المواطنة من منظور أخلاقي..بين الحرية المطلقة والحرية المدنية

ما بين الحرية المطلقة والحرية المدنية.. المواطنة من منظور أخلاقي

من القيم المشتركة إلى المواطنة المشتركة

محمد الأمين التجاني *

يحتفي المهتمون بأمر المجتمعات الإنسانية بالمساهمات التي تخاطب لب القضايا وتريح التنازع وبالتالي تصنع الفرق.. وهو ما نحتاجه ليس فقط في جغرافيتنا المنهكة بالصراعات بل في العالم أجمع، بحثاً عن التعايش والمشتركات والتبشير برسالة الأخلاق، وهو ما تقدمه مؤسسة “أونيكس” للتواصل الفكري في ويلز ويعدّ مثالاً يحتذى، لذا لم يكن غريباً أن تحتفي بريطانيا على أعلى مستوى  بأفكار ومشروعات مؤسسة “أونيكس” وأن تكرمها ملكة بريطانيا في شخص الدكتور عبد الله يس، بفتح المجال لإضافاتها المعرفية ومنهجيتها في المشروعات المجتمعية هنالك، باعتبارها معارف جديدة تحتاجها البشرية لسد الثغرات والسلبيات في التجارب الإنسانية القديمة المتعطشة لتمام الأخلاق كما جاءت في الرسالة الخاتمة بهديها الأصل لشموليته في احتواء التنوع الإنساني الجميل.

بنت “أونيكس” منهجها على الاخلاق والقيم الإنسانية ، لأن التعايش السلمي وترابط المجتمع من مستوى الأسرة حتى مجتمع الإنسانية الكبير يتطلب التعرف على هذه القيم وجعلها نصب العين والتعاون التام على أساسها في المصلحة العامة، لذا كانت تجربة “أونيكس” في توثيق القيم المشتركة بين أطياف المجتمع في ويلز في مؤتمرها الأول لأصحاب الأديان والمعتقدات الذي انعقد في 9 مايو 2018 بمدينة كاردف، وشارك فيه سبعة من قادة الأديان والطوائف يمثل أتباعهم أكثر من (67%) من السكان في إنجلترا وويلز ووقعوا إعلاناً بشأن قيمهم المشتركة في: الإنسانية، والأخلاق ، ورعاية الأرض- وطننا الكبير.

يخلص هذا الإعلان التاريخي إلى أننا بالإنسانية كيان واحد ووطننا هو الأرض، تجمعنا المساواة في الحقوق والواجبات، وتشملنا كرامة الإنسان وتلزمنا باحترام الاختلافات والإقرار بأن التنوع في الاعتقاد أو العرق أو الثقافة يثري الوحدة ويقوي العلاقات المجتمعية، وأن الأخلاق تظهر ثمارها في فعل الخير للآخرين والامتناع عن التسبب في الأذى لأي كائن، وهذا هو الأساس الذي يمكن أن نبني عليه علاقات مجتمعية جيدة من خلال الاحترام المتبادل والحب. وبما أن الأرض هي وطننا الأوحد، فهذا يستلزم تعاوننا في التعايش السلمي والحفاظ على النظام البيئي المتوازن، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على انسجام نشاطنا الحياتي مع متغيرات جميع مكونات الأرض ومواردها البيئية للحفاظ عليها كمكان مناسب لنا ولأجيال المستقبل. وقد مكّن هذا الإعلان النموذجي عن مشتركات القيم من تمهيد الطريق للتعاون في الأنشطة والعلاقات المجتمعية والمواطنة.

