ثقافات موقع عربي لنشر الآداب والفنون والفكر يهتم بالتوجه نحو ثقافة إيجابية تنويرية جديدة ..!
(ثقافات)
تأميم الكتاب
د. مروان علان
هل الكتاب سلعة كبقية السلع التي يشتريها المواطن من أي بقالة؟
نجيب على هذا السؤال بـ”لا” كبيرة، وكبيرة جدًّا.. وهو في الأصل لا يخضع لقوانين السوق الرأسمالي القائم على “العرض” و”الطلب”، إنما هو كيان مختلف وطبيعة التعامل معه مختلفة، إنه أحد روافد الثاقفة الوطنية والانسانية مثله في هذا كمثل اللوحة والمقطوعة الموسيقية والمنحوته والعمارة، ليس منه سوى نسخة واحدة لمنشئ وحيد.
فما هو الكتاب وكيف يفترض التعامل معه؟
الكتاب في الأصل هوعصارة عقل إنساني بامتياز تتحوّل من خلال القلم أو الحاسوب إلى نسخة أولى من منشأ ستقوم المطابع بإنتاج العديد منها، وهذا ما رفع من قيمة الكتاب باعتباره أحد ممثلي هية الانسان الخاصة، وحفز الدول والحكومات على تخصيص مؤسسات للعناية بالكتاب والاهتمام به نظرًا هميته وتأثيره وتوظيفه لمهمات أخرى، وهو الشيء الوحيد الذي يمكن شراؤه واستعارته ومن ثمّ إعادته وهذا ما أخرجه، أو يجب أن يخرجه من قائمة السلع الخاضعة لقوانين العرض والطلب الرأسمالية. وهنا نعني الكتاب، لا تلك النسخ التي تملأ الأسواق، لأن هذه لا تزيد عن كونها نسخًا لا تمتّ للكتاب الأصلي بصلة. الكتاب هو النسخة الأولى والكتابة الأولى والفكرة الأولى والتعديلات الأولى وهو ما لا يدخل في سياق كلامنا هنا، لذا فالحديث يدور عن تجارة النسخ المنسوخة، والتي يجب أن تكون لها قواعد وقوانين وأخلاقيات مختلفة عن بقية السلع الاستهلاكية، أي أننا لا نتخدث عن الكتاب الأصلي، مع أن الكتاب الأصلي يدخل في تلك الحكاية نتيجة إدخاله القسري من قبل التجار متنوعي الاهتمامات. فماذا يحدث من البداية ؟
نشأة الكتاب:
ليس من حيث تاريخه القديم، بل في نشأته الحديثة أي منذ أن يضع مفكر ما، أو أديب ما، أفكاره على ورقة أمامه، أو على شاشة حاسوبه، وتتقاطر أفكاره على الورق وتتتابع كتابته حتى يصل إلى ما يرى أنه كاف لتقديمه لانسان آخر يستفيد منه. لقد بذل هذا الكاتب المفكر أو الأديب جهدًا ذهنيًّا كبيرًا، وتمكّن من تكوين رؤيته أو تشكيل عالمه المتخيّل كأديب روائي أو اعتصار لغته ليخرج بصوره الشعرية إن كان شاعرًا، وهو يمتلك حقّ إعلان ملكيته لهذا الأفكار والتصورات، وأي اعتداء على هذه الملكية هو جريمة قانونية يعاقب عليها. ونظرًا لأن هذا الكاتب يريد توصيل ما حبّره على الورق من عصارة فكره إلى الآخرين بصفته معنيًّا بنشر ما يراه صوابًا أو جميلا أو مناسبًا للآخرين، فالوسيلة الوحيدة هي استنساخ هذا الكتاب، وقد هيّأت الصناعة ما يمكن من استنساخ عشرات بل مئات وآلاف النسخ في وقت قصير، وبالتالي يمكن أن يكون الكتاب المتضمن لعصارة فكر الكاتب بين يدي القارئ في غضون أيام قليلة، أو ربما خلال يوم أو بعض يوم. وهذا يعني دخول عناصر أخرى في العملية، سيكون هناك المدقّق والمحرّر والمنسّق وهناك فنيّ التصوير وفنيّ الطباعة وفنيّ التجايد وفني التشطيبات الأخيرة، وهؤلاء جميعًا قد يعملون تحت إمرة مدير المطبعة، أو يتمّ تسليم الأمر لعنصر دخيل على الموضوع يسمّى “الناشر”، أي مدير العلاقات العامة “الوسيط” بين الكاتب وكل أولئك الذين تمّ ذكرهم آنفًا. وهو شخص أو مجموعة أشخاص شركاء في “دار نشر” يمكن اعتبارهم نوعًا من أنواع التجّار الرأسماليين الذين لا يمكن وصفهم بغير ما يوصف به الرأسماليون، وأهم صفة يتصفون بها هي أن “الربح” هو الهدف الأول والأخير لهم، وأن “الجشع” هو بوصلتهم، دون أي اعتبار لأي شيء آخر.
