منذ أطلق المفكر الأمريكي الشهير صمويل هانتجتون، أُطروحته المثيرة للجدل “تصادم الحضارات”، والتي كانت حديث الدوائر الثقافية والسياسية العالمية ردحا من الزمن، لم تتوقف توابعها الثقافية والفكرية، بل وتأثيراتها السياسية عندما استلهمها وتبنى مفهومها ومدلولها نفر من الساسة والقيادات في الغرب.
وذلك رغم أن هذه النظرية لم تخرج من دائرة الأفكار الحداثية المعاصرة التي تأسست على قيم متعارضة، نبذت الأخلاق والدين من أجل الانتصار لأيديولوجيات “رافضة للآخر” كان من شأنها إذكاء نيران الصراعات والحروب حول العالم.
مثل هذا التعارض في القيم، الذي كان وليد مذهب فلسفي أخلاقي سياسي ينادي بـ”صدام القيم المتباينة”، أراد تأسيس الحياة على هذا التصادم المزعوم، ما تسبب في ظهور الصراعات، بل في بروز كل الشرور التي يمكن تصورها، فبات جليا أنه لا سبيل للتخلص من ذلك إلا بهدم مرتكزات ذلك التصادم القيمي، والوصول إلى تعايش ما بين بني البشر.
الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن تصدى لهذه المهمة في كتابه “تعددية القيم: ما مداها؟ وما حدودها؟” مستعينا بالاستدلال المنطقي، والتدرج المفاهيمي، لبيان تناقض كل الأفكار التي نادى بها هانتجتون، وصولا إلى تعددية جديدة لا تصادم فيها، تحقق التعايش والسلام.
الكتاب في الأصل محاضرة ألقاها عبد الرحمن في افتتاح العام الدراسي لكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة “القاضي عياض” في مراكش عام 2001، كما ألقاها في “المعهد العالمي للفكر الاسلامي وجمعية الدراسات والبحوث الاسلامية” في عمان، العام نفسه.
يبدأ عبد الرحمن كتابه ببيان أهمية الموضوع، وراهنيته في الفكرين الفلسفي والسياسي المعاصريّن، ثم يقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء أو نقاط، أولها خصائص التعددية القيمية، وثانيها ظروف التعددية القيمية، وثالثها طرق التعامل مع التصادم بين القيم، وأخيرًا تقويم التعددية القيمية.
تصادم القيم
في بداية بحثه سعى عبد الرحمن إلى إدراج مذهب التعددية القيمية المعاصرة في إطار رؤية فكرية شاملة، فكان لزاما عليه أن يبيّن أولاً تناقضات هذا المذهب، وصولاً إلى رؤية جديدة يتخلص فيها من آفات هذا المذهب الحداثي، وتناقضاته التي فضحت الكثير من الأفكار والنظريات التي تأسست عليه، ومنها نظرية “صدام الحضارات” وغيرها.
يفتتح المؤلف طرحه بتعريف “القيمة” في المجال الفلسفي، وهي “المعنى الخلقي الذي يستحق أن يتطلع إليه المرء بكليته، ويجتهد في الإتيان بأفعاله، على مقتضاه، وبذلك يجمع المعنى بين استحقاقين اثنين، هما استحقاق التوجيه إليه، واستحقاق التطبيق له”.
وبناء على هذا التحديد الفلسفي، يجيز المؤلف لنفسه استخدام لفظين آخرين أحدهما اختص به الفلاسفة وهو لفظ “المثال” أو “المثال الأعلى” ومن هذه المُثل التي اهتم بها الفلاسفة قديمًا “الخير والحق والجمال”، أما المُثل التي اهتم بها نظراؤهم المعاصرون فمنها “الحرية والمساواة والعدل”.
