حينما اعتزمت وزارة الأوقاف المصرية ، بل لا تزال تعتزم تحريا لدقة التوصيف إصدار واعتماد وثيقة لتجديد الخطاب الديني بالتأكيد في مصر ويشاركها في الهم بعض الدول العربية التي يؤرقها الفكر المغالي والمتطرف لاسيما المتعلق بالشأن الديني وقضاياه المجتمعية ، ولاشك أن إصدار وثيقة بشأن التجديد جاء كنتيجة حتمية لواقعنا الراهن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير في 2011 ، ثم استقطاب واستلاب الفصائل السياسية الدينية للمجتمع من خلال القنوات الفضائية الموجهة والصحف والمواقع الإليكترونية التي انفجرت بغير رقابة أو عيني رقيب يتابع تلك الإصدارات ، ثم ثورة ثانية في يونيو 2013 ، جاءت لتكشف الستار عن مطامح ومآرب جماعة حسن البنا والفصائل المتعاطفة معها ، بعد أن استطاعت الجماعة أن تمزج الدين بالسياسة ، دون عمق في التلقي أو بصيرة في التأويل وخصوصاً حينما حاول البعض من المنتمين إلى تنظيم حسن البنا جعل الرئيس المعزول محمد مرسي رجل دين بدلا من كونه مهندساً ووقتها تقلد منصبا سياسياً لا أكثر ، لكنها فتنة الكهنوت دوما تتحكم في السياسة وحرفة السلطان، وأخيراً ما نسمعه ونشاهده ونقرؤه أيضا من إحداثيات مجتمعية وفتاوى عجيبة وكتابات أعجب تتناول القضايا والموضوعات الدينية بصورة مدهشة وغريبة.
وحينما تقتنص أسماعنا كلمة الوثيقة فإن ثمة خواطر قد تعصف بالذهن إلى حد إمطار الأفكار والطروحات بشأن الكلمة ذاتها ، لأنني افترضت وغيري أن هناك شبه وثيقة علنية تحكم الخطاب الديني لاسيما في ظل مؤسسة عريقة جامعة هي الأزهر الشريف منارة العلم الديني في العالم رغم الهنات الصغيرة التي تعتري بعض العاملين في هذه المؤسسة والبيروقراطية العجيبة التي تسود طرقاتها الإدارية ويتحكم من خلال تلك البيروقراطية مجموعة من صغار الموظفين بالدولة والقابعين بالأزهر أو بالأوقاف المصرية وهم لا يعلمون شرف الانتساب لهاتين المؤسستين العريقتين.
لكن المهم هو وجود وثيقة تضمن تجديد الخطاب الديني لا تقييده ، لأننا بالفعل ومنذ عقود مبارك نعاني من فقر الاجتهاد الديني ، ولا أعتبر ما تم في سنة الجماعة في الحكم من مساجلات فضائية أو تصريحات صحافية في جملة الاجتهاد لأن ذلك الفعل كان أقرب إلى التندر والسطحية أكثر منه إلى التفقه والتنوير . كما أن الاجتهاد لا يدخل في باب السفه الذي تناول المجتمع المصري مؤخرا من قصص وفتاوى ودعاوى مثل خلع الحجاب أو ارتدائه أو ممارسة الجنس قبل الزواج أو الزواج بالأطفال أو غير ذلك من عبث الأيام وأصحابها . فالوثيقة عليها أن تضمن مناخاً طيباً للاجتهاد لاسيما في العلوم الدينية وليس الدين ، وتأليف وتصنيف كتب تتناول قضايانا الفقهية المعاصرة بشئ من المقاربة التاريخية لا الاستناد على فتوى ملقاة ومتناثرة في كتب وصحائف الدولة الأيوبية أو عصر المماليك أو دولة أحمد بن طولون.
فالإصلاح الديني يرتبط بالاجتهاد الإيجابي المحمود الذي يشترط توافر مقومات ومعايير للمجتهد أهمها وأبرزها الكفاءة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتأويله وفهم وفطنة مقاصده ومراميه ، وإتقان الحديث الشريف حفظاً ورواية واتصالاً بالسند وتواتره وأسباب روايته ، ومناخه الاجتماعي أيضاً الذي صدر فيه الحديث لحبيبنا وشفيعنا المصطفى ( صلى الله عليه وسلم) . وأخيرا الإلمام الكافي والشافي من علوم اللغة العربية والدين الإسلامي بالقدر الذي يسمح للمجتهد طرح فكره ومنتوجه الذهني .ومن ثم يكون الإصلاح فكراً ومنهاجاً وسلوكاً واجتهاداً.