الكتابة والتجارة
الكتابة ليست مهنة تجارية، بينما النشر هو المهنة التجارية، كما أن الطباعة وما يرتبط بها هي مهن مختلفة لا علاقة لها لا بالكتابة ولا بالنشر، حيث تعمل على إنتاج أي مادة طباعية مطلوبة، فهي تنتج النسخ لا الكتابة.
كيف يتمّ الأمر بين مثلث المعنيين بالكتاب؟
لقد أنتج الكاتب كتابه بنسخته الأولى، ومن المفترض أنه يستحق المكافأة على جهده وما أضافه للوعي الاجتماعي، وهذا حقه بلا أدنى خلاف، ثم يتجه هذا الكاتب إلى الجهات الرسمية يعلمها بما أنتج، ويطلب منها بصفتها المعنية بثقافة الناس ونشر الوعي المناسب بينهم، ويكون حظ الكاتب في تبنّي كتابه أو دعمه من قبل المعنيين في الحكومة بالكاد، إذا لم يتم الاعتذار له عن ذلك، أو توافق تلك الجهات إما على تبنّي الكتاب وتقديم مكافأة للكاتب وهذا هو السياق الأفضل بالنسبة للكاتب والكتاب والقارئ لاحقًا، أو ربما يُقدّم له مبلغ “دعم نشر” ليقوم هو بمتابعة الموضوع بما يتناسب معه، أو يتم الاعتذار له عن أي دعم مطلقًا، لذا عليه أن يواجه المسألة بنفسه. وهنا لا يخطر بباله سوى ما هو سائد، ليقوم بمخاطبة “الناشر” الذي يكون قد وضع شروطه التي تضمن له ما يريد من أرباح. فإذا كان الكاتب قد تلقّى “دعم النشر” من الجهات الرسمية، فهذا الدعم سوف يوضع في يد الناشر الذي سيتابع كافة العمليات المرتبطة بإعداد النسخ بأعدادها المطلوبة لتغطية “السوق المحلي” وتلك المشاركات في معارض الكتب في دول أخرى، من ذات مستوى الدولة التي أنتجت الكتاب. ويقوم الناشر بحسبة معقدة لنفقات إعداد الكتاب، سواء في مجال التدقيق وما يتبعها، مضيفًا إلى ذلك أجور الشحن وأجور المكاتب ورسوم المشاركة في المعارض سواء ما يتعلق بالشحن وأجرة الجناح وتذاكر السفر، مضافًا إليها نفقات الإقامة والإعاشة في بلد المعرض، ثم يقوم بحساب ربحه الخاص، وقد أضافت التكنولوجيا الحديثة تكلفة إضافية كالإعلان عن الكتاب، وتسجيله على المنصّات المعنية محليًّا ودوليًا، وعلى المواقع المهتمّة بالكتاب ومختلف محركات البحث مما لا يعني الكاتب كثيرا ولا يعني القارئ على الإطلاق، وهكذا تغدو تكلفة الكتاب عالية بشكل لا يتوقّع القارئ أن يدفعها عندما يريد شراء “نسخة” من الكتاب.. والمشكلة هنا أن الناشر بعد حساباته يرى أن مبلغ الدعم الذي تلقاه الكاتب، لا يكفي لتغطية كل تلك النفقات، ولذا لا بدّ من دافع آخر، فهو يعمل في التجارة وهي لا تقبل الخسارة، وبالتالي فعلى عاتق العنصر الثالث “القارئ” ستقع مهمة تسديد ما نقص من الحساب، أو ربما يطلب الناشر من الكاتب أن يغطي النقص أو يعتذر له عن النشر، ويبقى الكتاب حبيس أدراج الكاتب أو ذاكرة حاسوبه، أو تلافيف دماغه الحائرة وحسرته. وتصبح القضية أسوأ عندما تعتذر الجهات الرسمية عن تقديم أي دعم للكاتب، عندها سيجد نفسه مضطرًا لدفع كافة النفقات الواردة أعلاه، فهل يمكنه ذلك؟
هل هناك كاتب غنيّ يستطيع أن يغطي تكاليف طباعة كتابه؟
