كرة القدم كصورة مصغّرة للعالم الراهن

(ثقافات)

كرة القدم كصورة مصغّرة للعالم الراهن

مرزوق الحلبي

أشاهد مباراة كرة قدم واحدة كل أسبوع بالمعدّل من الدوريات الأوروبيّة. وأشاهد مثل غيري بعض ألعاب البطولات المختلفة كمباريات كأس العالم في كرة القدم ومباريات كأس أوروبا وغيرها من قارات. كنتُ مارست هذه اللعبة في سنّ مبكرة وأبليت بلاءً حسنًا في الدفاع إلى حين دخلت الجامعة وانخرطت في العمل الصحفيّ فتوقّفت عن اللعب وواظبت على المشاهدة. وقد لاحظت أن السنوات الأخيرة جلبت معها تغييرات واضحة في هذه اللعبة. وهي تغييرات تعكس سيرورات اقتصادية وسياسية وأخلاقية أعمق يشهدها المجتمع البشريّ إذا صحّ التعبير. فإذا اعتبرنا أن لعبة كرة القدم هي نشاط يعكس ثقافة أو أنها مشهد من مشاهدها ـ فإنها تعكس روح الثقافة الراهنة على مستوى العالم كما أنتجها تاريخ البشر وأكثر، التفاعل بين مجموعاته وقواه لا سيّما الاقتصاديّة. وأجدني أستعين هنا بالماركسية التقليدية في رؤية الثقافة وأحكامها ومعاييرها وأخلاقياتها كترجمة حرفية لبُنية اقتصادية تحتيّة تبني العلاقات وتهدمها، تُهندسها وتعدّلها إلى آخر الكون في حركة لا تتوقّف.

نلاحظ دون كبير عناء أنه تمّ تسليع لعبة كرة القدم كما لم يحصل من قبل. وهي السيرورة العامة التي خضع لها كل شيء في عالمنا. كل شيء دخل دورة الاقتصاد وحساب القيمة بالنقد والأرقام. وكرة القدم بوصفها فرعًا رياضيًّا تخضع بالكامل في الدوريات الكبرى والبطولات ومسابقات الكؤوس خانة النشاط الاقتصادي الواضح. نشاط يتمّ الاستثمار فيه كأي نشاط. والفرق والأندية مجمعات تجارية متعدّدة المرافق تسعى إلى الربح، وإن كانت تخسر من مرّة إلى مرّة وتقلّ أرباحها. وقد رأينا دولًا وحكومات وشركات تدخل معمعان هذا النشاط وتحاول الاستحواذ على حصّة من أرباحه. وقد برزت ثلاث دول عربيّة في هذا المسعى هي قطر والإمارات والعربية السعودية. فبينما مالت الأولى والثانية إلى امتلاك أسهم فرق أو منحها الرعاية التامة وتمويل حصة الأسد من نشاطها، تميل العربية السعودية إلى جذب أكبر عدد من نجوم العالم في هذه اللعبة إليها استعدادًا لاستضافة بطولات عالمية على أرضها في المستقبل من خلال تداول مبالغ هائلة تساوي ميزانيات دول صغيرة!

قد نرى في المسعى المذكور مسعىً لأغراض اقتصاديّة تجارية صِرف، لكنه لا يعدم كونه نشاطًا يعبّر عن رغبة في اصطفاف ثقافيّ إلى جانب “العالم” كما تمثّله كرة القدم التي أصبحت ساحة عالمية ومركزًا يسعى كثيرون كي يكونوا قريبين منه أو ضمن فلكه. إنها ساحة وازنة تُغري بأن تكون الدول والمجتمعات أو القوى الاقتصادية ـ وهنا العربيّة ـ جزءًا لا يتجزأ منها وضمن “صورة العالم”. ويُمكننا أن نُدرج تنظيم قطر لمونديال العام 2022 في هذا الإطار من الرغبة في إثبات الانتماء لـ”ثقافة العالم” من أوسع أبوابها. أمّا الخطاب العربي والعالمي حول دقّة التنظيم ومظاهر الراحة والرفاهية ومنالية المنشآت والمباريات ونجاعة استعمال حيّز المكان والزمان استعمالًا ناجعًا على نحو غير مسبوق في هذا المونديال، إنّما شكّل مدخلًا لتفاخر عربيّ وخليجيّ وقطريّ بذلك وادّعاء التفوّق على “العالم” وعلى “الغرب” في إخراج حدث عالمي بهذا الحجم بدون أي خطأ أو زلّة. لقد كان هذا الحدث على مشاهده مناسبة للعرب لاستعادة صورتهم التي لا تقلّ “جمالًا” عن صورة الغرب بل تتفوّق عليها بكل معيار (غربيّ) مُمكن. ولننتبه أن جهات غربيّة عديدة حاولت التقليل من نجاح قطر ومسؤوليها في إدارة هذا الحدث العالمي من خلال إشاعة أخبار كاذبة وتلفيق اتهامات وتكليف بعض المنتخبات المُشاركة والعاملين في الإعلام الغربيّ بنقد الثقافة العربية في موقفها من المرأة أو المجتمعات المثليّة، أو نقد تعامل قطر مع عشرات آلاف العمال الذين أقاموا المنشآت. بمعنى، أن في الغرب مَن لا يروق له اصطفاف العرب ضمن المركز الغربي ولو في ساحة كرة القدم بوصفها ساحة ثقافية وازنة وتحوّلهم إلى لاعب وازن ومؤثّر في هذا المضمار.

ما حصل مع قطر حصل مع المملكة العربية السعودية التي استطاعت خلال أعوام قليلة استقطاب نجوم عالميين لا سيّما من عالم كرة القدم الأوروبية إلى فرق المملكة وأنديتها. هنا، أيضا، شنّت بعض المراكز الغربية هجومًا على اللاعبين النجوم وعلى العربية السعودية التي تقوم بـ”شراء” النجوم والاستفادة من صورتهم وقوّة جذبهم للمشاهدين علما أنها دولة لا علاقة لها بكرة القدم أو عالم كرة القدم ـ على حدّ قولهم. وهي الساعية إلى استضافة مونديال قادم من موقع كونها “عاصمة” كرويّة وليس فقط دولة مقتدرة. لعب المال هنا دوره في استقطاب نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وهذا ما استقدم النقد على النجوم علمًا بأنه المال نفسه الذي جعل من النوادي الأوروبية قِبلة كرة القدم في العالم ومكّنها من استقدام أفضل نجوم أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. بمعنى، أنه عندما كانت حركة النجوم واللاعبين عكسية، من أوروبا إلى العالم العربي ـ آسيا ـ بدا الأمر غريبًا ومثار نقاش، بينما بدا مشهد كثافة اللاعبين الأجانب في النوادي الأوروبيّة أمرًا طبيعيًّا وعاديًّا! مفارقة تأتي لاعتبارات ثقافية لا تزال تُموضع الغرب مركزًا وسواه أطرافًا تابعة. هو الذي يُنتج “ثقافة العالم” بما فيها “ثقافة كُرة القدم” والأحكام والتصوّرات بشأنها. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحُكم الصادر من “مركز غربيّ” إلى “الأطراف” و”الهوامش” بما فيها العربيّة ينسحب على الأدب والفنون والعلوم وتدريج الجامعات والمؤسسات وتعريف الفساد المالي أو “قواعد اللعب النظيف” وغيرها من معايير وأحكام تُقرأ بها الحياة على نواحيها كافة.