إن أكثر المساهمات عمقاً عن المواطنة في السنوات الأخيرة كانت بين يدي مؤتمر ويلز الثاني لتلاقي أهل المعتقدات الذي انعقد في مدينة نيوبورت في مايو 2019، وهذه المساهمة وصفة تمثل خلاصة بحثية معرفية مفيدة، بالتركيز على صياغة مفهوم المواطنة من منظور أخلاقي عبر ثلاثة مفاهيم أساسية هي الحرية والعدالة والديموقراطية، حيث ترى المساهمة أن مطلق الحرية قد يقود إلى الفوضى، لهذا لا بد من النظر إليها من منطلق أخلاق الفرد والتزامه الأسري والاجتماعي باحترام الآخر، بحيث لا يؤدي ذلك إلى التعدي على الآخرين في معتقداتهم وأفكارهم وممتلكاتهم، وأبلغ وصف للحرية المقيدة بالأخلاق هو قول الله سبحانه: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ..)، وكلمة الدين وردت في الرسالة الخاتمة بالمعنى المبين في قوله “صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله”: (الدين المعاملة)، وهذا المعنى يجمع البشرية كلها في منظومة حسن الخلق التي هي مقصد الرسالة الخاتمة الموجهة للناس كافة) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ..).

وفيما يتعلق بالعدالة، فترى “أونيكس” أن الاعتماد على القانون في توفير الأمن والسلامة لأفراد المجتمع مكلف للغاية، ولا يوفر إلا القليل من ذلك، ولكن الأخلاق تضمن كامل السلامة عبر الوازع الداخلي من دون إهدار للمجهود المادي أو البشري، والأمثلة كثيرة في المجتمعات التي تقوم على احترم أسس وأخلاقيات الحياة الاجتماعية والتعايش السلمي عبر بنيتها الدينية أو الاعتقادية.

وفيما يتعلق بالديمقراطية وخصوصاً في المجتمعات التي تتغنى بها، فهي تشير إلى أنها ربما تنطوي على شيء من القسوة على الآخر في الجدل من أجل الكسب السياسي وإهمال الصالح العام بسبب النظرة الضيقة للمنفعة الفردية أو الحزبية، ولكن إذا قامت هذه الديمقراطية على التزام الأحزاب السياسية وجميع أطياف المجتمع بمراعاة الصالح العام والتعاون لتحقيقه، فإن التطور والتنمية المستدامة ستشمل كل الوطن بمواطنيه ومؤسساته الحكومية والمدنية وموارده البيئية.

تحليل إشكالات المواطنة

ولفهم إشكالات المواطنة لابد من تحليل مفهومها من منظور اجتماعي وفقاً لما هو صادر من “أونيكس” من حيث انتماء الفرد العاطفي الطبيعي إلى وحدة اجتماعية، والتفاعل الإيجابي الأخلاقي مع نظامها الاجتماعي، وهو مجال التنمية الشخصية للمواطن، فشهد هذا المفهوم توسعاً تراكمياً منذ نشأة البشرية على الأرض، حيث بدأ التطور المجتمعي بعملية تكامل الأسرة أو الوحدة الاجتماعية، فنشأ منها أولاً مجتمع العشيرة ثم القبيلة، ثم مجتمع الأمة، ومن ثم الأمل المنشود في نشأة “المجتمع الإنساني”، وعبر هذه المسيرة توسعت الرقعة الجغرافية للوحدة الاجتماعية من بيت الأسرة، وحارة العشيرة إلى مرابض القبيلة، إلى الوطن القومي، ثم الأرض- وطن البشرية جمعاء. كذلك تطور النظام الاجتماعي لتوفير الأمن والعيش الكريم لأفراد المجتمع من الدور القيادي للأب والأم في الأسرة، إلى القيادة العشائرية ثم القبلية، إلى القيادة السياسية المتمثلة في نظم الحكم التي تعارفت عليها الأمم.

يجدر الانتباه إلى أن مسؤولية القيادة من الأسرة إلى الدولة لم تتعد الغايات الأساسية: الإطعام من جوع والتأمين من خوف! وعموماً قد واكب هذا التطور نوع من تدني المسؤولية في مفهوم المواطنة والتعايش السلمي: فنجد قمته في حدود الأسرة، ليصبح أقل من ذلك في حدود القبيلة، وبدرجة أقل في حدود الوطن القومي، عدا بعض الدول التي شهدت تقدماً في مفهوم المواطنة مواكباً لتطور النظام الاجتماعي ونظم الحكم فيها مع بعض الأعراض الجانبية التي أثرت سلباً في الصلات الاجتماعية.

