فلور مونتانارو: نظام «البوكر» الجديد لن يؤثر في صدقيتها

*إيناس محيسن

أكدت منسقة الجائزة العالمية للرواية العربية، فلور مونتانارو، أن التغييرات التي استحدثت على نظام الجائزة أخيراً تهدف إلى الحفاظ على مستوى الجائزة التي اشتهرت في الأوساط الثقافية العربية باسم «البوكر»، نافية أن تؤثر هذه التغييرات في شفافية عمل الجائزة، أو صدقيتها على الساحة الثقافية.

وقالت مونتانارو في حوارها مع «الإمارات اليوم»، إن قرار مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية بتحديث شروط الترشيح للجائزة جاء استجابة للزيادة المطردة في أعداد الروايات التي تتقدم للترشح في الجائزة في السنوات الـ10 الأخيرة للحفاظ على مستوى الأداء الذي تسعى الجائزة إليه، لافتة إلى أن تطبيق النظام الجديد يتم ابتداء من دورة الجائزة المقبلة، التي تفتح أبواب الترشيح لها في بداية أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تعلن اليوم عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة لهذا العام، والإعلان عن القائمة الطويلة لعام 2017 المكونة من 16 رواية، والتي تم اختيارها من بين 186 رواية مرشحة للجائزة، وجميعها صدرت خلال الـ12 شهراً الماضية، بحسب بيان نشر على موقع الجائزة.

ونفت فلور مونتانارو إمكانية أن يؤدي النظام الجديد للجائزة مع الوقت إلى حصر المشاركة في الجائزة على أسماء محددة من الناشرين (القادرين على استقطاب أسماء كبيرة في عالم الكتابة) على حساب دور النشر الصغيرة أو محدودة الإمكانات، نظراً لأن الجائزة أقرت أنه يحق لكل ناشر أن يتقدم برواية واحدة مع مراعاة مكافأة من تصل أعمالهم المرشحة إلى القائمتين الطويلة والقصيرة بعدد أكبر من الترشيحات، موضحة ان هذا النظام سبق وتم تطبيقه في جائزة «مان بوكر» البريطانية وكانت النتيجة مشجعة. وينص النظام الجديد على اعتماد الجائزة اعتباراً من دورة عام 2018 فصعداً، نظاماً جديداً للمحاصصة، بحيث تتوقف حصة الروايات التي يقدمها الناشرون على عدد المرات التي وصلت فيها كتب الناشر المعني إلى القائمة الطويلة في السنوات الخمس السابقة، بحيث تقتصر حصة الناشرين الذين لم يسبق لهم الوصول إلى القائمة الطويلة على رواية واحدة، وروايتين للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة مرة واحدة أو مرتين، وبينما يحق المشاركة بثلاث روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة ثلاث أو أربع مرات، والمشاركة بأربع روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس مرات أو أكثر، ما يعني أن حصة الروايات التي يتقدم بها الناشرون قد تختلف من عام لعام، وستُبقي الجائزة على مبدأ حق الناشرين في التقدم برواية إضافية فوق حصتهم، يكون قد سبق لكاتبها الوصول إلى القائمة القصيرة. وحول حق المحكمين في استدعاء أي رواية للمنافسة على الجائزة لا يكون قد تم التقدم بها من ناشرها، والمعايير التي يمكن أن يستند إليها المحكمون في ترشيحاتهم، أشارت منسقة الجائزة إلى أن هذه المعايير هي معايير فنية، وأن تكون الروايات بحسب ما نص النظام الجديد، جديرة بالاعتبار، «وهذا الشرط ليس بالجديد، بل هو شرط من شروط الترشيح منذ دورة عام 2012». وأرجعت استحداث هذا البند «إلى وجود روايات متميزة لا يرشحها ناشروها لأسباب مختلفة، قد تتعلق في بعض الأحيان بحصتهم المحدودة، فيفتح هذا الشرط المجال أمام هذه الروايات للمشاركة».

وأوضحت مونتانارو أن استدعاء الروايات يقتصر فقط على لجنة تحكيم الجائزة، ولا يتدخل مجلس الأمناء في ترشيحها أو في عمل اللجان، كما أن المجلس لا يطلع على عناوين الروايات المرشحة في كل دورة، لافتة إلى أنه يجب على المحكمين استدعاء الروايات التي يرونها جديرة بالمشاركة في مرحلة ليست متأخرة، بحيث يستطيع كل أعضاء اللجنة قراءتها وتقييمها مع بقية الترشيحات.

ونفت أن يؤثر هذا البند في صدقية وشفافية الجائزة، أو أن يمثل باباً للهجوم على الجائزة واتهامها بالمحاباة لناشرين وكتاب بعينهم. وأضافت: «لا نخشى ذلك. فلجان التحكيم تعمل باستقلالية ونزاهة وشفافية. وقد تم تطبيق هذا الشرط، أقصد شرط استدعاء روايات لم تقدمها دور النشر، في ثلاث دورات حتى الآن ودخلت المسابقة نتيجة عن تطبيقه ثلاث روايات، تم استدعاؤها لأسباب فنية فحسب».

________
*الإمارات اليوم