وأما اللفظ الثاني فقد اختص به علماء الأصول، وهو لفظ “المصلحة” ومن هذه المصالح التي أجمعوا عليها “الدين”، “العقل”، “النفس”، “المال”، و”العرض”، موضحًا أن المراد من استخدام كلمة “التعددية” مضافة إلى كلمة “القيم” في العنوان هو “الاتجاه الذي يقول بتعدد القيم، في مقابل الاتجاه الذي يدعو إلى وحدتها”.
وبعد هذا التمهيد السريع، يصل عبد الرحمن إلى النقطة الأولى في طرحه وهي خصائص التعددية القيمية، مؤكدًا أنها اتجاه ذو تأثير بالغ في الفلسفة الأخلاقية، والسياسية المعاصرة، وهذا الاتجاه يُشدد على مكانة القيم في الحياة الإنسانية، فالأصل في التعدد القيمي – وفق هذا المذهب- هو تعدد الأشكال التي تتخذها حياة الإنسان، وتنوع الأطوار التي تتقلب فيها هذه الحياة.
ويوضح فيلسوفنا أن أهم خاصية تميز هذا الاتجاه، هي القول بأن بعض القيم الأساسية التي تُبنى عليها الحياة الطيبة، تكون متعارضة، أو متنازعة، أو متصادمة فيما بينها، بحيث يمكن رفع هذا التصادم، برد هذه القيم بعضها إلى بعض، وليس بترجيح كفة بعضها على بعض.
يضرب عبد الرحمن مثالاُ لهذا الاعتقاد بقيمة “الحياة” التي تتصادم مع قيمة “الحرية” متى كانت التضحية بالأولى ثمنًا لنيل الثانية، وقد تتصادم “الحياة” مع “العدل” متى كان التعرض للهلاك وسيلة إلى دفع الظلم، وكذلك تتصادم “الحياة المطلقة” مع “المساواة المطلقة” فالواحدة منهما لا يمكن أن تتحقق إلا على حساب الأخرى.
لا يرجع هذا التصادم القيمي – في رأي عبد الرحمن- إلى أسباب تطبيقية كالنقص في المعلومات أو الاعوجاج في الاستدلالات مدللاً على ذلك بأن تحصيل مزيد من المعلومات أو القيام بتصحيح الاستدلالات لا يفيدان مطلقًا في رفع هذا التصادم، كما يرى أن التصادم لا يرجع إلى ارتباط هذه القيم بذات الإنسان كما تزعم الذاتية القيمية لأنها تعتبر القيم أذواقًا ومشاعر، خاصة.
ولا يرجع التصادم أيضا – من وجهة نظر الفيلسوف- لارتباط هذه القيم بثقافة معينة كما تزعم النسبية القيمية، لأنها تجعل كل قيمة متعلقة بسياق ثقافي مخصوص، موضحًا أننا قادرون على فهم قيم غيرنا، وتصوراتهم للحياة الطيبة من دون أن يعني هذا الفهم أننا نوافقهم فيها. إذن ما سبب هذا التصادم؟.. يرى عبد الرحمن أنه يرجع إلى كون العلاقة بين القيم تتصف بصفتين هما “التغاير، والتباين”. وعند هذه النقطة يتضح أن التغاير يعني أن القيمتين المتصادمتين لا تقبلان مقايسة أو مقارنة إحداهما بالأخرى، وذلك بسبب عدم وجود أي قيمة عليا، أو عدم وجود وسيط أو وسيلة، أو عدم وجود مبدأ عام، يمكن أن يؤخذ به كقاعدة مقررة يمكن اتباعها للخروج من هذا التصادم، ضاربا مثلاً للقيمتين المتغايرتين بالمعرفة والرحمة.
أما التباين فهو معنيان، أحدهما التباين المنطقي، ومقتضاه أن مدلول إحدى القيمتين المتصادمتين لا يمكن أن يجتمع في العقل، مع مدلول القيمة الأخرى، بحيث إذا تصور تحقق إحداهما امتنع تحقق القيمة الأخرى، ومثال القيمتين المتباينتين منطقيًا هو العدل والعفو.
المعنى الثاني، هو التباين التطبيقي، ويحدث بين قيمتين متوافقتين منطقيًا، لكن لا يوجد بينهما تباين عرضي، وهو ناتج عن أسباب عملية، تتعلق بظروف مخصوصة، أو بأحوال هذا العالم، ومثال التباين التطبيقي، “الحياة الزوجية الهنيئة”، و”حياة التفرغ للعلم”.
شرور “العقلنة”
النقطة الثانية من البحث خصصها عبد الرحمن للحديث عن الظروف الموضوعية التي ارتبطت بهذا المذهب، والنتائج المختلفة، التي ترتبت على هذا الارتباط مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة ظروف:
ظرف حداثي: هو “عقلنة العالم”، حيث يرى عالم الاجتماع الألماني الشهير ماكس فيبر أنه بفضل فعل “العقلنة” الذي اختص به مطلع عهد الحداثة استطاع الانسان أن يخرج من عالم مسحور، تسود فيه آلهة كثيرة تخفي مقاصدها عن الإنسان وتتدخل في حياته ومصيره، إلى عالم بصير لا سحر فيه.
العالم الجديد في رأي “فيبر” هو عالم خال من كل مقصدية متعالية خفية، فقد أصبح الإنسان الحديث قادرًا على معرفة العالم والتنبؤ بأحواله وإخضاعه لغاياته. لكن مع اتساع واشتداد هذه العقلنة، من جهة، واضمحلال أثر التوحيد الذي جاء به الدين المسيحي من جهة ثانية، شرعت هذه الآلهة القديمة تخرج من قبورها لتهمين على حياتنا من جديد وتستأنف صراعاتها الخالدة وهنا يوضح عبد الرحمن أن ماكس فيبر كان يقصد أن الإنسان استبدل بتعدد الآلهة تعددًا للقيم.
يستخلص المؤلف من أفكار “فيبر” أن تقدم العقل بدلاً من أن يُفضي إلى تمكنه، أفضى إلى تسيبه، وأن انتصار العقلانية، بدلاً من أن يصحبها ازدهارها، صاحبها انحلالها، وتمثل هذا التسيب، أو الانحلال، في ظهور قيم متعددة، متصادمة.
هذه المفارقة لا تهم عبد الرحمن بقدر ما يهمه السبب الذي كان وراءها، وهو أن الغلو في العقلنة أدى إلى تعارض بين عقل الإنسان ودين التوحيد، ما أفضى بدوره إلى السقوط في شرك جديد، وهو “شرك القيم”. وهكذا يظهر أن عقلنة العالم التي اقترنت بتعددية القيم، قامت على مبدأ التعارض بين العقل والدين، وأفضى ذلك التعارض إلى التسيب العقلي.
أما الظرف الثاني الذي ارتبط بمذهب التعددية القيمية فهو ظرف أيديولوجي، وهو تمكن الليبرالية. ولمّا كانت الليبرالية إجمالاً هي الفكرانية السياسية التي تطالب بمجال واسع لممارسة الأفراد حرياتهم دون تدخل في أفعال البعض، لجأ الليبراليون إلى التفريق بين ما يسمونه “القيم الجوهرية”، وبين ما يسمونه “القيم الاجرائية” وهي قيم عامة تنظم تحصيل هذه القيم الجوهرية، ثم جعلوا دور الدولة ينحصر في تحديد هذه القيم الاجرائية العامة.
ماذا يعني ذلك؟.. يجيب عبد الرحمن بأن الليبرالية فرقت هنا بين الجانب السياسي، الذي تنهض به الدولة وتمثله في الغالب مبادئ الحق والعدل، وبين الجانب الأخلاقي الذي يستقل به الأفراد ويختلف باختلافهم وتمثله مبادئ الدين والخير، ما يعني “أن الليبرالية هي الفكرانية السياسية التي احتضنت التعددية القيمية احتضانًا يقويه نبذها لكل تأسيس لمبادئ التجمع السياسي، على وجود مقصد غيبي للعالم”، وبهذا يتضح أن الليبرالية التي اقترنت بالتعددية القيمية قامت على مبدأ التعارض بين السياسة والأخلاق وأدى هذا التعارض إلى التسلط السياسي.
والظرف الثالث هو الظرف الاستراتيجي: وهو “تصادم الحضارات” الذي اشتهر به صمويل هانتجتون، وهو -عند عبد الرحمن- مفهوم مزدوج توصيفي وتوجيهي، في آن واحد، فلا يكتفي صاحبه بوصف المجموعات الحضارية الثمانية التي يحتضنها العالم تاريخًا وواقعا، بل أيضا يحدد الخطط التي ينبغي أن تتبعها هذه المجموعات في التعامل مع بعضها.
هذا التعامل هو بدوره أمر مزدوج، “تعايشي وتصارعي” في آن معا، أي أن صدام الحضارات الذي اقترن بالتعددية القيمية، قام على مبدأ التطابق بين الثقافة، والأخلاق، وأدى هذا التطابق إلى التطرف الثقافي.
تلك المبادئ الثلاثة التي استخلصها عبد الرحمن من تحليله المنطقي للأفكار الحداثية حول تعددية القيم، وهي “مبدأ التعارض بين العقلي والديني” الذي نشأ عن الظرف الحداثي و”مبدأ التعارض بين السياسي والأخلاقي”، الذي نشأ عن الظرف الأيديولوجي، و”مبدأ التطابق بين الثقافي والأخلاقي”، الناشئ عن الظرف الاستراتيجي قادته إلى الطرق التي تعامل بها الليبراليون مع ظاهرة تصادم القيم وهي أربع: التقرير، والتدليل، والتفريق، والتجميع.
يستعرض عبد الرحمن في الجزء الثالث من محاضرته آراء الفلاسفة في كل اتجاه من هذه الاتجاهات الأربع، ويستخلص أن أصحاب الاتجاه الأول التقريري تعاملوا مع التصادم بين العقل والدين بصرفهما معًا، أما أصحاب طريقة التدليل فاحتفظوا بالعقل وصرفوا الدين، بينما تعامل أصحاب الاتجاه التفريقي مع تصادم القيم بتقديم السياسة على الأخلاق، ومنهم الفيلسوف الأمريكي “جون رولز”.
الطريق الأخير هو طريق التجميع، ويمثله الفيلسوف الأمريكي ميكائيل ولتزر، وهو طريق يقوم على التجميع بين الجانب السياسي والجانب الأخلاقي والمزاوجة بين المختص، والمشترك، بحيث تكون القيم مشتركة إنسانيًا، مختصة اجتماعيًا، وهنا يوضح عبد الرحمن أن المشترك الإنساني منها لا يشرف على المختص الاجتماعي ولا يؤسسه.
تعددية قيمية جديدة
يصل بنا الفيلسوف إلى النقطة الأخيرة من كتابه، والتي خصصها لتقويم هذه التعددية القيمية، فأقام دعاوى ثلاث أولها أن أفعال الإنسان كلها أفعال خُلقية، مبينًا أن الأفعال الإنسانية هي على قسمين كبيرين، أحدهما أفعال تحقق مقاصد خُلقية تحقيقًا مباشرًا وهي ما يسمى “الأخلاق”، والثاني أفعال، هي وسائل لتحقيق مقاصد خُلقية.