وسأكرر ما قاله المفكر الديني الماتع الشيخ عبد المتعال الصعيدي ؛ ذلك المجدد المجهول والمتجاهل إعلامياً قصداً وعمداً رغم كونه من رواد إصلاح الفكر الديني وتجديده ، وأبرز الذين نادو بضرورة تجديد الخطاب الديني منذ عقود بعيدة مترامية في التجاهل والنسيان ، فلقد أشار منذ سنوات بعيدة إلى ضرورة وحتمية الإصلاح ومقومات الاجتهاد وضرورة تجديد الأزهر الشريف ، فلقد قال إن الإصلاح الحقيقي لا يصح أن يقف عند دراسة العلوم الدينية فحسب بل يجب أن يتعداها إلى فتح الأذهان المقفلة في الأزهر ، حتى تدخلها آثار التجديد ، وتخلع تلك الأبواب البالية ، وتعود إلى ما كانت عليه علوماً تفتح العقول ، وتربي المجددين ، والأئمة المبرزين.
وهو نفس المعنى الذي أشار إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما قال بالثورة الدينية ، ولسوء الفهم والتأويل اقتنص المتهوكون العبارة وراحوا يدشنوا احتفالات واحتفاءات حسب أهوائهم ومطامعهم السياسية ، رغم أن العبارة تتضمن ما ذكره المجدد الشيخ عبد المتعال الصعيدي ليس أكثر مما ظن أؤلئك المتربصون بالرئيس والوطن.
ولكي تضمن وزارة الأوقاف نجاح وثيقتها لتجديد الخطاب الديني كان عليها الأخذ بحتمية إعادة التأهيل والتكوين حتى لكبار رجال الدين وهذا ليس بعيب أو منقصة ، بل إن التأهيل والتدريب المستمر يتيح للعالم المجدد الإحاطة بطبيعة العصر الراهن وبمراجعة العلوم والفتاوى والقضايا الدينية التي طرحت قديما ويعاد إنتاجها مؤخراً. والحقيقة أنني سأظل مقتنعاً جد الاقتناع عن دراسة وقراءة عميقة وتأمل بأن الشيخ الإمام محمد عبده هو مجدد عصره ، وهو صاحب بذرة تجديد الخطاب الديني ، ولازلت أكثر اندهاشا وتعجباً كيف لهذا الشيخ الأزهري في بيئته آنذاك يحمل فكرا عميقا متجددا يصلح لزماننا ومكاننا لاسيما وأن اجتهاده كان شديد الصلة بواقع مجتمعه لا منجذباً لعصور بائدة.
وأيضاً استهدفت وزارة الأوقاف المصرية ، وغيرها أيضا من وزارات الأوقاف العربية المعنية بتجديد الخطاب الديني وتطويره بما يتلاءم ومقتضيات عصرنا ومواجهة خطر التطرف الديني ومغبة التيارات الأصولية غير الواعية كتنظيم الدولة الإسلامية داعش وغيرها من الفصائل والجماعات الراديكالية فعليها أن تدرك أن مشكلة الخطاب الديني لا تتمثل في الكتب الدينية والمصادر المعرفية التي يستقي منها الخطباء والأئمة معارفهم، بل تتمثل فيهم أنفسهم، فلا تزال عقدة الثقة هي المحك الرئيس لاختيار الإمام والخطيب بل والمعلم الأزهري أيضاً، وسط تجاهل مستمر ومعلن لمعايير أخرى كالكفاءة والخبرة المستدامة غير المنقطعة في الدراسة وحضور المؤتمرات والندوات.
علاوة على ضرورة الأخذ بمعايير المعرفة المستمرة والخبرة العلمية الناجحة لمن تؤول إليه مهمة الخطابة والإمامة، لاسيما هذه الآونة التي نرى فيها الفتنة يقظة ولم تعد نائمة كما كانت، وفي الوقت ذاته الذي نشاهد فيه بعض أباطرة الفضائيات الفراغية المهووسة وهم يدغدغون مشاعر وأعصاب البسطاء من المشاهدين، وبالمناسبة نحمد الله أن مصر تكاد تفرغ من المبدعين والمثقفين ورجال الفكر المستنير وإلا لشاهدنا رجلاً موتوراً يقدم على اغتيال مبدع أو مفكر أو أديب مثلما حدث للأديب العالمي نجيب محفوظ .