من ضمن التحوّلات في لعبة كرة القدم، إضافة إلى حضور المال ومعاملاته واعتباراته في رسم المشهد الكرويّ العالمي، لاحظتُ تحولّات في التحكيم وإدارة اللعبة. صحيح أن قوانين اللعبة وقواعدها لم تشهد تغييرا جذريًّا في نصوصها المنصوصة المُعلنة إلّا أنها تتغيّر في الواقع لجِهة ليّ حُكم القواعد والقوانين وتعطيل التحكيم النزيه لصالح ما يُمكن اعتباره “تسهيل تسجيل الأهداف” أو “تسهيل اللعب على الأقوياء” أو لجهة شدّ الجماهير وزيادة الإثارة في المنافسات الوطنيّة والدوليّة. صحيح أن دخول التحكيم الإلكتروني الـ VAR”” أسهم في تصويب قرارات الحكّام في مواضع الالتباس إلّا أن الأمر لم يمنع انزياح التحكيم عن أصول اللعب وقواعده المعروفة تاريخيًّا إلى اعتبارات لا يُمكن فهمها في كثير من الأحيان سوى أن هناك “سياسات تحكيم” أو “تحكيم خفيّ” يُترجم في إدارة الحكّام للمباريات. وفي السياسات كما في السياسات، هناك علاقات قوة تحكم سير الأمور على حساب معايير النزاهة والعدل الكرويّ إذا صحّ التعبير. فمن مشاهداتي تكرار انحياز حكم ضدّ فريق ما أو انحيازه لصالح فريق ما. ومن مشاهداتي، أيضًا، تجاهل الحكام لمخالفات واضحة لا سيّما في لحظات تنفيذ ضربات ركنية. فالخشونة والدفع بالأيدي أو الإمساك الواضح بالقمصان أو باللاعبين أو إسقاطهم على الأرض بدعوى الدفاع المستميت هو جزء من المشهد دون أن يقوم الحكّام باتخاذ أي إجراء ولا تسجيل مخالفة عاديّة! مقابل ذلك، هناك احتساب لضربات جزاء لأبسط مخالفات أو لمخالفات وهميّة صوريّة يفتعلها المهاجمون.

لقد تحوّلت الخشونة أو “اللعب الرجولي” كما أسميناه إلى أذى صريح ومتعمّد أو إلأى إمساك كامل لجسد لاعب الخصم وإحاطته بالأذرع ودفعه وجندلته خاصة في منطقة المرمى أو على الجناحيْن. وحصل أن يكون الحكم قريبًا على بعد أمتار من المخالفة لكنه يُشير إلى اللاعبين أن يستمرّوا. ليس هذا فحسب بل هناك حالات يستغلّ الحكام فيها سلطاتهم لإشهار بطاقات صفراء، وأحيانًا حمراء ضد اللاعبين الذين يحتجّون على الأذى الذي لحق بهم أو على مُخالفة واضحة وصريحة لم تُحسب. وقد تطال البطاقات المدرّبين على الخطوط لمجرّد أنهم أتوا بحركة احتجاج أو توجّهوا إلى المراقب الجانبي ليحتجوا أمامه. فإذا اعتبرنا أن الحكم هو الذي يمثّل الإرادة العامة للعبة وهو الذي يمثّل قواعدها وقوانينها وحارس اللعبة، فإنه بسلوك غير نزيه وغير عادل يضرّ باللعبة وباللاعبين والفِرَق وبمشهد كرة القدم برمّته. فكأن اللعبة انزاحت من محورها الأساس كرياضة يتنافس فيها اللاعبون بنزاهة وضمن قوانين تسري على الجميع بمساواة وعدل وموضوعيّة إلى محور هو “القوة” كترجمة دقيقة لـ “موازين قوى” قائمة فيها وخارجها ينخرط فيها الحكم مستغلًّا “سلطته” هو ويتماشى مع ما يُهمس له أو يتمّ تداوله وراء الكواليس في المراكز التي تحتكر اللعبة وتريد تصميمها بما يخدم الغايات الاقتصادية والرمزيّة لهذه المراكز.

