التشكيلي التونسي عمر الغدامسي: الرسم والفن عموماً هما أداة سؤال وحيرة مستمرة

التشكيلي عمر الغدامسي الرسم والفن عموما هما أداة سؤال وحيرة مستمرة

– فنان تشكيلي وناقد وكاتب صحفي.

– مؤسس ومشرف على ملحق “الرواق”. مختص في الفنون التشكيلية بجريدة الصحافة 1997 – 2018

– عضو مؤسّس لنقابة مهن الفنون التشكيلية الاتحاد العام التونسي للشغل

– مؤسس ملتقى المكان الدولي لفن الحاضر، سنة 2015

– نشر عدة دراسات حول الفن الحديث والمعاصر وتجاربه في دوريات تونسية وعربية مختصّة: مجلة الحياة الثقافية (تونس). مجلة فنون (الكويت). مجلة التشكيل العربي (قطر). متحف الفن الحديث والمعاصر (الجزائر).

قدّم تجارب عدّة فنانين تونسيين وعرب ضمن كتالوجات وكتب فنية.

– شارك في ندوات مختصّة في تونس والخارج (طرابلس. الجزائر. الشّارقة. الدوحة).

– عضو لجنة إنقاذ الرّصيد الوطني للأعمال الفنية، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية.

– عضو هيئة تنظيم معرض الفن التونسي المعاصر في “بينالي داكار”، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، 2018

– عضو هيئة تنظيم مكلف بالأروقة الأجنبية والعربية في ملتقى قرطاج الدولي للفن المعاصر، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، الدورة الأولى 2018 والدورة الثانية 2019

– نظّم معارض شخصيّة في قاعات تونسية خاصة منذ سنة 2001: الفضاء الحرّ بالتياترو.

– شارك في عدة معارض وملتقيات دولية في الخارج: ليبيا. الجزائر. الأردن. مصر. قطر. الإمارات العربية المتحدة. إيران. فرنسا. إسبانيا. والكويت..

اخترناه لسبب واحد هو ليحكي لنا حكاية. عمر الغدامسي الفنان والناقد المختصّ في زمن الصّمت. التقيته فكان هذا الحوار.

• أبو جرير

*عمر الغدامسي رسام وناقد وصحافيّ. مسيرة طويلة. لو ترسم لنا لوحة بالألوان لهذه الرحلة؟

– لم تكن هناك حدود فاصلة بين الصفات المذكورة فأنا رسام وبصفتي تلك مارست ايضا العمل الصحفي من خلال ملحق كان يصدر كل أسبوع في جريدة الصحافة وعلى امتداد عقدين كاملين دون انقطاع، هذا بالإضافة إلى كتابات نقدية صدرت في مجلات مختصة عربية وكذلك إنتاجات لفائدة التلفزة الوطنية. بالإضافة إلى المبادرات الجمعياتية، كتأسيس جمعية لقاء المكان الدولي سنة 2015 وقبلها المساهمة في تأسيس نقابة مهن الفنون التشكيلية سنة 2009. هذه بعجالة تضاريس اللوحة أما ألوانها فهي تماثل ما تحتاجه كل لوحة لتكون متناسقة بين ألوان حارة وأخرى باردة. ألوان نختارها وأخرى تباغتنا وهي عموما لوحة غير مكتملة ما دامت الرحلة لا تزال مستمرّة وربما ضمن أطوار مختلفة. صفوة القول في كلّ هذا هو أنني لست إلا شاهدا على حقبة من مغامرة هذا الفن في بلادنا.. الفن هو تاريخ جزئيّ لتاريخ أكبر يخصّ مجالات المجتمع والفكر والسياسة.