وأقولها صادقاً لأولئك المهمومين بتجديد الخطاب الديني وإعداد وثيقة لتطويره وتنقيته من شوائبه العارضة: قبل أن تجلسوا على مقاعد الكتابة والإعداد للوثيقة لابد وأن تعوا بأنكم مقدمون على معارك ضارية لابد من حسمها سريعا، أبرزها الخطاب الديني الذي تردى وصار سلاحاً ووسيلة تستخدم في غير مكانها وغرضها الصحيح، وأن التجديد أيضا لابد وأن يشتمل على مواجهة صورة الإسلام في الإعلام الغربي، الذي بات يصور ويجسد المسلم في المقالات والدراسات العلمية وحتى في الأفلام السنيمائية على أنه بدوي جاهل مسعور.
وربما أنا مع ضرورة وجود وثيقة ملزمة لتجديد الخطاب الديني في الوقت الراهن لعوامل عدة أهمها ما رصدته بحضور كثيف وطاغٍ في الخطاب الديني المعاصر ، فهناك نبرة استعلائية غريبة ، رغم أن الخطاب الديني هو رسالة وقيمة في الأساس ، ولكن ما سمعته وقرأته من كتابات أكد لدى حقيقة هي أن الخطاب الديني الراهن والذي يتسيده بعض المتطرفين و الذي بات تائهاً بين التجديد والتطوير والتعديل يسعى إلى تأسيس درجات متعددة من القمعية والسلطوية، فصاحب الخطاب والنص لايزال يضفي على نفسه صفة القاضي والمشرع والمفتي وصاحب الأمر والنهي والقمع على المتلقي البسيط حتى يحول خطاب الديني إلى سلطة قمعية.
ووسط عشرات القنوات الفضائية الفراغية وعشرات الكتب التي من المفترض أنها دينية تجد معظمها تحمل عقاباً أكثر مما تحمل حلولاً وعلاجات لمشكلات عصرنا المضطرب ، ومن المدهش أن سمة العقاب هذه لها كيمياء وحالة من الرضا بنفس وقلب وعقل المستمع والقارئ، فهو لا يريد أن يرهق نفسه بالتفكير والتأويل والتحليل لما يطالعه أو يسمعه من معلومات دينية ، لذا فالمستمع ذو الآذان الكبيرة ليس بحاجة ماسة إلى بدائل يختار من بينها أكثر مما هو بحاجة إلى وجود قوة بشرية رادعة له .
إن الخطاب الديني بحاجة إلى عملية تثوير جذرية ، وكلما قرأت الآية القرآنية ( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) أدركت على الفور أننا أمامنا طريق طويل جداً لتغيير النبرة الاستعلائية للخطاب الديني ، وأن قبول المناقشة وتقدير التنوع الثقافي دون استعلاء أو استكبار لهو أمر جلل بلا ريب.
وأن خطاباً مثل هذا لا يحمل سمة التسامح وتقدير التنوع الثقافي والفكري دون قمع أو قهر لا يؤدي يوماً ما إلى بناء أو نهضة ، بل سيسفر عن أجساد تمشي على الأرض لا هدف لها في الحياة أو منها. فكيف تنهض هذه الأمة ولا يزال بعض الدعاة والأئمة يدغدغون مشاعرنا وأعصابنا بقصص تاريخية وحكايات مبتدعة لا أصل لها في كتب التاريخ الرصينة والموثوقة ؟.
الغلو في التكفير :
هناك قاعدة تقتضي بأن التكفير حكم شرعي من أحكام الدين له أسبابه ، وضوابطه، وشروطه، وموانعه، وآثاره. وهذه القاعدة لا ترتبط بدين معين، أو مله بعينها، والتكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره اتلله الله المطلع على ما في الصدور، والشهيد على أعمال عباده من البشر ، وثبوت الكفر على المرء أمر لا يثبت إلا بدليل شرعي متفق عليه، سواء من النص، أو بإجماع العلماء والفقهاء كافة، وليس القلة منهم.
وما أخطر التحديات التي تواجهنا هذه الآونة من باقة الأنفلونزا، والتيفوئيد، والحمى القلاعية، والكليبات الفاضحة، وعلاوة على ذلك استباق البعض في إلقاء تهم التفكير على الآخر، وكنت قديماً أسمع تهم التفكير تلصق بكبار المفكرين والأدباء والشعراء، أما اليوم فعلى العامة ، والأدهش أن من يلقي هذه التهم ليس عالماً بالأدلة الشرعية الثابتة.