لدى محاولتي تفسير ما لا يُفسّر ـ لا أستطيع دخول رؤوس الحكام وتقصّي دوافعهم النفسيّة واعتباراتهم ـ وجدت أن التحكيم في هذه اللعبة شأنه شأن مركباتها الأخرى يخضع لأمرين اثنين: الأوّل ـ موازين القوى بين الفرق المتنافسة وبين القارات وبينه وبين اللاعبين والفرق غير متكافئة تُنتج تحكيمًا بما يتناسب. الثاني ـ إن ثقافة الاقتصاد السائد ـ السوق الحرة وقواعدها ـ تسرّبت إلى مجال كرة القدم وفي مركزها ـ تحقيق الفوز كما يتحقّق الربح بكل طريقة ممكنة بما فيها الطرق الملتوية. وهي الاعتبارات نفسها التي تجعل معظم الفرق والأندية تخالف قواعد “اللعب المالي النظيف”. وقد يكون العامل الثاني هو الأساس بينما العامل الأوّل هو النتيجة. بمعنى أن “أخلاقيّات” السوق المندفعة بقوة العولمة ومراكزها وأساطينها وما تعنيه من دوس لمفاهيم وأعراف وحقوق تُرجمت على نحو ما في ساحة كرة القدم على المستويات الوطنية ـ داخل البُلدان ـ وعلى مستوى العالم في المسابقات الدولية والقاريّة وما إلى ذلك. وكثيرًا ما اتضح وجود سياسات خفيّة أو مكشوفة في هذا الحدث أو ذاك، بدءًا من تسمية نجم وفوزه بلقب من الألقاب ـ الكرة الذهبيّة مثلًا أو اكتشافة الموسم ـ وانتهاء بذهاب كأس إحدى المسابقات إلى فريق بعينه. وقد أشيع مثلًا أن التحكيم في مونديال قطر كان مُنحازًا إل منتخب الأرجنتين وإلى نجمه ليونيل ميسي كي يُنهي حياته الكرويّة وقد حقّق كأس العالم لمنتخب وطنه فيكون أنجز كل الألقاب والكؤوس.

قد نقول وهل يُعقل أن يُقرر اتحاد حكام في بلد ما أن يخالف أحكام اللعبة وقوانينها لأجل هذا الفريق أو ذاك؟ أو هل يُمكن في عصر الصورة والـ VAR أن يقوم حكمًا ما بالانحياز لفريق من الفريقيْن؟ أو هل يُمكن لاتحاد كرة قدم أن “يغشّ” في مسابقة من المسابقات؟ ومنها أسئلة أخرى لا تنتهي. إذا نظرنا إلى كرة القدم كنشاط اقتصادي، كفرع من الفروع المحقّقة للربح والحضور الثقافيّ فإن الإغراء قائم في مخالفة القواعد والقوانين. لأن المال مفسد كما هي السلطة مُفسدة. ولأن تحقيق المكسب المالي وغيره بكل وسيلة وطريقة ولو كانت ملتوية هو “قانون” السوق الحرّة فإن الرقابة مهما بلغت من شدّة وكثافة لا يُمكنها أن تمنع إمكانية حصول “الغشّ” وانتهاك القواعد، كان ذلك في مستوى مباراة أو دوري وطني أو في مستوى مسابقة قاريّة أو عالمية. ولأن الجمهور أو الجماهير هي جزء فاعل ورئيس في هذه الساحة فإن حسابات إغراء الجمهور وكسبه أو تشويقه أو شدّه إلى الملاعب والمسابقات والمدرّجات تدخل في الحسابات والاعتبارات في تنظيم المسابقات وسياسات كرة القدم وصولًا إلى التحكيم. فالحكم ـ وهي مهنة ككل المهن ـ له ميول وله ميزات وصفات يُمكن أن تصير جزءًا مما ذهبنا إليه من انزياح التحكيم عن أصوله وانخراطه في لعب غير نظيف خاصة وإن المال يصير اللغة غير المعلنة في مسابقات ودوريات ومباريات. أمر آخر ينبغي الانتباه إليه وهو حقيقة أن كل الدوريات هي موضوع مراهنات قانونية وغير قانونية على مدار العالم. وهذا وحده كفيل بأن يجعل من مباريات كرة القدم هدفًا واضحًا لقوى تُريد تثبيت نتيجة أو حسمها ـ كما اتضح من تجارب دول وأندية كثيرة في مختلف الأقطار. وحتى تكتمل الصورة علينا أن نُشير إلى أن الجريمة المنظّمة هي التي تُدير المراهنات غير القانونية في العادة. ولهذه “المؤسّسة” قوانينها وغاياتها التي لا تتفق مع فرضية النزاهة والأصول. وهي تمارس تأثيرها على كل الضالعين في هذا النشاط. وهي ـ ضلوع الجريمة المنظّمة ـ ظاهرة غير محصورة في ساحة كرة القدم بل تطال أنشطة اقتصادية كثيرة في كلّ الدول والأقطار، من أكثرها نظامًا إلى أكثرها فسادًا. للسوق الحرة ظلّ هو السوق السوداء. وضمن هذه العتمة تحصل التجاوزات والخروقات وتُجنى الأرباح بشكل غير قانوني فيما تُغطي السوق المُعلنة المفتوحة وتُشرْعِن ما يحصل في الخفاء.