*أين يوجد عمر الغدامسي الرسام في مدارس الفنون التشكيلية؟

– كانت المدارس الفنية وليدة سياقات تاريخية، كان بعضها مفروضا ومسقطا، أي من خارج العملية الإبداعية نفسها. ولم يعد لمفهوم المدارس وجود اليومَ، وإذا كان لا بدّ من تصنيف انتمائي، فأنا فنان من هذه البيئة بموقعها الجغرافي الفريد والذي صنع تاريخها وتناقضاتها. حتى مواد عملي فإن أغلبها مستمدّ من المحيط العمراني المعاصر، بدءا من المعلقات الإشهارية وصولا إلى النفايات الصلبة كالكبسولات المتناثرة حول المقاهي والحانات. عبر تلك المواد أشتغل على مفهوم الهشاشة بمعناه الواسع والذي يخصّ الفكر كما المادة أعتقد أن الهشاشة هي المعنى الأزلي في هذا الوجود وفكرتي تكمن في كيفية تحويل تلك الهشاشة من اللاّمرئيّ إلى المرئي عبر تمثل أطوارها وصورها الكامنة في وجودنا وأفكارنا.

*كيف وفّقت بين الرسام والناقد المختص في الفنون التشكيلية؟

– الرسم والفن عموما هما أداة تفكير وسؤال دائم وحيرة مستمرة تشمل مفهوم ومعنى الفن نفسه، هذا الجانب التفكري من الطبيعي أن يشمل عنصر القراءة ومحاولة الاطلاع على تاريخ هذا الفن وفلسفة جمالياته والأمر لا يقف عند ما هو اطلاع بل يتجاوز ذلك نحو محاولة تفكيك جملة المفاهيم والسرديات المتعلقة بهذا الفن. هذا كلّه شكّل لدي أرضية نحو الكتابة والتي لا بدّ من الإشارة إلى أن جوانبها المختلفة بين الكتابة الحارة أو السريعة في تقديم المعارض الفنية وهو ما يتطلبه العمل الصحفي وبين الكتابة الباردة والمعمّقة والتي تخضع لتعقيدات تخصّ المفاهيم بما في ذلك مفهوم الكتابة نفسه. أقرأ أحيانا نصوصا أو تصريحات حول ما يسمّيه البعض بأزمة النقد وهي أزمة يتصوّرها ذلك البعض، وكأنها أزمة الحليب في السوق، في حين أن النقد مأزوم بطبعه، بمعنى أنه لا يمكنه أن يغضّ البصر عن تلك اليقينيات التي كان من المفترض أن يؤسس عليها خطابه والتي تشمل المفاهيم والمصطلحات بوصفها نتاجا لسياقات تاريخية ثقافية وحضارية، وتكفي الاشارة هنا إلى أن من بين أهم خصائص الحضارة الغربية المعاصرة، توليد المفاهيم ومنحها صفة الكونية مما ينسف السياقات المخصوصة التي ولّدتها، كما ينسف في الوقت ذاته الخصوصيات والسّياقات الثقافية المغايرة، والتي قد تتمثل تلك المفاهيم وفق خصوصيتها الثقافية وهذا ما حدث في مجتمعنا مثلا، من خلال ذلك الالتباس المفرط بين مفهومي الفن والصناعة. أعتقد أن النقد هو مشروع فكريّ بالأساس، بمعنى أنه لا يتوقف عند آليات التحليل المستمدة من تاريخ الفن والجماليات، بما تطرحه بدورها من إشكاليات، بل يتجاوز ذلك نحو معاول عديدة أخرى من الهدم والتصديع تشمل علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة والاستشراق والدراسات ما بعد الكولونيالية. هذه المباحث النقدية لها تأثيرها، دون شك، على تجربتي الفنية، على الأقل من حيث أنها جعلت فعل الرسم لديّ فعلا مأزوما بدوره.