ولعل أبلغ تشبيه للغلو في التكفير هو ” الورطة” ، ولقد توعد رسول الله (عليه الصلاة والسلام) بهؤلاء الذين يكفرون إخوانهم بقوله : ( لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك). أما الآن فأصبح التكفير أسرع حكم يمكن أن يصدره إنسان على أخيه، وإذا كان التكفير قديماً سلاح خفي يستخدمه بعض المتطرفين في مواجهة خصومهم، فاليوم أصبح أداةً هجومية تستخدم قبل وأثناء وبعد الحوار مع الآخر، هذا إن كان هناك حوار من الأساس.
وهذا السلاح كان قديماً يردده رجل على مرأى ومسمع قلة من الحضور ببلدة صغيرة، ثم يتناقل الخبر بصورة وئيدة ثقيلة حتى تصل لرجل يطالع حظك اليوم في شرفته، أما هذه الأيام فالنار تستعر بالهشيم سريعاً، من خلال المنتديات ، والفضائيات، والمدونات، والرسائل الإليكترونية، والفيس بوك.
وأؤكد أن الإسلام في صورته الحقيقية قد دعا إلى احترام المرء لهوية أخيه المسلم، ليس هذا فقط بل ذهب بعيداً إلى الاحترام والإيمان بهوية الآخر، وفي ذلك نجد قوله تعالى ]آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير [ . ولكن في ظل موضة عضلات المطربين، وتعدد أشكال وألوان أغطية الرأس للرجال والنساء، فلماذا لا يصير التكفير موضة أيضاً. والموضة في حد ذاتها نوع من الورطة، فإما يدعم صاحبها فكرته بالأدلة والأسانيد والتجديد، حتى تثبت الموضة فتصير قاعدة، أو يكتفي بتقديمها كنوع من المغايرة ومخالفة السائد فسرعان ما تذبل وتنتهي.
وإذا سألت أحد رجال الدين المستنيرين عن الغلو في التكفير لذكر لك أن المجازفة بالتكفير شر عظيم وخطر جسيم ، وقد ذاقت الأمم كثيراً من ويلاتها ووبيل عواقبها، وليدرك هؤلاء قول الله تعالى في تحذير عباده من الغلو في التكفير (فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة).
والمتأمل لهذا الأمر ـ الغلو في التكفير ـ يرى عواقبه التي تتمثل في استحلال الدم ومنع التوارث وفسخ عقد الزواج وتحريم إقامة الفرائض. ويدهشني كثيراً حينما أقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتخذه معظم السلفيون إماماً لهم حينما يقول : فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويبين له المحجة وإزالة الشبهة. أتعجب من هذه المقولة التي يتبع بعض السلفيون آراء صاحبها ونجدهم في ذات الوقت يكفرون ابن رشد وابن الفارض والمتنبي وطه حسين المبدع والمفكر والإنسان والأستاذ .
وانظر إلى رأي الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم المكي سنة 2004م ، حينما أكد على أنه يجب التفريق بين الفعل والفاعل والإطلاق والتعيين وتنزيل النصوص على الوقائع والأشخاص ، وأن نصوص الوعيد في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والفسق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. حتى بعض أنصار الفكر الوهابي ربما تناسوا قول إمامهم المجدد محمد بن عبد الوهاب إذ يقول : ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم.
واستسهال رمي البعض بالكفر والشرك والخروج عن الملة يذكرني مجددا بالقصة الطريفة التي ذكرتها في الفصل السابق ، بشأن الرجل الذي سأل عن دم البعوضة ، وعن حرمة قتل الذباب، إن أخطر ما نواجهه حالياً من ينصب نفسه باعتباره صاحب ولاية حاكمية، أوتي العلم وفصل الخطاب، وقد عاب القرآن الكريم هؤلاء، مثل قوله تعالى : ] ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون [ .
لقد أصبح علينا أن نحترس قليلاً ونحن نكتب أو نتحدث بألا نستخدم عبارات مثل التفكير العقلاني، والتأويل والحجج العقلية، خوفاً من بطش مقصلة التكفيريين الجدد، هؤلاء الذين لا يَعون النص الشرعي، ولا يتحرون ما ورد بكتب التراث المحققة الصائبة الفكر والعقيدة، ولا يعملون النصوص طبقاً للحال والمقام، ولو أعطوا أنفسهم قسطاً قليلاً من التأمل في آرائهم لما استعجلوا الرأي والقرار.