عند استعراض أوضاع الكتّاب في بلادنا، والبلاد التي تشبهها، فأنت لا تجد إلا عددًا قليلا من الكتاب ممن يمكنهم تغطية تكلفة طباعة كتبهم، أو يقتنع ناشروهم بأن كتبهم سوف تباع نسخها بالسعر الذي يحددونه، وبذا لا يطلبون من الكاتب المشاركة في دفع أية نفقات، فالطرف الثالث (القارئ) سوف يدفع كل شيء. أما بقية الكتّاب، خصوصًا أصحاب “الكتاب الأول” أو ممن لا يعرفهم الجمهور القارئ جيدًا فلا بواكي لهم ولا اهتمام بهم حتى لو كتبوا أروع ما ستشهد له البشرية لاحقًا.. وسيبقى “السوق” حكرًا على تلك المجموعة من الكتّاب “المعروفين” والذي يمكن لكتبهم أن تغطي كل تلك التكاليف. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل هذا ما يستحقه الكتاب وكاتبه من هؤلاء، ومن بقية الناس الذين تبذل كل الجهود من أجلهم؟ إن هناك رائحة ظلم فادح يقع على كاهل الكاتب وروحه كما يقع على كاهل القارئ، لكي يربح ذاك العنصر الثالث الذي لا علاقة له بالكتاب ومؤلفه، أو القارئ وثقافته؟
الظلم ظلمات: الظلمة الأولى
نعم هي ظلمات.. مارستها الجهات الرسمية، والناشر.. ولو أردنا مواجهة الجهات الرسمية لأجابت بأن ميزانيتها لا تكفي لنشر كل ما يقدّم إليها، وهذا عذر أقبح من ذنب، ولسنا بحاجة للدخول في متاهات العل الرسمي، ولا لتعريف الجهات الرسمية بواجباتها تجاه كتّابها ومواطنيها القرّاء، ولا لمحاسبتها على تفاصيل كل شيء، ولكننا سنقف عن ذاك “التاجر” الذي ساهم بكل جشع في مسؤولية صناعة ذلك الظلم الفادح الواقع على الكاتب أولا وعلى القارئ ثانيًا وعلى ثقافة المجتمع بكل عام.
وقع الظلم بكل فداحته على الكاتب، فقد بذل جهده الفكري وأنفق وقته وماله سهر الليالي في إعداد كتابه ليقدم وجبة فكرية أو أدبية لقارئ يحتاج لما تضمّنه كتابه. وهنا لا نتحدث عن أولئك الأساتذة الجامعيين الذين يسمحون لأنفسهم بخيانة مهنتهم، وتجميع مواد دراسية لبيعها للطلبة بعد الاتفاق مع ناشرين محددين، يضعون أسعارًا خيالية لأنه لا يسمح للطالب أن يكمل دراسته دون شراء تلك الكتب، فهذا تحالف بغيض وخبيث بين تاجرين بلا ضمير: الناشر والأستاذ.. إنما نتحدث عن كاتب لا يعرف التجارة، وكل ما يملك من وجوده هذا الدماغ الذي يرشح بالوعي والخيال والتصورات التي يرى أنه بتقديمها لقارئه إنما يخدم ثقافة مجتمعه.. ةليس معنى هذا أننا مع نشر أي شيء دون إخضاعه للتقييم المتشدد من حيث قيمته العلمية أو الفكرية أو الأدبية، مما نراه يملأ أرصفة المدينة، حيث يقوم من لا يملكون سوى المال بوضع كتابات تافهة وهزيلة، بل وتسيء لكل القيم الانسانية، ويتفقون مع التاجر “الناشر” الذي يختطف النقود ويقوم بالنشر، أي بالإفساد..
الظلم ظلمات: الظلمة الثانية
لا يعرف القاري تفاصيل عملية النشر، لكنه بحسبة بسيطة يعرف أن المبلغ الذي يدفعه يجب أن يتوازى مع قيمة الكتاب من حيث التكلفة والجودة.. وربما يتقبّل على مضض شراء كتاب مهمّ بمبلغ مرتفع بسبب قيمته العلمية، وربما يتناسب ثمن الكتاب مع حجمه، لذا فتحديد الأسعار المعقولة يشجع القارئ على شراء الكتاب ولو ارتفع ثمنه قليلا، أما أن يدفع مبلغًا مرتفعًا ثمنًا لكتاب يخدعه بعنوانه أو غلافه أو باسم دار النشر التي أصدرته، فهذا ظلم لا يغفر لكل من الناشر أو حتى الكاتب التافه الذي وضع مثل هذا الكتاب..
الظلم ظلمات: الظلمة الثالثة.
ماذا سيحيق بثقافتنا عدما يكون هذا حال الكتاب عندنا؟ نعرف أن الكتاب هو أحد وسائل نشر المعرفة خصوصًا في عصر التكنولوجيا المعقّد، فكل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكثيرة تقدّم مئات الأضعاف مما يقدمه الكتاب المنشور حتى أن العديد من الباحثين وضع يده على قلبه خوفًا على الكتاب “المطبوع” من الانقراض تاركًا الساحة لكل تلك الوسائل التي تستطيع أن تقدّم ثقافة مذهلة الحجم ومذهلة النتائج والتأثيرات، وهنا تبقى ميزة الكتاب الذي يتم انتقاؤه ويبقى له احترامه وتقدير القارئ له ولكاتبه، فإذا أضحى الكتاب في مستوى تلك الوسائل، فسيفقد بالتأكيد احترام القارئ وتقديره، ويغدو واحدًا من روافد الفساد والفوضى الثقافية. وهناك ظلمات أخرى بعضها فوق بعض لا داعي للوقوف عندها هنا.
ما العمل؟
تقع المسؤولية الأهم على عاتق المؤسسة الرسمية، وعلى القسم المختص بالثقافة.
هناك بعض الدول أنشأت ما أطلق عليه “الهيئة العامة للكتاب” وهي مؤسسات لا تتبع وزارات الثقافة ولكنها مستقلة نوعًا ما ومهمتها إنتاج الكتب المهمة والجادة وتقديمها للقارئ بالسعر الذي يرى القارئ أنه لم يدفع لما لا يستحق، لأن لجان التقييم في تلك الهيئات من الجدية والمسؤولية ما لا يسمح لها بإصدار أية كتابات تافهة أو ذات مستوى متدنّ، كما أنه لا يسمح للناشرين بالتدخّل على الإطلاق، فالهيئة نفسها هي التي تنشر من خلال مكاتبها ومراكزها، وهكذا يطمئن الكاتب نوعًا ما ولا يتكلف نفقات فوق ما بذله من جهد، إضافة إلى تكريمه بمكافأة مناسبة، كما يمكن للقارئ أن يشتري أي كتاب وهو مطمئن لأنه يعلم أن ما يأخذه يستحق ما يدفعه ولا يشعر بالظلم. والنتيجة الأهم هي إنتاج ثقافة عالية المستوى تليق بكاتب جيد وقاري حريص ونظام سياسي يتحمّل مسؤوليته. أما ما يحدث ونسمع عنه من فساد داخل تلك العيئات المعنية بالكتاب، فهذا فساد من موظفي تلك الهيئات، وإداراتها، وهنا تقع المسؤولية على هيئات الرقابة، فالمواطن نشأ على الفساد وتربّى على الفساد لذا سيحمل فساده إلى مكتبه ووظيفته وهو ما لا مكان له في ما نكتبه هنا..
تأميم الكتاب
نعتقد أن هذا يمكن أن يكون حلا جزئيًّا، مناسبًا للكتّاب من مفكرين وأدباء، كما أنه مناسب للقراء حيث يبقى الكتاب ممكنًا لكل قارئ، ما يعني أنه سيتمكن كل مواطن من إنشاء مكتبته الخاصة بتكلفة تناسب دخله ومستواه المالي دون أن يشعر بالضغط والظلم، فالكتاب ليس سلعة، بقدر ما هو هدية ثمينه تقدّمها الدولة لمواطنيها لترفع من شأنهم وشأنها، ورفع مستواهم الثقافي ليكونوا شركاء لاحقًا في دعم النظام السياسي في مهماته، بدل ترك البلاد نهبًا للصوص من مختلف الأصناف والأجناس والمستويات. إن تأميم الكتاب وإنشاء هيئة خاصة به يقتضي ما يلي:
-
حلّ ما يسمّى “اتحادات الناشرين” لإخراج الكتاب من قائمة السلع التجارية.
-
منع “مهنة” النشر وتجارة الكتب كليًّا لإخراج الكتاب من مستنقع التجارة الرأسمالية، وإعادته لأيدي المؤسسة الرسمية وهيئاتها المعنية بذلك.
-
إغلاق كل مكاتب النشر ومراكزه، لأن الكتاب أصبح جزءا من نشاط غير تجاري
-
الاستغناء عن المكتبات التجارية والاكتفاء بالمراكز التابعة لهيئة الكتاب العامة، وإذا استعصى الاستغناء عن المكتبات فيجب أت تخضع لرقابة شديدة حتى لا تعيد الكرّة، وتلقي بالكتاب في محرقة التجارة الرأسمالية.
-
ولا نجد داعيًا لأن نتحدث عن ما يسميه الناشرون “تزوير الكتب” الذي يمارسه معظمهم، حيث يؤثر على هيمنتهم على “سوق الكتاب” ويقلل من أرباحهم.
