تهمة واهية بالسرقة.. وأدونيس يستقبلها بضحكة


باريس – «الحياة»

تهمة جديدة، واهية ومركبة، وجهت الى الشاعر أدونيس ومفادها بأنه سرق كتابه «ديوان البيت الواحد في الشعر العربي» الصادر عام 2010 (دار الساقي )عن كتاب للشاعر الليبي خليفة محمد التليسي عنوانه «قصيدة البيت الواحد» وقد صدر عام 1983 في سلسلة «كتاب الشعب» الليبية.

وتناقلت مواقع الكترونية هذه التهمة نقلاً عن مجلة «العربي» الكويتية التي نشرت مقالاً في هذه القضية المغلوطة. وارتكب مروّج التهمة خطأ فادحاً في شأن كتاب ادونيس قائلاً انه في أربعة اجزاء فيما هو في جزء واحد، ما يعني ان كاتب المقال (ولا المجلة) لم يقرأ الكتاب ولم يطلع عليه لا من قريب ولا من بعيد. وقد فاته تماماً ان كتاب ادونيس هذا مستقى من كتابه الضخم «ديوان الشعر العربي» (الطبعة الجديدة – دار الساقي) الذي يعد حتى اليوم من اهم المختارات التي انجزها ادونيس في هذا الحقل، وقد امضى سنوات (1963-1968) وهو يختار قصائد للشعراء العرب القدامى من العصور كافة ليجمعها في مجلدات اربعة، وكتب لها مقدمة هي من اهم المداخل لقراءة الشعر القديم بمدارسه وخصائصه وإشكالاته. اما مختارات البيت الواحد فهو أعدها انطلاقاً من إنجازه الفريد هذا الذي رسّخ معرفته العميقة والشاملة في ميدان الشعر العربي.
اما عنوان «البيت الواحد» فهو رائج جداً في الشعر العالمي وكان الشاعر اللبناني بالفرنسية جورج شحادة قد أصدر في الستينات كتاباً عنوانه «انطولوجيا البيت الواحد» واختار فيه بيتاً أو سطراً شعرياً من قصائد لشعراء يحبهم.
واللافت بل المثير للسخرية ان المجلة التي من المفترض ان تحترم نفسها وعراقتها اختارت عنواناً طناناً للمقال حمل كلمات مثل «فضيحة» و«آخر سرقات أدونيس». وليتها، وليت الكاتب ايضاً، تمهلا في هذا الحكم ودققا في تحريهما المغلوط والخاطئ فلم يقعا في هذه الترهة التي لا تليق بهذه المجلة التي سقطت في فخ الفضائح الرخيصة.
واتصلت «الحياة» بالشاعر المقيم في باريس تستوضحه المسألة فضحك ولم يشأ ان يعلق على مثل هذا الافتراء المجاني والهزيل، وقال انه كان يتمنى لو ان كاتب المقال قرأ كتابه وكذلك المجلة التي نشرته من دون اي مسؤولية.
______
*الحياة

شاهد أيضاً

أول رسالة دكتوراة رقمية تفاعلية في الأدب العربي

(ثقافات) أوَّل رسالة دكتوراة رقمية تفاعلية في الأدب العربي: أركيولوجيا الصورة في رحلة ابن بطوطة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *