مفكرون: العرب يعانون من غياب فلسفة خاصة يعالجون بها قضاياهم الفكرية


آلاء عثمان

إن الواقع العربى والإسلامي يعاني من غياب فلسفة خاصة لقضايانا الفكرية بصياغة مبتكرة، تكشف عما فى نفوسنا من مبادئ، هكذا تحدث الدكتور أحمد فؤاد باشا فى بحثه الذى جاء بعنوان “فلسفة العلم والعلوم بنظرة إسلامية” شارحا لطريقة التفكير السائدة فى مجتمعاتنا.
جاء ذلك فى الجلسة الأولى من ملتقى الفلسفة التطبيقية وتطوير الدرس الفلسفي المصرى، التى عقده المجلس الأعلى للثقافة،وأدارها الدكتور ماهر عبد القادر. وطرح الدكتور أحمد فؤاد باشا، سؤالان الأول، إلى متى سنظل نبحث عن فلسفة تطبيقية، تخص العرب والمسلمين ويكون لها إطارها الفكرى المستنير، ورصدها الحضارى الزاخر، ثانيًا هل هناك ما يخص العرب والمسلمين من أزمة الثقافتين التى أثارها تشارلز سن  فى الغرب. 
وأضاف الدكتور أحمد فؤاد باشا، أن كلا السؤالين يمثلان مشروعًا حضاريًا لنهضة الأمة لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير، مشيرًا إلى أن تناغم العلوم التطبيعية والتقنية مع العلوم الاجتماعية والإنسانية، والدينية، يشكل نسقًا حضاريًا ينبغى تسليط الضوء عليه.
وقدم الدكتور محمد السيد، بحثًا بعنوان “المغالطات المنطقية وأسس التفكير الناقد”، قال فيه إن كثير من الاستدلالات البشرية تعانى من اختلالات كثيرة، ولذلك هناك حاجة إلى علوم تعين على التيقن من صحة ما نخلص إليه من نتائج، أو ترجيح صحته على أقل تقدير، وهذا هدف العلوم المنطقية على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص، فإن الوصول إلى قرار مستنير غاية كل تفكير ناقد. 
وأضاف الدكتور محمد السيد، أن هذه الغاية تتطلب إجراء سلسلة مركبة من العمليات المترابطة، ورغم اختلاف تلك الأعمال، فإنها تجمع على ضرورة اقحام المتلقى فى عملية تفاعل نشط. وأوضح الدكتور محمد السيد، أن التفكير الناقد نشاط مقلق بطبيعته، فهو محاولة لامتحان افتراضاتهم، وهناك مبدأ يحمله ضمير كل ناقد، وهو أن الحقيقة ليست فى حوزة أحد، وأن قيمة الفكرة تكم فى وجاهة ما تؤسس عليه من أسباب، وأن الحوار مع الآخرين أفضل سبيل لفهمهم والإفادة من تجاربهم. وأكد على أن الاهتمام بمهارات التفكير الناقد مشروعًا تنويرًا يكرس قيم العقلانية والموضوعية والتعددية والتسامح الفكرى.
اليوم السابع

شاهد أيضاً

ليتني بعض ما يتمنى المدى

(ثقافات) ليتني بعض ما يتمنى المدى أحمد عمر زعبار اعلامي وشاعر تونسي مقيم في لندن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *