شعر محمود درويش بين السرقة والتناص ….!!

شعر محمود درويش بين السرقة والتناص ….!!

سامي مهدي *

تجدد الجدل في الآونة الأخيرة حول الشاعر العربي الكبير محمود درويش، فاتهم في موقفه السياسي وتكوينه الثقافي، وفي أمانته الأدبية. فزعم من زعم أن درويش أخذ بكثرة من نصوص الشعراء الآخرين، فلسطينيين وعرباً وأجانب، دون أن يشير إليها، فهو سرقها من أصحابها.
ومتهمو درويش هم، في الغالب، شعراء فلسطينيون وأردنيون من جيل تلا جيله، يشكون من قيامه باختطاف عبارات أو عناوين من قصائدهم ودمجها في قصائده فتبدو وكأنها له وليست لهم.
وذُكِِرت في خضم هذا الجدل أسماء عدد من الشعراء، وقُدّمت أمثلة من عناوين وعبارات أفتُرِض أن درويش أخذها منهم. ولدى اطلاعي على هذه الأمثلة حصلت لدي القناعة بأن درويش لم يسرق، ولكن متهميه لا يميزون تمييزاً دقيقاً بين التناص والسرقة، فالتناص إجراء مشروع وتقنية متعارف عليها من تقنيات الشعر الحديث، والفرق بينه وبين السرقة فرق نوعي، لا درجي، وما قام به درويش لا يتجاوز مفهوم التناص في رأيي، وهذه الدراسة تحاول أن تفرز بين التناص والسرقة لنقف على حقيقة هذا الاتهام، ولتتضح الصورة لدى الجمهور العام في الأقل، ولذا عدت إلى مفهوم السرقة الشعرية في تراثنا النقدي، وتابعت تطور هذا المفهوم، حتى تبلور مفهوم التناص في عصرنا الحديث.

(1 )
السرقات الشعرية موضوع شغل نقادنا القدامى منذ القرن الثالث الهجري، فراحوا يتبارون في استقصاء (سرقات) الشعراء ويؤلفون كتباً حولها لم يصلنا منها إلا بعضها، ربما هي أهمها. وقد اتهم بالسرقة كثير من الشعراء، منهم أربعة من كبار شعراء اللغة العربية هم: أبو نؤاس، والبحتري، وأبو تمام، والمتنبي. وكان نقاد القرن الرابع الهجري أكثر اهتماماً بهذا الموضوع من سابقيهم ومن لاحقيهم، فتوسعوا في استقصاء (السرقات) وتبويبها وصياغة المصطلحات والمفاهيم التي تتعلق بها وتأليف الكتب حولها، وأنفقوا في ذلك جهوداً كبيرة كان يمكن أن تستثمر في موضوعات نقدية أكثر أهمية وفائدة .
وتجدد الاهتمام بهذا الموضوع في عصرنا الراهن، فبحث فيه، بحسب علمي، الدكتور بدوي طبانة، والناقد محمد مندور، والدكتور عبد العزيز عتيق، والدكتور عزالدين المناصرة، وآخرون، وكأن (السرقة) إشكالية خطيرة من إشكاليات الشعر العربي ونقده. ولكنْ ذكر أكثر من ناقد وباحث معاصر، ومنهم الدكتور إحسان عباس والناقد محمد مندور والدكتور عز الدين المناصرة، أن الدافع إلى إثارة موضوع السرقات وتأليف الكتب حولها في الماضي لم يكن موضوعياً في كثير من الأحيان، بل كان ذاتياً، تكمن وراءه أغراض شخصية وعصبيات قبلية وغير قبلية، تمتزج بها مشاعر الحسد والغيرة أحياناً. ولذا بالغ بعض النقاد في استقصاء سرقات بعض الشعراء حد الافتئات، وخاصة سرقات المتنبي وأبي تمام، حتى صارت سرقاتهما المزعومة تعد بالمئات. وكان يكمن وراء هذه المبالغة دافعان ذاتيان آخران هما : التنافس بين النقاد، ورغبة كل منهم في الظهور بمظهر العارف بالشعر والمحيط بقديمه ومحدثه والملمّ بشوارده ونوادره، فكان ثمة تصيد متعسف للسرقات عند بعض الشعراء وترصد لهم مع سبق الإصرار.
والسرقة الشعرية في عرف نقادنا القدامى هي (سرقة معانٍ) أي أخذ الشاعر معنى من شاعر آخر سبقه. يقول أبو الضياء بشر بن تميم (إنما المسروق في الشعر ما نقل معناه دون لفظه، وأبعد آخذه في أخذه) (الموازنة / 250). وخصص الآمدي فقال (وإنما السرق يكون في البديع (من المعاني) الذي ليس للناس فيه اشتراك) (الموازنة / 47). ورأى عبد القاهر الجرجاني أن السرقة إنما تكون في ما يحتاج العلم به (إلى رويّة، وتدبر، واستنباط، وتأمل) (أسرار البلاغة / 385). أما الألفاظ فهي لا تعد سرقة إذا ما اتفقت عند شاعرين إذ (ليس فيها مما يحتاج واحد أن يأخذه من آخر) ولذا فهي عندهم (مباحة غير محظورة). (الموازنة / 251). وهذا ما تواضع عليه بقية النقاد. فقد كان ثمة تصور خاطئ ساد بينهم هو أن المعاني قابلة للنفاد، أو هي قد نفدت، فلم يبق السابقون شيئاً بكراً منها للاحقين، ولم يعد في وسع هؤلاء سوى التطفل على المعاني التي طرقها من سبقهم، وهذا رأي قريب جداً مما جاء به المفكر الفرنسي رولان بارت في شرح نظريته الشهيرة عن (موت المؤلف). وبذلك أصبحت السرقة أمراً لابد منه، ولم يعد في وسع أي شاعر (أن يدعي السلامة منها) كما يقول ابن رشيق صاحب كتاب (العمدة) وهي بالتالي أمر مسوغ ومقبول، بل مشروع، وخاصة إذا أحسن السارق التصرف بسرقته، فهو يصبح عندئذ أحق بها من المسروق منه، كما سنلاحظ عند نقاد مثل الحاتمي وأبي هلال العسكري.
غير أن نقاد السرقات، لم يعدوها منقصة أخلاقية، وإن كان لكلمة (السرقة) في حد ذاتها بعد أخلاقي، بل هم عدوها مجرد (عيب فني) فنظروا في إنتاج الشعراء من حيث الابتكار والسبق، ومن حيث التقليد والتوليد. والإحسان في الأخذ والإساءة فيه، وسرعان ما تعاملوا مع (السرقة) وكأنها ظاهرة طبيعية تلازم الشعر والشعراء، ثم صاروا يتفهمونها بصدور أرحب وآفاق أوسع، فيلتمسون لها الأعذار، ويميزون في ما بينها، ويصنفونها في أبواب أو أنواع، يسوغون منها ما يسوغون، ويتقبلون منها ما يتقبلون، ويستحسنون ما يستحسنون، وهذا ما سنلاحظه في ما يلي من هذه الدراسة.
فقد كان الشاعر يعذر في سرقته في حالات معينة كأن (يزيد في إضاءة المعنى، أو يأتي بأجزل من الكلام الأول، أو يسنح له بذلك معنى يفضح به ما يتقدمه ولا يفتضح به، وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليه) كما يقول ابن المعتز (ت 296) (الموشح / 483). وزاد على ذلك ابن طباطبا (ت 322) فقال (إذا تناول الشاعر المعاني التي قد سُبِق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يعبه، بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه) (عيار الشعر / 76). أما قدامة بن جعفر (ت 334) فلم يكترث لموضوع السرقات، ولا إلى السبق أو التأخر في الوصول إلى المعنى، بل عني بحسن الأداء وبـ (معرفة الجيد وتمييزه من الرديء) (نقد الشعر / 16) لأن المعاني شركة، وهي مطروحة في قارعة الطريق على رأي الجاحظ، وبذلك خرج على ما جرى عليه معاصروه من الاهتمام بهذا الموضوع. وأما الآمدي (ت 370) فكان يرى أن السرقة الشعرية ليست من العيوب الكبيرة التي يؤاخذ عليها الشعراء، ونقل عن أهل العلم بالشعر أنهم (لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوئ الشعراء، وخاصة المتأخرين، إذ كان هذا باباً ما تعرّى منه متقدم ولا متأخر) (الموازنة / 250). وكان يرى أن ما جرى على الألسن وشاع من المعاني، أو أصبح كالمثل السائر بين الناس لا يعد سرقة إذا اشترك فيه شاعران، وانتقد أبا طاهر (لأنه خلط الخاص من المعاني بالمشترك بين الناس مما لا يكون مثله مسروقاً). (الموازنة / 95).
غير أن الحاتمي (ت 388) أولى موضوع السرقات اهتماماً أكبر في كتابه (حلية المحاضرة) ولكنه استخدم مصطلح (الأخذ) بدل (السرقة) ووصف الأخذ بأنه (استعارة) وخالف من يقول : إن الشعر ليس فيه (اجتلاب) أو (استعارة). وقد سبق بقية النقاد في تصنيف أنواع الأخذ فجعلها في تسعة عشر باباً، كل باب منها حالة خاصة لها وصفها، ولها مصطلحها، وشاهدها. ووصفها وصفاً حيادياً دون إعابة، فكان منها ما جوّزه ضمنياً أو سوّغه، كما في أبواب : الإغارة، والمواردة، والاجتلاب، والاصطراف، والاهتدام، والتكافؤ، وكان منها ما استحسنه كما في باب : إحسان الأخذ. ونقل عن العلماء بالشعر قولهم (إن الشاعرين إذا تعاورا معنى أو لفظاً أو جمعاهما، وكان الآخذ منهما قد أحسن العبارة عنه واختار الوزن الرشيق حتى يكون في النفوس ألطف مسلكاً، كان أحق به، وخاصة إذا أخفى الأخذ ونقله من موضوع إلى آخر) (نقلاً عن د. إحسان عباس / تاريخ النقد الأدبي عند العرب / 258 262). ورأى الدكتور عباس أن الحاتمي كان يمكن أن يختزل الأبواب التي عددها في ما هو أقل من ذلك، ولكنه شاء التفريع الكثير لإظهار اهتمامه بالموضوع وسبقه إلى تمييز أصنافه (كتابه / 262) غير أنه لاحظ أن النقاد في عصر الحاتمي وبعده كفوا عن عد الانتحال والنحل والإغارة والمرافدة وتوارد الخواطر أنواعاً تندرج تحت باب الأخذ والسرقة. (الصفحة نفسها)
وحذا علي ابن وكيع التنيسي (ت 393) حذو الحاتمي فقسم الأخذ في عشرين نوعاً استحسن عشرة منها وعددها وهي : استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القليل، نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجزل، نقل ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه، عكس ما يصير بالعكس ثناء بعد أن كان هجاء، استخراج معنى من معنى احتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه، توليد معان مستحسنات في ألفاظ مختلفات، مساواة الآخذ من المأخوذ منه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظام وإن كان الأول أحق به لأنه ابتدع والثاني اتبع، مماثلة السارق المسروق منه في كلامه بزيادة في المعنى بما هو من تمامه، رجحان السارق على المسروق منه بزيادة لفظه على من أخذ منه. (راجع : عباس / 296 )
وكذلك فعل أبو هلال العسكري (ت 395) صاحب (كتاب الصناعتين). فقد قسم السرقات إلى أنواع، وأعاد النظر في مصطلحات الحاتمي فأخذ ببعضها وزاد عليها مصطلحات أخرى، فكانت مصطلحاته هي : الأخذ، والكسوة، والإلمام، والسلخ، والسرقة، والاتفاق، والنقل، والسبق، وحل المنظوم، ونظم المحلول، والزيادة والنقصان، والافتضاح، والاتباع، والاختصار، والتقسيم الحسن، وحسن الأخذ، وقبح الأخذ، والتقصير، والاستواء في الأخذ، والإساءة في الأخذ. ورأى العسكري أن (ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قالب من سبقهم، ولكن عليهم، إذا أخذوها، أن يكسوها ألفاظاً من عندهم، ويوردوها في معارض من تآليفهم في غير حليتها الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق ممن سبقهم إليها). (كتاب الصناعتين / 217 )
وهكذا ضاق مفهوم السرقة، وصارت تسمى (أخذاً) أو (استعارة) وصار (الأخذ) أشكالاً متعددة، وحالات موصوفة أكثرها مقبول أو مسوغ، ومنها ما هو مستلطف مستحسن، وحتى السرقة الصريحة صارت تسمى بأسماء أخرى كالاجتلاب، والإغارة، والاهتدام، حتى جاء من يقول (فأما السرقة فما يعاب بها، لاتفاق شعر الجاهلية والإسلام عليها) وصاحب هذا القول هو الصاحب بن عباد (ت 385) في كتابه (الكشف عن مساوىء المتنبي / 243) .وذهب معاصر آخر للحاتمي هو القاضي الجرجاني (ت 392) إلى ما مفاده : أن المتقدمين قد استنفدوا المعاني حتى لم يبقوا للمتأخرين شيئاً منها، ومتى ما ظن متأخر أنه جاء بمعنى جديد وتصفح دواوين الشعراء السابقين وجد من سبقه إليه. ثم قال (ولهذا السبب أحظر على نفسي، ولا أرى لغيري، بتّ الحكم على شاعر بالسرقة) (الوساطة / 215).
كان هذا موجزاً مقتضباً بأهم ما جاء به نقاد القرن الرابع الهجري بشأن السرقات، أما نقاد القرن الخامس فلم يأتوا بجديد. فالشريف المرتضى (ت 436) مثلاً ذهب مذهب القاضي الجرجاني فقال (ليس ينبغي لأحد أن يقدم على أن يقول : أخذ فلان الشاعر هذا المعنى من فلان، وإن كان أحدهما متقدماً والآخر متأخراً (…) وإنما الإنصاف أن يقال : هذا المعنى نظير هذا المعنى ويشبهه ويوافقه) (الشهاب في الشيب والشباب / نقلاً عن عباس / 369). واكتفى عبد القاهر الجرجاني (ت 471 أو 474) بالحديث عن المعاني المشتركة من حيث الاتفاق في عموم الغرض وفي وجه الدلالة بما لا يضيف جديداً حول الموضوع. (أسرار البلاغة / 384 385) .
وبرغم أن موضوع السرقات انتقل إلى مصر وتونس حتى بلغ الأندلس، وأن مؤلفين آخرين قد ألفوا فيه مثل محمد بن جعفر القزاز القيرواني (ت 412) وأبي سعد محمد بن أحمد العميدي (ت 433) برغم ذلك تراجع الاهتمام بهذا الموضوع، ولم يعد لأحد أن يأتي بجديد فيه. فابن رشيق (ت 456) مثلاً اكتفى بأن عقد له فصلاً صغيراً من فصول كتابه (العمدة) وعرض له في رسالته (قراضة الذهب) فميز بين السرقة والتوليد، كما فعل بعض نقاد المشرق، وحذا حذو الحاتمي والعسكري في تصنيف أنواع الأخذ، وهو، وإن انتقد مصطلحات الحاتمي وأعاد تعريفها وأستخدم مصطلحات أخرى مثل : السلخ والاجتذاب والإلمام والاختلاس والتلفيق والغصب، ودعمها بشواهد إيضاحية، فإنه لم يخرج في هذا عما قيل قبله أو يضف إليه إضافات مهمة. (راجع أيضاً : عبد الرؤوف مخلوف / ابن رشيق الناقد والشاعر / 178 191) ويرى الدكتور إحسان عباس أن (الظن قوي بأن ابن رشيق لم يعر مبحث السرقة اهتماماً، لإيمانه بأن السرقة قد أصبحت قاعدة عامة في الحياة الشعرية لعصره) (كتابه / 456) .
أما النقاد الأندلسيون فلم يعيروا هذا الموضوع كبير اهتمام بل اهتموا بموضوعات أخرى، وكانوا إذا عرضوا له لا يخرجون عما توصل إليه نقاد المشرق. فابن عبد ربه (ت 328) عدَّ السرقة (استعارة) كما عدّها الحاتمي، ورأى أن أخفاها وأدقها ما كان ينقل المنثور إلى المنظوم أو العكس. وتابع ابن شهيد (ت 426) عامة نقاد المشرق في آرائهم، أما ابن حزم (ت 456) فلم يبد أي اهتمام بشأنها. ولم يقدم ابن بسام النحوي ( ت. 542) جديداً هو الآخر في كتابه (سرقات المتنبي ومشكل معانيه). ويبدو أن الحديث عن السرقات عبر القرون الثلاثة (الثالث والرابع والخامس) قد استنفد، فلم يعد يجد من نقاد في القرون اللاحقة من يعيره كبير اهتمام، أو يأتي بجديد فيه، حتى أن ناقداً مهماً كحازم القرطاجني (ت 684) مر بالموضوع في كتابه (منهاج البلغاء) مروراً عابراً دون أن يضيف شيئاً جديداً .

( 2 )
يلاحظ مما مر بنا أن النقاد القدامى انتبهوا إلى مسألة كبيرة الأهمية هي : تصرف الشاعر بما يأخذه من غيره وكيفية هذا التصرف، فهو إذا أحسن التصرف به عذروه، وإذا أجاد استحسنوه وأثنوا عليه، وربما جعلوه أحق بما أخذه ممن سبقه. وبذلك حولوا السرقة إلى مسألة فنية خالصة، واعتبرها البلاغيون (فناً من فنون البلاغة) كما يقول الدكتور بدوي طبانة (السرقات الأدبية / 162 ) وصاروا يحاسبون الشاعر على مدى نجاحه أو إخفاقه في التصرف بسرقته.
لقد كان مفهوم السرقة لدى هؤلاء النقاد ضيقاً في البداية، كان ينطوي على اتهام السارق بالتعمد وسوء النية. فالشاعر، على وفق هذا المفهوم، لص يتعمد سرقة المعاني التي يستحسنها من غيره من الشعراء، ليعزز قصيدته ويرفع من شأنها ومن قيمتها الفنية. ولكن سرعان ما خفف هذا الاتهام ظهور مصطلح آخر جرى على ألسنتهم هو (الأخذ). فالأخذ، وإن استخدم بمعنى السرقة في بعض المؤلفات، هو مختلف عنها لأنه لا ينطوي مثلها على اتهام أخلاقي. ثم ظهر إلى جانب مصطلح الأخذ مصطلح آخر أخف وطأة منه هو (الاستعارة)، فالشاعر يمكن أن يستعير معنى من غيره كما تستعار الأشياء الأخرى، وليس في ذلك من عيب إذا أحسن استخدامه. ولم يلبث النقاد أن انتبهوا إلى وجود (معان مشتركة) يتداولها الناس، شعراء وغير شعراء، فأخرجوها من باب السرقة. ثم زادوا على ذلك (معاني الشعر القديم) فقد شاعت هي الأخرى بين الناس، نتيجة انتشار التعليم وتزايد الحفظ والسماع بمرور الأيام وتعاقب القرون، فأخرجوها من هذا الباب هي أيضاً. وانتبهوا بعد ذلك إلى حالة إنسانية طبيعية هي : توارد الخواطر بين الشعراء، فأخرجوها من باب السرقة كما أخرجوا غيرها، وأطلقوا عليها مصطلحاً خاصاً هو (المواردة). وهكذا تطور مفهوم السرقة، ولم يعد على ما كان عليه عندما أثير الموضوع في القرن الثالث الهجري .