للتلخيص:

عندما بدأت بممارسة لعبة كرة القدم بنوع من الاحتراف كنتُ كغيري أدفع من جيبي كي أكون هناك. نلعب كي نكسب اللعب ونموّل ذلك من جيوبنا. كان هذا في قريتي في نهايات السبعينيات. وكان شقيقي سبقني إلى ذلك بعقد كامل وفعل مثلي عندما اقتنى الفريق أوّل طقم لملابسه. جيل كامل موّل مشاركته ولعبه وسفرياته إلى المباريات الخارجية. لم نفكّر يومها بأي ربح مالي واكتفينا ربح رياضيّ وُمتعة ولهفة وحضور على الألسن وفي المجالس ولقاءات الشباب والصبايا. وعندما أردنا في أواسط الثمانينيات أن نبني فريقًا لكرة السلّة هو الأوّل في بلدتنا، فعلنا ذلك على حسابنا الخاص. لم يكن الفوز يومها حليفنا سوى في مباراة أو اثنتيْن بيد أننا سُعدنا بما كنّا نفعله. من يومها، جرت مياه كثيرة في الأنهر ومرّت أسراب لا نهائية من الطيور المهاجرة فوق بلادنا. فترة زمنيّة كانت كافية كي تدور الدنيا أكثر من دورة كاملة وتنقلب علينا عدّة مرّات. ومن أهمّ دوراتها هو هذا التسارع في تسليع كلّ شيء بما في ذلك المعاني والقيَم والأخلاق والأفكار النبيلة كلّها ومنها النزاهة واللعب النظيف والتنافس الشريف في لعبة كرة القدم وفيما عداها من حقول حياتنا. لقد اكتسحت العولمة وقواعد السوق الحرّة الخنازيريّة المتوحّشة مجالًا آخر وأخضعته لـ”مشيئتها” و”أخلاقها” و”معانيها” بعيدًا بعيدًا عمّا كنّا صنعناه بأيدينا وعلّقنا عليه الأمل أن يظلّ مكانًا دافئًا ومحرّرا نذهب إليه من صخب الحياة كما تُريدها الرأسمالية المُسرعة إلى أرباحها دون اعتبار لآمالنا الصغيرة وفرضياتنا أن ثمة أمكنة في هذا العالم وثمّة حقول في حياتنا لا تزال مسكونة بالعدل والطيبة. في ظلّ العولمة السائلة لا تنفكّ حياتنا تتغيّر وتتبدّل. حتى كرتنا التي اعتدنا على دحرجتها في شوارع الحيّ وأزقّته خطفها المُرابون واستغلّوها في تكديس الثروة وعطّلوا علينا اللعب النظيف.

(كانون الثاني 2024)