منى الساحلي: “هل يرفض الإسلام عمل المرأة في السياسة؟ “

نظم مكتب الثقافة ببنغازي، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس 23 يناير 2014، محاضرة حول عمل المرأة السّياسي والإسلام، قدمتها عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها الدكتورة منى الساحلي. 

تناولت الساحلي خلال المحاضرة عمل المرأة السّياسي مشيرة إلى نظرة الإسلام إلى المرأة، وموقفه إزاء مشاركتها في العمل السّياسي. وتضيف الساحلي: ولعلّ ما يثير التّساؤل أن توجّه أصابعُ الاتّهام إلى الإسلام بعرقلته لمشاركة المرأة في إدارة شؤون الدّولة، وتضييقه عليها في العمل حتى يحصر كثير من المتشدّدين مجالها في العمل المنزلي وتربية الأولاد. أو حصر عملها في إطار التّعامل مع الأطفال والنّساء. تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على موقف الإسلام من نشاط المرأة في شؤون المجتمع العامّة، وعملها في مجال السّياسة، من أجل التعرّف على أصل تلك الاتهامات الموجّهة إليه في شدّ المرأة إلى الوراء، بل في سجنها واسترقاقها كما قد يصفه بعض الغربيين، ونصيب تلك المزاعم من الصّحّة أو الحقيقة.

وترى الساحلي أن المعترضين على عمل المرأة السياسي يستدلون بقوله عز وجل: “وليس الذكر كالأنثى”، وقوله: “وللرّجال عليهن درجة”،”والرّجال قوّامون على النّساء”. 

فالآية الأولى اجتثت من سياقها، فقد وردت في سياق قصّة امرأة عمران، وقد نذرت جنينها لخدمة المعبد، فولدتها أنثى، وكانت خدمة المعابد مقتصرة على الذكور، فجاءت العبارة- على لسانها- لنفي التّساوي في السّياق المذكور، ويعرف أهل اللغة والعارفين بعلم المعاني بلاغة القرآن في التّعريف الذي لا يراد به الجنس، بل العهد بمعنى “ليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها.” فتعميم القول وتوجيهه ليعني الأفضلية على إطلاقها قول من لا يعرف شيئاً من لغة العرب التي نزل بها البيان الربّاني، ولا يفقه أصول الشّرع، وقواعد التّفسير.

أمّا بخصوص زيادة درجة الرجال، فينبغي التنبيه إلى أن نصوص الشرع الواردة في القرآن والسنة المتضمنة للحقوق والواجبات يفسّر بعضها بعضا، ويكمل بعضها بعضها الآخر.

تقول الساحلي الديانات الإلهية هي التي تلغي أساس التمييز ضدّ المرأة، يتساويان في أصل الخلق والتكوين، وينتهيان إلى نهاية واحدة، وبين البدء والنهاية مسار تكاملي يتنافسان فيه بالبرّ والتقوى والعلم والعمل. في المؤسسات والمنظمات المعاصرة التي تتبنى الإسلام السياسي تجيز ولاية المرأة للرئاسة، وكذلك بعض الفقهاء وبعض المؤسسات الرسمية مثل دار الإفتاء، وقد أصدر مفتي مصر الأسبق (علي جمعة) فتوى بذلك، وهو عضو بهيأة كبار العلماء.

وفي ليبيا ستنص المادة الأولى من الدستور الليبي القادم على أنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التّشريع. هنا سينهض سؤال: هل هذا سيمنع المرأة من تولّي الرئاسة؟ صحيح أن الدستور سينص أيضاً على أن الليبيين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات. لكن ذلك قد يلغيه ما يفهم أنه يتعارض مع الشريعة. فالشريعة مرنة، وتختلف فيها الاجتهادات ووجهات النظر، فكيف نضمن ألا نقع فريسة للمتطرفين الذين لن يعدموا أدلة شرعية يقفون عندها في منع عمل المرأة السياسي، رغم وجود الخلاف حوله حتى بين فقهاء السلف أنفسهم. ما الضابط أو المرجعية؟

_______

*شاعرة وإعلامية من ليبيا