جواز سفري وبطاقتي مع وقف التنفيذ!

حصل أن تعرضْتُ للغش والغبن عند بناء مسكني، فاشتكيت المقاولَ إلى المحكمة، وبسبب تلك القضية اكتسبت خبرتي في التعامل مع الجهات الرسمية، فتعلمت درسي جيداً منذ أول انتقاد سمعته عن وضع صورتي الشخصية التي تحملها البطاقة، وكيف أنني لم أحرص على طمسها بورقة لاصقة. كان بإمكاني أن أجيب ذلك المسؤول المعترض على هويتي الحكومية -وأنا الموشحة كلي بالسواد- عن ثقته المسلّم بها في كوني صاحبة الصورة أصلاً! فجميع من مرّوا بي، من كتاب عدل إلى محكمة عامة إلى هيئة خبراء، لم يهتم أحد منهم بمطابقة وجهي مع صورة البطاقة عن طريق امرأة توظف خصيصاً لهذا الإجراء الأمني المهم والضروري، ناهيك طبعاً عن شرط معرِّفَيْن يشهدان بأنني صاحبة البطاقة التي لم يريا صاحبتها. فمن يُدري الشيخَ أن من يدّعي أنه مَحْرَمي هو محرمي؟ فالمَحْرَم قد يكون ابناً ليست له علاقة باسم عائلتي، وقد يكون خالاً أو أخاً بالرضاعة مثلاً، فهل هذا الذَّكَر الذي يقدّم بطاقته إلى الشيخ هو فعلاً ابن صاحبة البطاقة، أو خالها، أو أخوها بالرضاعة؟ ثم لِمَ شرط المعرِّف والبطاقةُ في يدها؟ ولِمَ استخرجت المرأة السعودية بطاقتها إن لن تفعَّلْ ويُكتفى بها، وبلا استثناء، في الدوائر الرسمية؟ كلٌّ له اجتهاده، فهذا يطمس الصورة وذاك يطالب بالصورة، كمِثْل التي اعتمرت فإذا الشيخ يأمرها في نصف صحن الطواف بتغطية وجهها لأنه فتنة، فما إن خطت بضع خطوات في شوطها حتى خرج عليها آخر ونهرها لأن غطاء الوجه عليه دية، وتحللت المرأة من عمرتها وهي إلى اللحظة لا تدري مصيرها، وهل فعلاً عليها ذنب لأنها كشفت أو دية لأنها غطت، ولما سألت في المسألة كانت الأجوبة مطابقة لما حدث معها في عمرتها: غطي واكشفي، ومن يومها وهي تستفتي قلبها وعلى الله نيتها.

وقد رفعت 14 امرأة من سيدات الأعمال والأكاديميات والمهتمات بالحقوق والشأن العام، خطاباً مطولاً إلى مجلس الشورى في الأمور التي تعاني منها المرأة السعودية في معيشتها اليومية، فلم يعد مقبولاً السكوت عن ظلم المرأة وقهرها بسبب أنظمة وقوانين المفروض أنها وُجدت لتحميها وتمنحها حقوقها، فإذا بها تعوِّقها وتشل حركتها وتنتقص من أهليتها كفرد له حقوقه الكاملة على مجتمعه، وهي لا تعني مساواتها بالرجل، فهذا غير وارد أساساً، ولكنها العدالة، أو الفريضة الغائبة التي تسعى سعوديتنا إلى إقرارها. فهل يُعقل -على سبيل المثال- أن المرأة التي حملت وأنجبت لا تستطيع تسجيل شهادة ميلاد طفلها إلا بولي أمر؟ أو الإبلاغ عن وفاة ذويها إلا بذكر؟ فإن كان الراحل هو الولي، فهل تطلب ورقة من ميت على أنه مات؟ تنص المادة (53) من نظام الأحوال المدنية -كما وضحه الخطاب- على أنه لا يحق للمرأة تسجيل وفاة زوجها أو أحد أقاربها، وإذا لم يوجد رجل في العائلة يتولى الأمرَ الحدثُ البالغ 17 عاماً، أو عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المحافظ، باختصار: أي ذَكَر إلا المرأة. ولأن من الإجحاف اختصار الخطاب الذي صيغ بعناية واهتمام بالغين، في فقرة أو اثنتين، فلا بد لنا من وقفة أخرى معه، فإلى مقالة قادمة…

_____

* الحياة