أما مجتمع الإنسانية فقد تأخر تطوره كثيراً، لذلك سادت التاريخ الحروب والاضطهاد والاستعمار والاستعباد. وقديماً كانت معظم أسباب الحروب تعود لتغول الطمع على النشاط المشروع لسد احتياجات العيش الكريم، ثم نشأت لاحقاً حروب دينية وعقدية وفكرية دون أن تهدأ حروب الأطماع الاقتصادية. وقد شهد التاريخ الحديث بُعيد الحرب العالمية الأولى تنامي ضرورة تكامل المجتمعات الأممية لجمع شتات البشرية، فنشأت عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، ولكن للأسف غلب على تكوينهما الفكر السياسي القائم على نظرية “البقاء للأقوى” عسكرياً واقتصادياً بغض النظر عن الأخلاق، وقد كان الأجدى أن تقوم على الفكر الاجتماعي، فيكون “البقاء للأصلح” من حيث مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية في التعايش السلمي وعمارة الأرض التي تقود عجلة التطور العلمي والتقني إلى ما ينفع الناس كافة، وليس إلى تطوير آلة الحرب على الإنسان والحيوان والبيئية وكل ما يقود إلى شقاء البشرية.

 وغالب ما يعرف اليوم بين عامة الناس عن الأنظمة الأممية “مجلس الأمن الدولي” لكثرة النزاعات المسلحة و”الجنائية الدولية” لانتشار الفساد بين قادة الأنظمة السياسية، بينما لا يعرف الكثير من الناس عن المنظمات التي تعنى بالقيم الإنسانية المشتركة والمعرفة والثقافة وحقوق الإنسان والبيئة. وأخيراً جداً بعد أن ساءت أحوال البشرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتدني الأخلاق والقيم مع التطور التقني والرقمي، ظهرت أصوات خافتة من بعض أهل الحجا تنادي بنشر قيم “المواطنة العالمية” والتعايش السلمي بين كل البشر.

مساهمة “أونيكس” للإنسانية نتاج حفريات معرفية أصيلة لكرسي البحوث والجودة الذي يقوم عليه الشيخ النيل أبو قرون

كان لوجود الشيخ النيل أبو قرون كقائم على كرسي البحوث في مؤسسة “أونيكس” للتواصل الفكري البريطانية الأثر البالغ في هذه المساهمة التي أتاحتها تجربته الكبرى التي تمثل مخزوناً معرفياً هائلاً، أصيلة فيه مرجعية الأخلاق وتاريخ حافل من المراجعات الممتدة التي ساعدت في إبراز منهج “أونيكس” الذي يقوم على القيم المشتركة، وذلك لأن التعايش السلمي وترابط المجتمع من مستوى الأسرة حتى مجتمع الإنسانية الكبير يتطلب التعرف على القيم المشتركة بين الناس وجعلها نصب العين، والتعاون التام في المصلحة العامة، كما أن لحظتنا الآنية وظروف مجتمعاتنا مع المهددات والتداخلات الداخلية والخارجية المختلفة تؤشر بوضوح إلى أولوية العمل في التطور الشخصي للمواطن على هدي شمولية القيم لتتماهى مع التطوّر الإنساني، وذلك بتعلية قدر “المواطنة” ومناهجها  الأخلاقية والتربوية والحقوقية في أدائنا السياسي والتشريعي والتنفيذي ومعاملاتنا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

 

