حالة النشر مرتبكة في الأردن

عمّان- يمكن وصف حركة النشر في الأردن بأنها مرتبكة وملتبسة، فهي تبدو مزدهرة على السطح لكنها تصطدم بمعوقات كثيرة فعلياً.

يضم اتحاد الناشرين الأردنيين نحو 170 داراً للنشر تصدر ما لا يقل عن 1000 عنوان سنوياً فضلاً عن عشرات الكتب التي تتولى وزارة الثقافة وأمانة عمّان الكبرى طرحها إلى جانب مؤسسات رسمية وخاصة محدودة، و تتصدر الكتب الأكاديمية المتخصصة أولوية الطباعة والنشر تليها الروايات وكتب للأطفال ثم إصدارات دينية وعلمية وفكرية وأدبية بما فيها الشعر وهناك حضور لافت للترجمة.

يلجأ أصحاب دور النشر النشطة وبموافقة المؤلفين إلى طباعة ونشر وتوزيع بعض الكتب الأدبية في لبنان ومصر بالتعاون والتنسيق مع دور نشر قائمة في البلدين وذلك بسبب توفر متطلبات أشمل بتكلفة أقل وجودة أفضل وتحقيق انتشار أوسع.

ويذكر الباحث كايد هاشم في كتابه «حركة النشر وروادها في الأردن» الصادر عام 2012 أن عدد الكتب التي نشرت في الأردن بين عامي 1980 و2000 زادت عن 11700 إصدار بمعدّل نحو 550 عنواناً للعام الواحد، ويشير إلى طباعة ما يزيد عن 600 كتاب سنوياً منذ عام 2001 حتى عام 2011 بمعدل 50 إصداراً شهرياً، ولكنه يؤكد في المقابل عدم وجود دار نشر وطنية مرموقة ذات وزن يشار إليها بالبنان تعتمد معايير دولية وتعمل على الارتقاء بالحركة الفكرية وتنتقي الأفضل للطباعة والنشر والتوزيع والاسهام في رفد الحركة الثقافية الأردنية وتعزيزها وإطلاقها إلى رحاب عربية واسعة، ويقول «نحن أمام حركة نشر نشطة في الأردن وتعد إحدى حركات النشر الخمس العربية المعدودة في مساهمتها بالنسبة الأعلى من إنتاج الكتب في المنطقة».

ويلفت هاشم إلى مرور حركة النشر الأردنية بمراحل بدأت بشراء الحكومة أول مطبعة من القدس عام 1922 وكانت متخصصة بطباعة الجرائد قبل طبع أول كتاب بعنوان «القول الصحيح في الرد على من أنكر خروج المهدي وسيدنا عيسى المسيح» عام 1927 لكاتبه محمد صالح المريش.

ونتيجة ظروف عدّة عرف الأردن خلال ثلاثينات القرن الماضي طباعة ونشر كتب أردنية في بيروت والقاهرة، وبرزت من نهاية الأربعينات حتى منتصف الستينات حركة نشر مضاعفة داخل المملكة لاسيما بعدما أسس الكاتب والصحفي عبدالرحمن الكردي «دار النشر والتوزيع والتعهدات»، والتي أصدرت كتباً ثقافية لرواد الفكر والشعر والأدب الأردنيين بينها «عشيات وادي اليابس» للراحل مصطفى وهبي التل المعروف بلقب «شاعر الأردن عرار».

ويصف هاشم في كتابه مرحلة الستينات وحتى مطلع الثمانينات بأنها «مفصلية في تطور النشر» ظهرت خلالها أبرز الأسماء الأدبية وتوالت تصاعداً من حيث العدد حتى وصلت إلى 160 داراً للنشر قبل نحو 5 سنوات.

في المقابل يؤكد كتّاب وأصحاب دور نشر ومثقفون كل من زاويته مواجهة حركة النشر حالياً معضلات كبيرة عادت عليها سلباً.

يرى فتحي البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين أزمة النشر في الأردن تتمثل في بروز ظاهرة سرقة محتوى الكتاب وانتشار القرصنة مع صعوبة ملاحقة المتجاوزين، ويؤكد البس أن الإقبال على اقتناء الكتب تراجع أردنياً ودور النشر أصبحت تطبع مئات النسخ بدلاً من آلاف ما عدا استثناءات معدودة، وينتقد البس محدودية دور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في دعم صناعة الكتاب وإشكالية الرقابة اللاحقة.

ويؤكد الناشر والروائي إلياس فركوح أن هناك تراجعاً واضحاً في كميات طباعة وتوزيع ونشر نسخ الإصدار الواحد، ويقول: «هناك حالة كساد أحياناً وأصبح ناشرون لا يغامرون في الإقبال على القيام بهذه المهمة إلاّ وفق دراسات مقننة فلا جدوى من طباعة ألف نسخة والإنفاق عليها ثم وضعها في المستودع لأن سوق القراءة تقلص».

ويرى القاص خالد الجزاز أن أزمة النشر في الأردن سببها دخول دور لا علاقة لها بالثقافة، وتريد الكسب على حساب القيمة وأصبحت تنتج إصدارات متواضعة لأسماء غير معروفة نظير دفع المؤلف مبلغاً مالياً يكفل طباعة كتيّب على أنه رواية أو ديوان شعر. ويرى الناشر غازي السعدي أن قطاع النشر في الأردن يصطدم بمشكلة ارتفاع أسعار الطباعة والورق وانخفاض نسبة الشراء وعدم تغطية تكاليف أساسية من خلال المشاركة في معارض الكتب ولجوء مؤسسات ثقافية إلى اعتماد النشر الإلكتروني.

ويؤكد عطاالله الحجايا أمين النشر في الهيئة الإدارية في رابطة الكتاب الأردنيين غموض العلاقة بين الناشر والمؤلف في الأردن، ويرى الحجايا أن الحاجة ماسة إلى وضع قوانين واضحة ومحددة تراعي الجوانب الفكرية والتسويقية بين الكاتب ودار النشر .

ويؤكد محمد يونس العبادي مدير عام المكتبة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة اتساع نطاق حرية المواضيع المطروحة في الكتب الثقافية والفكرية من دون قيود تحجّم الإبداع، ويقول «ألغيت الرقابة المسبقة على المصنفات وبقيت الرقابة اللاحقة وهناك كثير من العرب ينشرون إصداراتهم في الأردن».

ويشير العبادي إلى تعديلات على قانون حماية المؤلف ترصد تجاوزات على إصداره الفكري والقرصنة وهناك ما بين 30 إلى 40 قضية شهرياً تُحوّل للمحاكم المختصة.
________
*الخليج الثقافي