تونس.. إضراب أعوان وزارة الثقافة احتجاجاً على أوضاعهم

بعد فشل جلسة الصلح بين مفتاح وناسي الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان وإطارات وزارة الثقافة وسلطة الإشراف، دخل أعوان الثقافة في إضراب عام للحصول على مطالبهم و نيل حقوقهم.

ووصف السيد مفتاح وناسي الجلسة التي جمعته بسلطة الاشراف ” بالفاشلة على كل المقاييس حيث لم يحضرها المتفقد العام للشغل والمصالحة ولم تبادر بها وزارة الشؤون الاجتماعية ورفضت حضورها وزارة المالية كما أن الوزارة لم تتقدم قيد أنملة في مقترحاتها بشأن حزمة المطالب المزمنة للقطاع المضمنة في عدة محاضر جلسات لم تفعل على ارض الواقع كما انها لم تقدم آجالا لتفعيل الاتفاقيات”.

و يأتي قرار الإضراب الذي اتخذته الهيئة الادارية للنقابة العامة للثقافة تمهيداً لتحركات احتجاجية سينفذها أبناء السلك الثقافي أمام مقر رئاسة الحكومة و مجلس نواب الشعب و قد نفذت وقفة احتجاجية يوم 11 آيار أمام وزارة الثقافة ، وسوف يليها عقد هيئة ادارية في 17 أيار لتصعيد الاحتجاج في حال لم تستجب سلطة الاشراف لجملة المطالب المرفوعة .

و نذكر من المطالب المرفوعة: “ضرورة الاعتراف بخصوصية الأسلاك العاملة في القطاع الثقافي واستكمال مراجعة الأنظمة الاساسية لمختلف الأسلاك التي يعود البعض منها إلى سنة 1973 وحل العراقيل المتعلقة بالتصرف المالي في التنشيط الثقافي إلى جانب المطالبة بتفعيل المرسوم 121 لسنة 2011 الخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي وغيرها من المطالب الخاصة بمختلف المؤسسات من مسرح وطني وتراث بوكالته ومعهده ومركز الترجمة وغيرها من المؤسسات العمومية الأخرى المضمنة في اتفاقيات سابقة”.

و تعاني دور وزارة الثقافة من مشاكل في تمويل نشاطاتها و تدعو الى إيجاد حل جذري لمشاكل العاملين في السلك الثقافي ، وحل مشكلة تأخر الرواتب بالنسبة لمنشطي نواد الاختصاص الذين لم يستلموا رواتبهم منذ ستة أشهر ، و يطالب المحتجين بضرورة إعادة الاعتبار لقطاع الثقافة لموجهة خطر الارهاب و رفع الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة ، حيث يعاني قطاع الثقافة في نقص الميزانية لتغطية النشاطات الثقافية ، و يطالب أعوان الثقافة بتحسين ظروف العمل و إصدار النظم الأساسية الخاصة بإطارات المكتبات و السلك الإداري المشترك بوزارة الثقافة ومراجعة النظام الأساسي للمنشطين الثقافيين وتفعيل التنظيم الهيكلي لدار الكتب الوطنية اضافة الى منحة العمل الثقافي المتفق في شأنها منذ 19 اكتوبر2011 .

و قد أشار السيد مفتاح الوناسي أن الاضراب شمل كل العاملين بمختلف المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة من مسرح وطني و تراث و المركز الوطني للترجمة و غيرها ، و في حال تم تجاهل المطالب فمن المحتمل تعليق النشاطات الثقافية و الاكتفاء بالعمل الاداري على حد تعبيره.

وهذا الاضراب ليس الأول من نوعه ففي السنة الماضية في نفس التاريخ شهدت تونس احتجاجات لأعوان وزارة الثقافة ، و قد وعد حينها وزير الثقافة المتظاهرين بالنظر إلى مطالبهم و حدد مهلة لثلاثة أسابيع للإجابة على هذه المطالب كتابياً .

و رغم تلك الوعود التي تتجدد في كل عام يبقى الوضع الثقافي في تونس على حاله ، و قد أصدرت وزارة الثقافة و المحافظة على التراث بيانا تعبر فيه عن استغرابها من موقف النقابة العامة التي أصرت على تنفيذ الإضراب رغم التفاعل الإيجابي للطرف الاداري ، وجددت الوزارة في ذات البلاغ تمسكها بسياسة الحوار كمنهج و أسلوب حضاري لفض كل الملفات المطروحة مع الطرف النقابي.