الحريات المدنية هي فن التنقل بسلام في مسارات الحياة

ما بين الحرية المطلقة والحرية المدنية

في خضم التطلع لأجل بناء مجتمع ودولة الحرية والسلام والعدالة لابد من التركيز على الحرية كهبة إلهية مقدسة للناس كافة من خالقهم على ما هم عليه من اختلاف وتنوع، وهو ما انتبهت له “أونيكس” في تصويب النظر فيها والفرز الدقيق ما بين الحرية المطلقة والحريات المدنية، فمفهوم الحرية مطلقاً يقود إلى إشكالات قد تعيق أنشطة المجتمع مثل تبادل الآراء والعمل السياسي والإعلامي بكل وسائله والتأليف والنشر وغير ذلك، فهي تعني القدرة غير المرشدة على التصرف وقيام الفرد بما يشاء من غير التزام بضبط النفس أو مراعاة لخصوصيات وحريات الآخرين، ويستحيل على الإنسان التصرف بمثل هذه الحرية لوجود محددات لقدراته الطبيعية والصحية والبيئية وغيرها. وفي الواقع لا توجد حرية مطلقة: لا لعنصر في نظام فيزيائي، ولا لحيوان في نظام بيئي، ولا لشخص في نظام اجتماعي أو سياسي. ففي السياق الاجتماعي نجد أن الحرية المطلقة، في أفضل أحوالها قد تكون هي حق الفرد وقدرته على التفكير، والتعلم، والاعتقاد، واتخاذ القرارات بشأن تصرفات الفرد فيما لا يتعدى شخصه، وعلى الدولة حماية هذه الحقوق بالقانون. وعليه لابد من النظر في مصطلحات محددة المعالم للتعامل في السياق الاجتماعي مثل “الحرية المدنية Civil Liberty”، وهي شكل من أشكال “الحرية” يستخدم على نطاق واسع في النظم الاجتماعية والسياسية لأنها في هذا السياق تعني المقدرة على التصرف والتعبير عن النفس وفقاً لإرادة الفرد، بما يتماشى مع مسؤوليته وواجبه الأخلاقي والتزاماته المدنية وانتمائه الفكري والاجتماعي. وبهذا المعنى، قد تكون الحرية المدنية هي فن التنقل بسلام في مسارات الحياة دون التسبب في الأذى لأي شخص أو المساس بلحمة النسيج الاجتماعي.

ولضمان الأمن والسلامة يشمل مفهوم العدالة في سياقها الأوسع، المناقشة الفلسفية لتحديد ماهية العدل، وهذه تؤدي إلى الصياغات الدستورية والقانونية التي تمثل الحد الأدنى لمكارم الأخلاق، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى، نجد أن العدالة تعني تحقيق ما هو عادل، وهذا الأمر مهم للغاية لكل من الحكومة والمواطنين لأهميته في أداء الحقوق والواجبات. أما مسألة تحقيق السلام والأمان من خلال نظام العدالة القانونية فأمر معقد ومكلف للغاية. ويتطلب الالتزام الطوعي من المواطن بالقانون والوعي “بروح القانون” التي تمنحه ليس فقط الاحترام بل قدسية في نفس المواطن، وذلك لما يتضمنه من الأخلاق والقيم المستمدة من الإرث القومي. فعندما يطيع المرء نص القانون دون روحه، فإن المرء يطيع التفسير “الحرفي” لكلماته، ولكن ليس بالضرورة نية ومقصد أولئك الذين كتبوا القانون. ومن الشائع أن يتم إتباع نص القانون بشكل متعمد من بعض العاملين في مجال الحقوق بغض النظر عن روحه من خلال استغلال تقنيات المنطق والثغرات القانونية وتفسيرهم المنحاز للغة الغامضة في نص القانون، وهي ممارسة، للأسف، تفسد احترام القانون وقدسيته في نفوس المواطنين، وقد لا تكون روح القانون هنا مرتبطة فقط بقصد من كتبه بل بالنتائج الفاضلة للالتزام به.

إن مبادئ العدالة التي تضمن الأمن والسلامة توجد في العديد من جوانب الفلسفة وجميع التعاليم الدينية ومعظم التراث الثقافي للمجتمعات، وربما من خلال التعليم ورفع مستوى الوعي، قد يتعرف الناس (ممارسو القانون والعامة على السواء) على جذور مبادئه الأخلاقية ويتبنون نص القانون وروحه، وهذا واجب دستوري على الدولة القيام به، وحق لكل مواطن أن يعرفه وواجب عليه الالتزام بمراعاته في كل معاملاته، وهذا الالتزام الأخلاقي المتبادل بين المواطن والدولة هو الأساس لبناء دولة القانون الفاضلة التي يستوي فيها الحاكم والمحكوم ويكتمل بها عقد المواطنة. وقد يكون هذا هو السبيل إلى الأمام لتحقيق الأمن والسلامة من خلال الأخلاق، ودور الأسرة في هذا المسعى دور مركزي لا غنى عنه، وفي ذلك تقول المستشارة جودي شيندلين:

“لا يمكن تعليم كل الأخلاق والمثل والتعاطف والرأفة في المدارس. هذا التعلم محله بيت الأسرة، فالأطفال يتعلمون بالاقتداء”.

ولأن المجتمع أيضاً يتعلم بالاقتداء، فلابد من القدوة الحسنة من قادة المجتمع والقيادة السياسية.

المحور الثالث في مساهمة “أونيكس” متعلق بالديمقراطية والمشاركة في العملية السياسية على أنها ارتباط وظيفي بوحدة اجتماعية ونظام اجتماعي ووطن جغرافي، وهذا يتداخل إلى حد كبير مع تعريف المواطنة، فإنها تنطوي على ربط الأفكار فيما يتعلق بالصالح العام، مع الاعتراف بأهميته وصلته بنا، مما يؤدي إلى تبني ذلك الصالح. وهذه المشاركة السياسية مهمة لتكوين ثقافة مدنية نابضة بالحياة. ولتحقيق هذا المطلب، نحتاج كأفراد ومجتمع أن نعود إلى الأساسيات: إلى جذور مجتمعنا. فذلك الارتباط الوظيفي بالعائلة- وحدتنا الاجتماعية وإرثنا المشترك لا يزال موجوداً وفاعلاً.. فعلاقاتنا الأسرية والاجتماعية هي علاقات سياسية مبنية على الأخلاق والاحترام المتبادل.

كتبت سيرين جونز، أستاذة اللاهوت في مدرسة ييل ديفينيتي: “إن الاشتغال بالسياسة يتطلب التفكّر في وجودنا المشترك وتحديد شكله وطبيعة معاملاتنا المستمرة. والحديث عن السياسة يعني سرد ​​قصة حياتنا معاً – قصة تتضمن سرداً لأكبر إحباطاتنا وإخفاقاتنا وكذلك أعظم تطلعاتنا وآمالنا. وبالمثل، فإن علاقاتنا “السياسية” ليست فقط تلك التي تربطنا بالمسؤولين المنتخبين أو الذين يختلفون معنا في الرأي السياسي. فهي تشمل أيضاً تفاعلاتنا مع أطفالنا وأحبابنا وجيراننا، وطالما أن كل واحد من هؤلاء هو جزء من حياتنا المشتركة، فعلاقاتنا بهم جميعهم علاقات سياسية عميقة”. وفي رأيي أن هذا أيضاً، هو معنى أن نكون مجتمعاً واحداً وإنسانية واحدة.

لا تدع، أخي المواطن، الراحة التي نجدها في منازلنا تصرفنا عن متعة الراحة التي نجدها في مدننا وبلداننا، فكم من عائد للوطن بعد غياب ارتمى يقبل ثراه. فتخطيطنا الهادئ لحياتنا العائلية حول طاولة الطعام وتداولنا في أمور المعيشة وتوزيع الأدوار بين أفراد العائلة بكل حميمية واحترام أمر يطابق العملية الديمقراطية في جميع مستوياتها، بدءاً من انتخاب ممثلينا للمشاركة في التخطيط الأكبر للعائلة الكبيرة على امتداد بلداننا لتحقيق ما نرجوه للاوطان كافة، إلى إماطة الأذى عن الطريق المؤدية إلى باب دارنا.

• وثائق مؤسسة “أونيكس” للتواصل الفكري البريطانية.

*كاتب ومستشار مؤسسة “أونيكس” للتواصل الفكري البريطانية في أفريقيا والشرق الأوسط