كتاب “النموذج التربوي في مدرسة العدالة الاجتماعية”

(ثقافات)

كتاب “النموذج التربوي في مدرسة العدالة الاجتماعية”

سعيد منصوري

أصدر الدكتور امحمد امحور كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “النموذج التربوي في مدرسة العدالة الاجتماعية”.

الكتاب من القطع الصغير، يتضمن مباحث يناقش فيها المؤلف العلاقة المتداخلة بين التربية والتنمية، في وقت تجدد فيه النقاش حول إعادة النظر في النموذج التنموي بالمغرب، وضرورة الرفع من مردود الأوراش الاقتصادية، حتى تحقق التنمية المطلوبة.

ويلقي الكتاب الضوء على ثغرات وعيوب المنظومة التربوية المغربية، التي عرى وباء كورونا عن كثير من مشكلاتها، ويقترح خططا لإصلاح المنظومة التربوية وتجويد أداء المدرسة المغربية

لافتا النظر إلى ضعف المردود التربوي ونقص كفاية الموارد البشرية وتأثيره السيء في الاقتصاد الوطني.

فالمنظومة التربوية تعد مكونا من مكونات المنظومة الاقتصادية، فلابد من أن يشكل النموذج التربوي جزءا من النموذج التنموي المنشود، ويتعين على المشرفين والفاعلين في قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي أن يوجهوا التعليم في ضوء مطالب التنمية واحتياجات المجتمع، وإتاحة التعليم للجميع، والابتعاد به عن النخبوية، حتى يستجيب لحاجات الجميع، ويسهم في الارتقاء الاجتماعي للكل، خاصة في الوقت الراهن الذي يراهن فيه الجميع على الانخراط في مجتمع المعرفة.

 يقول المؤلف إن اقتراح سياسات تعليمية جديدة تأخذ بعين الاعتبار إمكانية إنشاء جامعات وكليات جديدة، تستقطب الجميع، وتلبي حاجة الجميع إلى التخصصات الأدبية والإنسانية والقانونية والتطبيقية الدقيقة وغيرها، بضمان تكافؤ الفرص للجميع، وتحقيق مبدأ المناصفة بإدماج الفتاة المغربية إدماجا كاملا في هذه المنظومة التربوية.

ويبرز المؤلف أهمية  التعليم التقني والتربية على قيم المواطنة والإبداع الخلاق، في النموذج التنموي، ما يحتم مراجعة شاملة لمحتوى وطرائق التعليم التقني وأساليبه، باستحضار مشروع تربوي مجتمعي، يرسخ العلوم الحقيقية (الرياضيات الحديثة) والعلوم التطبيقية المنبثقة عنها (الفيزياء بكل شعبها) وعلوم الحياة والأرض، وسائر العلوم والمعارف، ويعنى بتدريس اللغات، والبيئة، والصحة، وسائر العلوم نظريا وتطبيقيا.

هذا الأمر، يحتم، على حد تعبير المؤلف، تطوير نظم الامتحانات والتقويم، للحد من الهدر المدرسي الناتج عن الرسوب والتسرب، والاهتمام بالكتاب المدرسي، والعناية به مضمونا وإخراجا، على أسس مجالية واضحة المعالم. وأن يتأسس تأليفه على الاستفادة من وحدات البحوث التربوية التي تسعى إلى تطوير التربية والتكوين.

وهذه المطالب التنموية تقتضي بالضرورة دعم التعليم التقني، وإعداد الموارد البشرية، وإنشاء معهد للتخطيط الاجتماعي على الصعيد المركزي، يعهد إليه إنجاز الدراسات والبحوث، وتكوين الأطر التربوية والبيداغوجية والإدارية، لتكوين المتخصصين في التربية والتكوين.

قسم المؤلف كتابه إلى أربعة فصول، تضم مباحث متجانسة:

في الفصل الأول، نقرأ عن التعليم عن بعد في زمن كورونا، ثم بحثا عن تجديد الممارسة البيداغوجية في ظل الإصلاح، وبحثا ثالثا عن المدرسة المغربية والرهان على جودة التعلمات.

وتضمن الفصل الثاني بحثا واحدا عن الحكامة في تدبير مشروع المؤسسة.

أما الفصل الثالث، فقد خصصه لبناء مجتمع المعرفة في المدرسة، ودور الكتاب المدرسي في ذلك.

الفصل الرابع والأخير، تحدث فيه المؤلف عن تدبير الاختلاف في المدرسة، ورهان التنمية المستدامة، وعن المنظومة التربوية والانفتاح على المحيط السوسيوثقافي، وبحثا عن مدرسة العدالة الاجتماعية، بمثابة خاتمة للكتاب.

وألحق المؤلف بالكتاب حوارين أجريا معه، ونشرا في جريدة الشروق وجريدة العلم.