والواقع أن هذا التطور ارتبط بتطور الشعر نفسه. فالشاعر المحدث طوّر، يومئذ، أساليب الأخذ، فلم تعد على ما كانت عليه لدى الشاعر القديم (جاهلياً كان أم أموياً) ذلك لأنه لم يكن يأخذ قول من سبقه على وجهه، بل يصوغه صياغة جديدة، أو يزيد فيه، على حد تعبير ابن رشيق (عبد الرؤوف مخلوف / 181). وكان القاضي الجرجاني أول من انتبه إلى ذلك ونبّه إليه. فقد أوضح أن الأخذ عند القدامى (كان أكثره ظاهراً (..) وإن تجاوز ذلك قليلاً في الغموض لم يكن فيه سوى اختلاف الألفاظ) أما المحدثون فقد تفننوا فيه، وصاروا إذا ما أخذوا شيئاً يعمدون (إلى إخفائه بالنقل والقلب، وتغيير المنهاج والترتيب، وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد والتعريض في حال والتصريح في حال أخرى، والاحتجاج والتعليل، فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر معه عن اختراعه وإبداع مثله) (الوساطة / 214). وهذا ما يحدث في حالات التناص في الشعر الحديث .
أما في عصرنا هذا فقد دعا الناقد محمد مندور إلى التمييز بين السرقة وبين ما هو استيحاء، أو استعارة للهياكل، أو تأثر (النقد المنهجي عند العرب / 359). ونبّه الدكتور إحسان عباس إلى تأثير الحفظ في تسرب معاني الشعراء السابقين إلى الشعراء اللاحقين دون قصد منهم فقال (إن شاعراً حافظاً للشعر لا يستطيع أن يكف انسكاب شيء من محفوظه على سنّ قلمه) (كتابه / 385). وأقول بالمقابل إن من الغبن أن نتوقع من أي شاعر الإلمام بجميع شعر من سبقوه وعاصروه حتى ننسب إليه مئات السرقات، كما حدث مع أبي تمام والمتنبي. وأضيف أن الكثير من المعاني التي ترد في أشعار الآخرين يمكن أن تعلق بذهنه وتظهر في بعض شعره، دون وعي منه ودون قصد .
ولقد تأملت طويلاً موضوع السرقة في نقدنا الأدبي القديم حتى رجح عندي أن السرقات الشعرية التي تستحق وصف السرقة جد قليلة، فهي حالات فريدة شاذة، نادراً ما تتكرر، ومن ذلك مثلاً : قيام جرير بأخذ بيتين من المعلوط السعدي وضمهما إلى قصيدة له قالها في هجاء الأخطل، وقيام عبد الله بن الزبير بسرقة أبيات من معن بن أوس ألقاها في حضرة معاوية بن أبي سفيان فنبهه معاوية، وقيام أبي تمام بسرقة أبيات من أبي سلمى المزني قالها في رثاء ذفافة العبسي وضمها إلى قصيدة مشهورة له في رثاء أحد قادة الثغور، إذا صدقت رواية الشاعر دعبل الخزاعي. وهذه كلها حالات شاذة نادرة الوقوع. وأندر منها ما حدث في حالات (الإغارة) و(الغصب). ولكن لجاجة النقاد في استقصاء السرقات، بدافع من الدوافع الذاتية التي سبق ذكرها، جعلهم يفرطون في تصنيفها وتفريعها وتعريفها ووضع مصطلحات لها، ويبالغون في استخراجها من أشعار الشعراء، حتى وقعوا هم أنفسهم في أوهام كثيرة وصاروا ينتقدون بعضهم بعضاً بسبب الوقوع فيها .
غير أننا لو أمعنا النظر في ما جاءوا به من تصنيفات ومصطلحات وتعريفات للسرقات، لوجدناها تقترب كثيراً من مفهوم تعالق النصوص وتداخلها في الأدبيات الحديثة (باختين، كرستيفا، بارت) وتتطابق مع أشكال التناص الماثلة في الشعر الحديث. فلقد تغيرت المفاهيم الشعرية في عصرنا، وتطورت أشكال الشعر وتقنياته، ولحقت المفاهيم النقدية بهذا التطور، وأصبح أخذ معنى أو عبارة من هذا النص أو ذاك يعد تناصاً، وأصبح التناص أداة معترفاً بها من جملة أدوات الشاعر التقنية الجديدة في بناء قصيدته وجعلها مواكبة لما تراكم عند الإنسان من خبرات ومعارف عبر العصور. فالقصيدة الحديثة بحق عمارة مبنية بناء مركباً متعدد الطبقات، وليست تلك الإنشائيات الغنائية الضحلة التي يكتبها المبتدئون والمتشاعرون. وهذا ما جعل الشاعر الحديث حراً في التعامل مع مصادره الثقافية والمعرفية والاقتباس منها، وغير ملزم بالإشارة إليها بهوامش وإيضاحات كما فعل بدر شاكر السياب ذات مرة، سواء أكانت معروفة على نطاق واسع أم غير معروفة إلا لدى المختصين. وأصبح النقد هو المعني باكتشاف هذه المصادر، وتبيان مدى نجاح الشاعر، أو مدى إخفاقه، في الاستفادة منها .
ومع ذلك لاحظ بعض الباحثين أن الحدود بين التناص والسرقة ليست واضحة تماماً بل هي ملتبسة، وأن التداخل بينهما حالة قائمة، حتى أصبح بعض السرقات يمر تحت عباءة التناص وصار بعض التناصات يعد سرقة. وأحسب أن ما يعرف بـ (التناص النصي) هو مبعث هذا الالتباس أكثر من سواه، وأن أكثر من يلتبس عليه هذا الأمر هم المتشبعون بالمفاهيم النقدية القديمة، بينما يتطلب تطور الشعر في مفاهيمه وأشكاله، وفي تقنياته وأدواته، تطوير مفاهيمنا النقدية والتناغم مع المفاهيم التي توصلت إليها المناهج والنظريات الحديثة، ومنها مفهوم : التناص، إذ لا يصح اليوم أن ننقد قصيدة حديثة بمعايير مفاهيمنا النقدية القديمة .
والتناص النصي بمعايير المفاهيم النقدية الحديثة هو اجتلاب جزء من نص، شعري أو غير شعري، ونقله حرفياً، أو بتحريف بسيط، إلى نص آخر. ويعرف هذا النوع من التناص في مفاهيمنا النقدية التقليدية بـ (التضمين). والشاعر الحديث يستخدم هذا النوع من التناص بوعي وتصميم في غالب الأحيان، وهو لا يستخدمه بقصد السرقة، أو بقصد ترصيع نصه به أو تزيينه، بل لتوظيفه في بناء نصه الخاص وإثرائه على المستويين الفني والدلالي. فالتناص، أياً كان شكله، يوسع أفق الدلالة ويفتحه على آفاق دلالية أخرى، مجاورة، أو قريبة، أو بعيدة، ويضيف إلى النصين معاً إمكانات تعبيرية مساعدة .
والواقع أن استخدام التناص النصي، وأشكال التناص الأخرى، ليس جديداً، بل بدأ مع البدايات الأولى للشعر العربي الحديث. وأحسب أن الشاعرين بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي هما أول من استخدمه، والشواهد على ذلك كثيرة في قصائدهما المبكرة التي كتبت في مطالع خمسينيات القرن الماضي. و ربما كان محمود درويش، من بعد، أكثر الشعراء العرب استخداماً لهذا النوع من التناص في شعره .
وغالباًً ما يقتبس الشاعر الحديث النصوص من مراجع معروفة وشائعة، ولكن هذا لا يمنعه، أحياناً، من الاقتباس من مصادر مغمورة أو مجهولة إن هي وافقت نصه على المستويين الفني والدلالي. ويمكن في أحيان أخرى أن يتسرب إلى نصه شيء كان قد قرأه هنا أو هناك ونسي أنه لغيره، ولكنه رسب في ذاكرته وورد عليه في أثناء عملية الكتابة فظنه له وأخذه دون انتباه منه. ولكن اكتشاف مراجع تناصات الشاعر ومصادرها هي من مسؤوليات النقد أولاً وأخيراً، والنقد هو الذي يميز عندئذ بين التناص المشروع والسرقة، وليس التقولات والإشاعات، وهو الذي يقرر مدى نجاح الشاعر أو إخفاقه في ما استخدم من تناص .
إن ما يميز التناص النصي عن السرقة، في اجتهادي، هو الآتي :
ـ أن النص المقتبس جزء من نص آخر وليس كل النص الآخر، إلا إذا كان هذا نصاً مكثفاً في أصله، كأن يكون مثلاً من الأمثال، أو حكمة، أو عنوان كتاب، أو لازمة في أغنية، أو شعاراً في لافتة، أو عبارة نثرية في أصلها، أو بيتاً من الشعر، أو عبارة من بيت، أو ما شابه .
ـ أن يأخذه الشاعر المقتبِس أخذ مستغنٍ عنه لا فقير إليه، على حد تعبير عبد الله بن المعتز، أي أن يكون هذا الشاعر شاعراً متمكناً من فنه، وهو في الأصل في غنى عما اقتبسه، ولا يتوقف نجاحه أو نجاح قصيدته على ما يقتبسه من غيره، بل هو يضيء ما يقتبسه ويضيف إليه ممكنات أخرى .