الدعوى الثانية التي طرحها عبد الرحمن في كتابه هي أن الاخلاق مأخوذة من الدين فتدور على الخير والشر، وهما قيمتان لا تنشئان من الواقع، والقيمة أمر واجب، والواجب خلاف الواقع، كما أنهما لا ينشئان من العقل المستقل لأن العقل المستقل لا ينشئ إلا القانون، أما القيمة فهي عبارة عن مثال والمثال خلاف القانون، فالقانون يسبقه الشك وقد يعقبه الخطأ في حين أن المثال يسبقه اليقين ولا يعقبه الا الصواب، وعلى ذلك يكون مصدر الأخلاق على الأقل – في أصلها- هو الدين.
الدعوى الثالثة هي أن الأخلاق مراتب ثلاث تختلف باختلاف حظها من اليقين في نفع المقاصد، واليقين في نجاعة الوسائل فالأخلاق المؤيدة، هي تلك التي تكون قطعية النفع في المقصد، وقطعية النجاعة، في الوسيلة، والأخلاق المسددة هي تلك التي تكون قطعية النفع في المقصد، وظنية النجاعة في الوسيلة، والأخلاق المجردة هي تلك التي تكون ظنية النفع في المقصد، وظنية النجاعة في الوسيلة.
وعليه، يرفض عبد الرحمن مبدأ التعارض بين العقل والدين، فالمعنى المباشر للتفريق المزعوم بين العقلي والديني باطل، أحدهما أن الدين لا شيء من العقل فيه، والثاني أن العقل لا شيء من الدين فيه، كما يرفض مبدأ التعارض بين السياسة والأخلاق ذلك أن الفعل السياسي، ينبغي أن يندرج تحت الفعل الخلقي.
إذاً، المبادئ التي قامت عليها التعددية القيمية والتي ينتج عنها التصادم بين القيم، وهي مبدأ التعارض بين العقل والدين، ومبدأ التعارض بين السياسة والاخلاق، ومبدأ التطابق بين الثقافة والأخلاق.. كلها مبادئ تدحضها اعتراضات، توجب أن نستبدل مكانها مبادئ تضادها، وهي مبدأ التوافق بين العقل والدين، ومبدأ التوافق بين السياسة والأخلاق، ومبدأ التفاوت بين الثقافة والاخلاق.
وهنا يتساءل عبد الرحمن: هل يلزم من صحة هذه المبادئ المضادة القول بانتفاء التعدد في القيم، أي القول بثبوت وحدتها؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو نوع التعددية القيمية التي يمكن أن تتولد من هذه المبادئ؟
يجيب عبد الرحمن في ثنايا كتابه مفرقًا بين التعددية القيمية التي نشأت في ظروف حداثية وأيديولوجية واستراتيجية خاصة، وبين واقع التعدد الذي نلمسه في حياة الأفراد وتاريخ المجتمعات، وفي كل الظروف المكانية والزمانية، مؤكدًا أن إبطال مذهب التعددية القيمية المعاصر لا يعني مطلقًا إبطال مبدأ التعدد القيمي، أو الحرمان من حق التعدد القيمي.
وهنا يطرح فيلسوفنا تصوره الجديد لتعدد قيمي لا تصادم فيه، أطلق عليه “تعددية القيم المتصادفة” في مقابل القيم المتصادمة. هذه التعددية الجديدة يجب أن تتفادى الآفات الثلاث التي دخلت على تعددية التصادم المعاصرة، وهي آفة التسيب العقلي الحداثي، وآفة التسلط السياسي الأيديولوجي، وآفة التطرف الثقافي الاستراتيجي.
ولكن كيف تتفادى هذه التعددية الجديدة تلك الآفات؟.. يحدد عبد الرحمن وسائل ثلاثة: أولها تأسيس العقل على الإيمان، وثانيها تأسيس السياسة على الخير، أما ثالثها فهو تأسيس الثقافة على الفطرة، وهذه الوسائل كفيلة بأن تخلق عالمًا خاليًا من الصراعات والمصادمات التي لن تورث بني البشر، سوى الشر.
ثقافات موقع عربي لنشر الآداب والفنون والفكر يهتم بالتوجه نحو ثقافة إيجابية تنويرية جديدة ..!