*سؤال يطرح دائما. كيف تتمّ الاقتناءات في وزارة الشؤون الثقافية وما هي المقاييس موضوعية؟

– الجواب الذي يعرفه الجميع أن هناك لجنة اقتناءات ممثلة لعدة أطراف هي من تقوم بعملية اقتناء أعمال الفنانين لفائدة الدولة وذلك وفق قانون منظّم. وقد كان هناك دوما نقاش حول أعمال هذه اللجنة ومقاييس الاقتناء، بكلّ ما كان ولا يزال يرافق ذلك من حملات التشكيك والاتهامات المتبادلة، والتي أعتبرها بلا معني، ذلك أن ما يحصل من اقتناءات يتمّ وفق القانون المنظم لأعمال اللجنة وإذا كانت هناك إرادة جدية فيجب أن تتّجه إلى مراجعة ذلك القانون بدلَ السقوط في ثلب الأشخاص لمجرد أنهم يمثلون الإدارة أو أعضاء داخل اللجنة. في فيفري سنة 1948 أمضى كلّ من الرسام بيار بوشارل ويحيى التركي رسالة باسم جماعة مدرسة تونس إلى المقيم العام الفرنسي آنذاك يدعوانه فيها إلى تعيين ممثل عن الجماعة ضمن لجنة الشراءات، وذلك باعتبار أن جماعة مدرسة تونس تضمّ الفنانين المحترفين، وفي الرسالة نفسها كان هناك انتقاد لعمل اللجنة، باتهامها أن أغلب ميزانيتها تذهب لاقتناء أعمال الهواة. وكان جواب المقيم العام آنذاك وبشكل غير مباشر بأن اللجنة تحفظ حقوق الفنانين المحترفين في الاقتناء وأن بقية الاقتناءات تخضع لدوافع اجتماعية، بعد هذه الرسالة بسنتين تمّ إقرار قانون الواحد بالمائة والذي فتح المجال والأولوية للفنانين المحترفين لإنجاز تدخلات وأعمال تزويقيّة وفنيّة في المؤسسات العمومية. أذكر هذا للقول بأن الدافع الاجتماعي لا يزال إلى اليوم هو الذي يمثل النسبة إلاّ على في ميزانية الاقتناء وهذا يترجم في اعتقادنا جانبا من السياسة الثقافية والتي هي جزء من السياسة الاجتماعية العامة لدولة الاستقلال. نحن نسجل في كل سنة قدوم أعداد إضافية من الرسامين أغلبهم من المغمورين والمبتدئين والفاشلين ممن يطالبون بحق اقتناء أعمال لهم من قِبَلِ اللجنة، فتجد أن مطلبهم هذا مشروع بسبب تخلف النص القانوني المنظّم للاقتناءات واليوم نحن نشاهد صراعات تتمحور أساسا حول الاقتناء ومقاييسه. في المقابل فقدت الساحة كل نقاش وصراع فكري وثقافي، لقد أصبحنا نعيش حالة تصحّر رهيب. لقد أصبح الفن بين براثن الأميين والغوغائيين، بل إننا أصبحنا نريد انتشار ظواهر قادمة من الشرق البائس وهذا أمر خطير جدا، ذلك أن هذا الفن مثل تاريخيا أحد عناصر اتصالنا الأولى مع فكرة الحداثة. من وجهة نظري فإنه في بلد مثل تونس لا يوجد عدد كبير من الفنانين الذين تمثل تجاربهم مشاريع قيمة، العدد لا يتجاوز حاليا بين العشرين والثلاثين فنانا، على أقصى تقدير، هذا العدد على قلّته أصبح وبفضل الغوغائية والادعاء واللوبيات، يمثل الأقلية الصامتة وهو صمت جميل من ناحية ما يحتاجه كل مبدع من درجات من الصمت والعزلة، ولأنه صمت جميل، فمن المفروض أن يكون هادرا في آذان من يسطرون السياسة الثقافية في البلد.