ـ أن يكون النص المقتبَس جزءاً ثانوياً من النص المنقول إليه، أي أن يكون أشبه بحجر في بناء، فهو ليس كل البناء ولا قوامه الأساسي، بل حجر من أحجاره .
ـ أن يكون نص الشاعر المقتبِس مكتفياً بذاته من حيث المبدأ، ويكون النص الذي يقتبسه مما يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه .
ـ أن يؤدي النص المقتبَس وظيفة فنية ودلالية يريدها الشاعر المقتبِس، وأن يضعه هذا الشاعر في سياقه المناسب من نصه الخاص، بحيث لا يكون مجرد حشو أو حلية، بل بؤرة مشعة في نصه .
والتناص النصي أحد أشكال التناص التي استخدمها درويش في شعره، بل هو استخدمه بكثرة، فاقتبس عبارات، وأبياتاً شعرية، أو أجزاء من أبيات، وأمثلة، وعناوين كتب وقصائد ودواوين، وحكماً، وأمثلة، وغير ذلك، ودمجها بقصائده، وربما كان الشاعر عبد الوهاب البياتي معلمه الأول في هذا المجال، فقد كان أول من أثر في شعره من الشعراء المحدثين. وليس درويش وحده من استخدم هذا الشكل من التناص، بل استخدمه كل الشعراء المحدثين، غير أن الفرق بينه وبين الآخرين أنه أكثر من استخدامه حتى ظهر من يتهمه بالسرقة .
ولكن يلاحظ في ما يكتبه متهمو درويش أنهم يتجاهلون تماماً مسألة أساسية عند توجيه اتهامهم إليه هي : كيفية تصرفه بما اقتبسه من غيره، أعني كيفية توظيفه إياه في قصائده، فنياً ودلالياً، ومدى نجاحه أو إخفاقه في هذا التوظيف. فما يهمهم هو أن يعلنوا للملأ أن درويش أخذ منهم دون أن يشير إليهم. وهم يتحدثون عن ذلك بلغة تعميمية قد تضلل جمهور القراء فيقولون (إن في خبزه الكثير من قمح الآخرين) دون أن يحددوا كمية هذا القمح ووزنه النوعي في خبزه، وهم يسرفون في أحاديثهم كما لو أن حياة درويش الشعرية ومكانته في الشعر العربي كانتا تتوقفان على ما أخذه منهم ومن غيرهم، وأنه ما كان ليكون شاعراً كبيراً بدون ذلك. وهذا، في رأيي، غبن له، فهو لم يتجاوز مفهوم التناص في اقتباساته. ذلك أنه لم يكن يأخذ قول من سبقه على وجهه، بل كان يصوغه صياغة جديدة، بتعبير ابن رشيق. فكان ما يفعله ضرباً من ضروب (التوليد) حسب المصطلح القديم. كان يدخل ما يقتبسه في سياق آخر، ويضيئه، ويزيد عليه، أو يحول اتجاهه، ويغير منهاجه وترتيبه كما يقول القاضي الجرجاني، ولو طبقنا على شعره معايير التناص النصي المشروع التي مرت بنا لوجدناها تنطبق على تناصاته تمام الانطباق.
فحين أخذ من شعر نيتشه قوله لزارا (على الأرض ما يستحق الحياة) مثلاً نحا باتجاه هذه العبارة منحى آخر واستوحى منها قصيدة مهمة، وحولها من عبارة طافية في قصيدة، وضائعة في ديوان، إلى (شعار عربي) جميل متداول يتردد على لسان المعجبين بشعره وغير المعجبين. وحين أخذ عنوان ديوان الشاعر محمد القيسي (راية في الريح) كما يفترض بعضهم وضع قبلها حرف النفي (لا) وجعلها في مطلع قصيدة له عنوانها (لا راية في الريح) فأحدثت هذه الـ (لا) ما أحدثته من اعتراض ومعارضة وتحويل للاتجاه في قصيدته، كما ينبغي للتناص أن يفعل في بعض مسوغاته. ولست أظن أن درويش أخذ مطلع قصيدة الشاعر محمد ضمرة (لا شيء يعجبني). فهذه العبارة شائعة بين الناس شيوع المثل السائر، ونحن نستخدمها كثيراً في حياتنا اليومية، وهي مما يعده نقادنا القدامى (معانيَ مشتركة) وهي معانٍ لا تعدّ سرَقاً باتفاقهم جميعاً. ولكن على فرض أنه أخذها من ضمرة، فإنه كتب قصيدة أخرى مختلفة عن قصيدته، قصيدة أرحب أفقاً وأعلى فناً، قصيدة لا تعبر عن حالة نفور شخصي كقصيدة ضمرة، بل عن نفورنا العام المشترك وحيرتنا وضيقنا بحياتنا اليومية الشاقة وأوضاعنا العامة المتردية. ودرويش لم يضع هذه العبارة بين قوسين اعترافاً منه بالأخذ كما ذهب الأستاذ ماجد جابر، بل لأنها مقول القول. أما عبارة (ليت الفتى شجرة) التي يتهم بأخذها من الشاعر سالم النبريص فهي لم ترد في قصيدة من قصائده، بل جاءت في قطعة نثرية من قطعه النثرية التأملية التي تعد بالعشرات. وأكبر الظن أن طبيعة موضوع قطعته النثرية هي التي استدعت هذه العبارة، لأن القطعة تتحدث عن فضائل الشجرة، فتمنى أن يكون شجرة، معارضاً ما تمناه الشاعر الجاهلي المخضرم تميم بن مقبل في بيت مشهور من أبياته (ما أطيب العيشَ لو أن الفتى حجرٌ / تنبو الحوادثُ عنه وهو ملمومُ) .