الغُلُوُ فِي التَّأْوِيْلِ:
استوقفني كلام بعض الأصدقاء عما يسمعونه من محاولات مستدامة من قبل بعض التيارات الدينية المتشددة والتي تغالي في الرأي والتأويل أيضاً ، ونذكر إخواننا بأنه لما سئل علي بن أبي طالب عن الذين قاتلوه أمشركون هم؟ قال لا، من الشرك فروا، فقيل له: أمنافقون ؟ قال : لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، فقيل له : فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. هذا هو الإرث والميراث والتركة الحقيقية ، فما بال هؤلاء يأتون بأمر عجيب وهو التكفير.
وهناك أسباب ومبررات متأصلة تدعو للغلو في التكفير.ولعل المنزل أو السلطة الأبوية متمثلة في الأب والأم هو النواة الأولى لخلق التعصب والتمذهب الفكري تجاه بعض الأفراد والآراء والقضايا. ومن منا لم يسمع يوماً ما من أبويه كلمات سلطوية بعينها مثل هذا فاسق، وذلك فاجر، وهؤلاء لا يعرفون ربهم، وغيرها من الكلمات التي تؤسس مرجعية فكرية تصيب صاحبها بورم مزمن لا شفاء له.
ولقد أجمع المفكرون أن خطورة الفكر التكفيري تتمثل في إحداث حالة من الانفصام والانقسام والتمييز داخل المجتمع الواحد بين أبنائه، وهم بذلك أعداء للتنمية والتطوير والتجديد، وأعتقد أن المجتمع كفاه ما قد يعانيه من تمييز واستبعاد اجتماعي لبعض أفراده. هذا ولا بد من منهج واضح ومحدد الملامح لمواجهة هذا الفكر، وإحداث مناعة حقيقية لدى أفراد المجتمع ضد كل ما يسمعونه من صيحات تكفيرية، ومراجعة بعض كتب التراث التي تغذي الفكر التكفيري وتنقيتها.
شَهْوَةُ التَّأْوِيْلِ وأكَازيُون الفَتَاوَى:
أعجبتني عبارة ” هموم التخلف واحدة” التي قرأتها وأنا أطالع تقرير حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي والذي تناول تدهور حقوق الإنسان العربي الأربعة بدءاً من حق الحياة ، وحق التعبير، وحق الاعتقاد الديني ، وانتهاءً بحق تكوين الجمعيات. وسرعان ما ربط بين هذا التقرير وما يتضمنه من آراء لعل بعضها جادة ومحترمة، وبين حق أغفله التقرير نفسه، ألا وهو حق التأويل.
ولكني أدركت أن التأويل في حد ذاته لم يعد حقاً يطلبه الإنسان، بل أصبح فريضة يؤديها ليل نهار على كل ما يمارسه من سلوكيات وقيم وأفكار ،هذا إن يفكر من الأساس، وقراءاته هذا إن كان يقرأ في الأصل، وعلى ما يسمعه ويشاهده وأظن أنه لا يفعل ذلك أبداً، أقصد تأويل ما يسمعه. المهم أن التأويل بدلاً من أن يكون حقاً مكتسباً ، صار شهوة موروثة بعلة وحجة أن صحة التأويل مرجعها الإجماع المطلق.
وعلماء الدين الأفاضل اتفقوا على ضرورة التأويل في المواضع التي تثير الشبهات فقط، وهذا يجعل الناظر ( أي الذي يرى الأشياء بنظرة ثاقبة وروية) لقضية التأويل ملتبساً بعض الشئ، فكيف يقضي رجال الدين بشئ ولم يتفقوا وتجتمع آراؤهم عليه اجتماعاً وإجماعاً مطلقاً.وهذا يذكرني بما صنعه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه “تهافت الفلاسفة” حينما كفر الفارابي وابن سينا لأنهما خرقا الإجماع في التأويل، رغم كونهما من أهل الإجماع أي أن رأي الغزالي فيهما لا يعتد به شرعاً، وهما (أي الفارابي وابن سينا) أكدا على توجه التربية إلى الاهتمام بالإنسان من جميع جوانبه، وأبعاده الروحية والعقلية والجسمية وغرس الفضائل والعادات السليمة.