*أنت المدافع عن الرسامين وخاصة المحترفين. كيف تقيّم الظروف الاجتماعية لهذه الفئة من المبدعين؟

– أنطلق من مبدإ أساسي وهو أن لا أحد يفرض علينا بأن نكون فنانين، هذا مصير نابع من إرادة ذاتية علينا أن نتحمل عواقبها أي بنفس تلك الفردانية التي جعلت منا فنانين، في المقابل هناك الدولة التي عليها أن تحدّد سلم الحقوق والواجبات والتي على أساسها تضع الآليات التي تجعل الفن مساهما فعّالا في بناء المجتمع. الفنانين ضمن هذا هم ليسوا مواطنين من درجة أرقى أو من درجة ّأدنى، وحفظ كرامتهم يجب أن يكون ضمن الاهتمام العام بكرامة المواطنة عامة. بعد منعطف 14 جانفي 2011 بدأنا في عقد جلسات ماراطونية لبعث تعاونية الفنانين وكان معنا آنذاك الفقيد أبو السعود المسعدي بحكم درايته بقطاعات الفنون وخبراته المهنية في مجال التصرّف والإدارة وبهذا التوجه كنا نعتقد أن فئة الفنانين كانت قادرة على الجلوس ووضع مشاريع تهمّها وهو ما يمكن أن يفعله أهل أي قطاع آخر ناشط. الآن التعاونية موجودة وأعتقد أنه كان لها دور نضالي مهمّ خلال الجائحة. ووجود هذا الهيكل اليوم يعتبر مكسبا مهمّا ولكنه يحتاج إلى مزيد التطوير والتفعيل عبر أفكار مبتكرة تنمّي موارده لفائدة الفنانين. هناك دون شكّ حلول أخرى ممكنة قانونية وتشريعية ولكنها ستبقى مؤجّلة ضمن حالة الضّبابية العامة التي تسود بلدنا، ذلك أن تحديد مكانة الفنان ووظائفه داخل المجتمع مرتبط بالمشروع المجتمعيّ الذي نريده.

* إن الأمن الثقافي لا يقلّ شأنا عن الأمن الوطني والغذائي لكل مجتمع مما يقتضي من المبدع العمل على تحصين العقول والأنفس والإرادات والأذواق ضدّ ثقافة الميوعة والجمود والظلامية؟

– عندما أسّسنا رفقة مجموعة من الفنّانين المحترفين نقابة مهن الفنون التشكيلية بتاريخ ماي 2009، كان لنا حوار بالمناسبة مع جريدة الشعب وتضمن سؤالا حول علاقة النقابة بوزارة الثقافة آنذاك وكان جوابنا بأننا لا نعتبر وزارة الثقافة الطرف الوحيد في علاقتنا بالقطاع وذكرنا وزارات أخرى كالتربية والتجهيز وذلك كإشارة إلى أن النقابة هي بالأساس مشروع مجتمعيّ هدفه المساهمة في إصلاح القطاع وتمكينه من دوره الأساسي في تحصين المجتمع ضدّ كل فكر منغلق ومتخلّف، كان هذا مشروعنا الأساسي وكما سطّرناه في اللائحة التأسيسية وعندما جاء منعطف 14 جانفي 201 كان عمر النقابة سنة ونصفا تقريبا وكنا مهيَّئين مع جمعيات أخرى، امتلكت استقلاليتها بفضل المتغيرات التي أفرزها منعطف 14 جانفي، وأذكر هنا جمعية اتحاد الفنانين التشكيليين، إلى العمل سويّا وضمن الاختلاف والتنوّع والتكامل، لترسيخ دور الفن كحصن أساسي في بناء مجتمع متوافق مع قيم وروح العصر وكركيزة أساسية لتونس الجديدة التي تستثمر في طاقاتها وإمكانياتها بروح الاختلاف والتجديد، غير أن ما حصل بعد 14 جانفي 2011 مثّل انتكاسة لكل التصورات والمشاريع البنّاءة، حيث عمّت الشعبوية وكل أشكال الفوضى والأنانية وانتشرت الأمراض والتقيّحات الاجتماعية والثقافية والسلوكية الأكثر همجية وتعفنا ومسّت جلّ قطاعات المجتمع، بما في ذلك قطاع الفنون وهذا لا يعني النهاية، بل هي في اعتقادي مرحلة مكلفة وستنتهي.

