ثقافات موقع عربي لنشر الآداب والفنون والفكر يهتم بالتوجه نحو ثقافة إيجابية تنويرية جديدة ..!
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنها “أسست سابقة” بالنسبة إلى المؤسسات الإعلامية الأخرى، ونشرت قائمة بالروابط المحذوفة من على محرك البحث غوغل.جاء ذلك على لسان مدير السياسة التحريرية لبي بي سي.
وحذفت الروابط تنفيذا للحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، وعرف باسم “الحق في النسيان”.
ويسمح هذا الحكم للأشخاص بأن يطلبوا من شركة غوغل عدم إظهار روابط بعينها، حينما يتم البحث عن أسمائهم عبر محرك البحث.وأعلنت بي بي سي قائمة كاملة بالروابط التي تم حذفها حتى الآن.
وقال ديفيد غوردان مدير السياسة التحريرية في بي بي سي إن المؤسسة ستستمر في نشر تلك القوائم تباعا.وأضاف: “من المستحيل أن تدخل في نقاش بناء إذا لم يكن لديك فكرة عن ما يتم حذفه”.
وأشار غوردان إلى أن الأمر يرجع إلى كل مؤسسة إعلامية بشكل فردي، لتقرر أفضل طريقة لتكون شفافة مع جمهورها حول الروابط المحذوفة، إلا أنه يشعر بأن بي بي سي قد أخذت زمام المبادرة “دون إثارة”.
ورفض غوردان وجهة النظر التي ترى أن نشر هذه الروابط يجذب مزيدا من الانتباه إلى هؤلاء الأشخاص علما بأنهم يرغبون في أن ينساهم الباحثون على الإنترنت.وقال: “هذا لا يجعل من السهولة الوصول إلى الروابط بالنسبة لأي شخص يبحث عن اسم ما”.
وأضاف: “ما نفعله يعطي وعيا بنوعية المواد التي يتم حذفها، وهذا أمر مهم”.
كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكما العام الماضي، يقضي بأن يتم حذف الروابط “غير المناسبة” والبيانات القديمة، عن أي شخص من على محرك غوغل بناء على طلبه.ويسري هذا الحكم فقط على المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي.
وصدر هذا الحكم بعد دعوى أقامها مواطن إسباني، اشتكى فيها من أن إعلانا على غوغل لبيع بيت كان يملكه في مزاد انتهك خصوصيته، إذ يظهر ذلك الإعلان كلما بحث شخص عن اسم الرجل.
ولا يعني حذف تلك الروابط إسقاطها تماما من على شبكة الإنترنت، أو من على محرك البحث عموما، وإنما يعني أن تلك الروابط لن تظهر، حينما يتم البحث عن اسم شخص ما في غوغل.
الحق في أن تُنسى؟
في عام 2012 نشرت المفوضية الأوروبية خططا حول قانون “الحق في أن تُنسى”، يسمح للأشخاص بطلب حذف البيانات المتعلقة بهم.
يجب على مزودي خدمة الإنترنت الانصياع لهذا القانون، إلا إذا كان لديهم سبب “شرعي” لفعل غير ذلك.هذه الخطط جزء من تعديل واسع لقواعد حماية البيانات التي أقرتها المفوضية عام 1995.
اعتبرت وزارة العدل البريطانية أن القانون “يثير توقعات غير واقعية وغير عادلة”.
أعربت بعض الشركات التقنية عن قلقها إزاء المدى الذي سيطبق فيه القانون.
ووصفت شركة غوغل حكم المحكمة الأوروبية حينها بأنه “مخيب للآمال”.
وأعرب نشطاء حقوقيون في مجال الإنترنت عن قلقهم إزاء الحكم، معتبرين أنه يرقى إلى درجة الرقابة على المعلومات.
وعقب صدور الحكم، بدأت شركة غوغل في إخطار المؤسسات الإعلامية كلما حُذِفَ رابط من نتائج البحث، وهي الخطوة التي قيل إنها أغضبت الجهات المنظمة.
وأشاد ديفيد غوردان بشركة غوغل، لاستمرارها في إخطار وسائل الإعلام، لكنه دعا إلى تبني نظام أفضل للتنسيق.
وقال: “أعتقد أن حذف الروابط بهذه الطريقة دون تشاور وبدون أن يكون للناشرين دور في النقاش شيء مؤسف”.
وبعد أن أخذ غوغل رأي المؤسسات الإعلامية طبق نظاما للطعن في الروابط التي تُحذف.
وكانت إحدى القصص الإخبارية التي حُذفت، وهي عن قضية تشمل أعضاء في الجيش الجمهوري الأيرلندي الحقيقي، قد أعيد إظهارها على غوغل، بعد أن طعنت بي بي سي في قرار حذفها.
بي بي سي