إذن قضية التأويل لم تكن حديثة العهد بواقعنا العربي الراهن، بل هي ضاربة في جذورنا الثقافية وكم من مفكر صارع وصرع من أجل إثبات هذا الحق للمواطن العربي قبل أن يصبح اليوم مشاعاً. وإذا راهنت نفسك بسؤال أحد الأفاضل الذين امتلكوا وحدهم حق التأويل عن شروط التأويل، وشروط القائم بالتأويل ستكسب رهانك لأنه سيسرد لك عبارات عامة عن القراءة والاطلاع والثقافة وامتلاك ناصية اللغة، ولو أن أحداً من هؤلاء بذل جهداً بسيطاً أقل مما يبذله في إعداد ما يقوله إما للصحف أو للفضائيات الفراغية لما وصل بنا الحال وبشبابنا إلى حالة الفكاك المستديمة تلك التي نعانيها منذ أمد.
ولو أنه خرج قليلاً من عباءات الضيق والجمود الفكري التي يعاني بعضهم منه وقرأ كتاباً مهماً للقاضي ابن رشد وهو “مناهج الأدلة في عقائد الملة” لاستطاع أن يعبر بعقله أولاً ثم بعقول أبنائنا وشبابنا إلى المستقبل، وإلى خلق جيل أكثر تفكيراً ووعياً من سابقيه.فلقد حدد القاضي الفقيه ابن رشد شروطاً للقائم بالتأويل أبرزها أن يكون من العلماء أصحاب النظر البرهاني، أي الذي يبني على مقدمات يقينية، وليست فقط أن تكون مشهورة بين الناس.وفرغ ابن رشد من حديثه إلى أن الشريعة الإسلامية تؤيد التأويل وتحث عليه ، بحجة أن النظر في الموجودات المصنوعة تدل على صانعها.
ولأن التأويل (وهو أمر جلل) أصبح يمثل شهوة لدى بعض العلماء الأجلاء الذين يطلون علينا عبر الفضائيات تراهم أكثر الناس استخداماً للفظة (كل) التي تفيد التعميم والإطلاق دون تخصيص ،فيقولون:كل الناس تفعل كذا،وكل المصلين يفعلون كذا، وهكذا.
ثم إنك لتجد بعضهم وكأنه في سباق محموم مع الآخر، فهو إما يناشدك بالدخول في مناظرة ومقارعة علنية، أو يكتفي بأنه أكبر من الرد على مثل هذه التفاهات. وهم في الحالتين وأقصد بعضهم لا الكل بمنأى عن الدعوة وعن اليقين وعن الحقيقة، وربما هم قريبين أيضاً من كل هذا، عملاً بقول الله تعالى ] قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً [ وكلمة (من) تفيد التبعيض والتخصيص والاستثناء لا التعميم والإطلاق والله أعلم.
ونرى من العلماء الأجلاء كالرازي والآمدي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري أنهم أكدوا على أن الأمة إذا اختلفت في تأويل آية كانوا على قولين، وأجازوا لم بعدهم إحداث قول ثالث، هذا بخلاف ما إذا اتفقوا في الأحكام على قولين فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وهكذا كانت سماحتهم ووعيهم الديدني بالتأويل وقبول الرأي الآخر ما لم يكن مخالفاً للشرع.
وخلاصة القول والرأي في هذا أن التأويل والحمد لله لم يعد حقاً يطالب به بنو البشر على السواء، لأنه بالرغم من أنه أصبح مشاعاً، إلا أن فئة من العلماء أصحاب العقول الراجحة الجانحة اغتصبوا هذا الحق لهم وحدهم، وتركونا منفردين على حالات ؛إما نخاف على هيبتنا واحترامنا الثقافي والفكري لأنفسنا فالتزمنا الصمت، وإما أننا أكبر من كل هذا الذي يقولونه ويبثونه بثاً فيصير هباءً منثوراً، أو نقبله كما تورد الإبل نحو الماء، فاللهم لا تجعلنا إبلاً تورد للماء طوعاً وقسراً وكراهية.
_________
ـ مدرس المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية
كلية التربية ـ جامعة المنيا Bacel21@hotmail.com
ثقافات موقع عربي لنشر الآداب والفنون والفكر يهتم بالتوجه نحو ثقافة إيجابية تنويرية جديدة ..!