*جالس جميل الألوان والخطوط والأشكال تصيبك جماله. إن الفن إحساس ما بين الضوء والظّلال؟

– حقيقة لا أمتلك ذلك الإيمان الرومانسي بالفن، كما أنني لا أبدي حماسا أو ميلا إلى صفة الفنان، ليس لأنّها نتاج تراكم ثقافيّ وتاريخيّ مخصوص، بل ولأنها صفة تبدو معلبة وتحجب عنا الصفة الأهم تخصّ الذات أو الفرد بالمعنى المحدّد له كصيرورة وكتجربة مخصوصة. ما الذي يجعل فردا ما يبدي وبإرادته أو من دونها مسارا مختلفا في حياته وعبر وسائل تنتمي إلى عالم المحسوس وإلى ملكوت الرموز ومتاهات الأفكار. وعادة ما يكون ذلك المسار محفوفا بالمخاطر ونوازع الانهيار. الفن ليس خطوطا وألوانا وليس ضوءا وظلالا إلا بدرجة بزوغ تلك العناصر من داخل تلك الذوات المترجلة وعبر هيئاتها المخصوصة الأصيلة.

*ختاما، ماذا عن واقع الثقافة والمثقف بعد الثورة؟

– بعد منعطف 14 جانفي 2011 كان هناك حراك ثقافيّ كبير ضمّ فنانين ومثقّفين وكتابا وممثّلين عن الجمعيات والنقابات الفنية، وعلى أساسه ظهرت مقولة الثورة الثقافية، كشعار عامّ ومقولة مجردة، لم تتمّ صياغتها في مشروع أو أرضية عمل ضمن وثيقة مكتوبة وذلك رغم الاجتماعات واللقاءات المتعددة وأذكر هنا اللقاء الكبير الذي انتظم بمسرح الحمراء وحضره عدد غفير من الفنانين والمثقفين وتمّ فيه طرح عدة أفكار حول ما سمّي بالثورة الثقافية. بعض الفنانين أو المثقفين والكتاب ممن نادوا بالثورة الثقافية، نجدهم في القنوات التلفزية يساهمون في نشر الرداءة والسطحية أما من تبوأ منهم منصبا إداريا، فنجده يكرس ثقافة الغنيمة والعصبية (اللوبيات). وهذا أمر مفهوم فالثقافة والفنون في عصرنا ومع تنامي المجتمعات السائلة وتكنولوجيات صناعة المشهد والفرجة، أصبحتا أكثر ارتباطا بالرأس المال المالي على حساب الرأس مال الرمزي وهناك وسائط تهيّئُ لهذا وأولها النظام التعليمي. من جانب آخر أكثر عمقا ربما، فإن ما يسمّى بالثورة الثقافية كانت ذات بعد قطاعي أو مهنيّ وكأنها صياغة لنوع من الزبونية. وموقفي بخصوصها كان واضحا وعبرت عنه وهو أننا نعيش حاليا حربا أهلية ثقافية، بين دعاة الدولة المدنية القائمة على المواطنة من جهة وبين دعاة الدولة الدينية من جهة ثانية وبين دعاة الدولة الوصية أو الراعية أو الأخ الأكبر من جهة ثالثة. فإذا كانت هناك ثورة ثقافية يجب أن تُخاض ففي هذا الجانب المتعلق القوانين والتشريعات وسلّم الحقوق والواجبات، فأن تكون مواطنا في بلدك، فهذا جوهر كل ثورة ثقافية. أن تكون هناك مؤسسات تعمل وفق مفاهيم وأفكار واستراتيجيات، فهذا عين كل ثورة ثقافية، فالثقافة لا يمكن اختصارها كمنتج إبداعي أو فكري، بل هي معيار ما يبلغه مجتمع ما.

• عن الشعب – تونس