على هذا المنوال، وبتفصيل أكثر، يمكن أن نناقش كل الأمثلة التي وردت في كتابات متهمي درويش وتصريحاتهم، وهي لا تزيد عن بضعة عناوين وبضع عبارات إذا استثنينا ما أخذه من خارج الشعر الفلسطيني. وأنا أعتقد بأن إمكانات درويش الشعرية تجعله في غنى عن تعمّد الأخذ من زملائه الفلسطينيين، إلا إذا قصد المعارضة، أو الانحراف بالمعنى وتوليد معنى غيره، وهذا أمر مشروع ومباح، وليس سرقة أو ما في حكمها. أما ما اقتبسه من مصادر أخرى خارج الشعر الفلسطيني فله أحكام أخرى في حديث التناص .
على أية حال كان نقادنا القدامى أبعد نظراً منا وأعمق عندما أخذوا بنظر الاعتبار كيفية تصرف الشاعر بما يأخذه من غيره. فكانوا يرون أنه أحق بما يأخذه إذا أحسن أخذه، فهو يصنع بذلك نصاً جديداً يتفوق به عليه، وقد مر بنا ما قاله بعضهم في هذا المجال. فابن طباطبا قال (إذا تناول الشاعر المعاني التي قد سُبِق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يعبه، بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه). ونقل الحاتمي عن العلماء بالشعر (أن الشاعرين إذا تعاورا معنى أو لفظاً أو جمعاهما، وكان الآخذ منهما قد أحسن العبارة عنه واختار الوزن الرشيق حتى يكون في النفوس ألطف مسلكاً، كان أحق به، وخاصة إذا أخفى الأخذ ونقله من موضوع إلى آخر). وقال أبو هلال العسكري (ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قالب من سبقهم، ولكن عليهم، إذا أخذوها، أن يكسوها ألفاظاً من عندهم، ويوردوها في معارض من تآليفهم في غير حليتها الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق ممن سبقهم إليها) .
هذا إذن ما قاله النقاد القدامى قبل أكثر من ألف عام، فما بالك بالنقد الحديث ومفهوماته ومناهجه ؟

المراجع والمصادر :
1 ـ ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي / عيار الشعر / ت. د. عبد الله الحاجري و د. زغلول سلام / القاهرة / 1956
2 ـ أبو القاسم الحسن بن يحيى الآمدي / الموازنة بين الطائيين / ت. محيي الدين عبد الحميد / ط2 / القاهرة / 1954
3ـ أبو عبيد الله المرزباني / كتاب الموشح / ت. علي محمد البجاوي / القاهرة / 1965
4 ـ أبو هلال العسكري / كتاب الصناعتين / ت. مفيد قميحة / ط4 / بيروت / 1984
5 ـ قدامة بن جعفر / نقد الشعر / ت. كمال مصطفى / ط2 / القاهرة / 1963
6 ـ عبد القاهر الجرجاني / أسرار البلاغة / علق حواشيه أحمد مصطفى المراغي / القاهرة / بلا تاريخ
7ـ علي بن عبد العزيز الجرجاني / الوساطة بين المتنبي وخصومه / ت. محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي / ط3 / القاهرة / بلا تاريخ
8 ـ د. إحسان عباس / تاريخ النقد الأدبي عند العرب / ط1 / بيروت / 1971
9 ـ د. بدوي طبانة / السرقات الأدبية / ط2 / بيروت / 1969
10ـ عبد الرؤوف مخلوف / ابن رشيق الناقد والشاعر / ط1 /القاهرة / 1965
11 عزالدين المناصرة / التناص والتلاص في الموروث النقدي / مجلة نزوى ـ العدد 46 / عمان
12ـ محمد مندور / النقد المنهجي عند العرب / ط4 / القاهرة / بلا تاريخ

* شاعر من العراق

(القدس العربي )