اتحاد الكُتاب المصريين يدعو الى عزل مرسي

دعا مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الجمعية العمومية للاتحاد إلى عقد اجتماع استثنائي في 21 الجاري للنظر في إمكان تبني الدعوة إلى عزل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي تلك الأثناء تلقى النائب العام المصري بلاغاً يتهم 31 من قيادات المعتصمين في مكتب وزير الثقافة وفي محيطه، وفي مقدمهم الروائيان صنع الله إبراهيم وبهاء طاهر، بـ «تكدير الأمن العام وتعطيل العمل في الدولة». ويأتي ذلك عقب فشل مناصرين لجماعة «الإخوان المسلمين» في فض الاعتصام الذي بدأ في 5 حزيران (يونيو) الجاري بغية الضغط من أجل إقالة وزير الثقافة علاء عبد العزيز، ثم ارتفع سقف مطالبه حتى وصل إلى المطالبة بعزل الرئيس مرسي، تنسيقاً مع حملة «تمرد» التي تتبناها المعارضة السياسية والتي دعت إلى محاصرة القصر الرئاسي في 30 الجاري. ومن بين من تضمهم قائمة البلاغ الذي تلقاه النائب العام الشاعران سيد حجاب وشعبان يوسف والمخرج المسرحي جلال الشرقاوي ورئيسة دار الأوبرا السابقة إيناس عبد الدايم والروائيون يوسف القعيد وسكينة فؤاد وسلوى بكر وهويدا صالح وسعد القرش والفنان التشكيلي محمد عبلة ومدير «دار ميريت للنشر» محمد هاشم.

وأشار بيان على الموقع الإلكتروني لاتحاد كتاب مصر إلى أن مجلس إدارته «عقد العزم بإجماع أعضائه على دعوة الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع غير عادي، الجمعة، 21 الجاري، استناداً إلى المادة 21 من قانون الاتحاد، ووفق المادة 22 الفقرة (ي) منه، وذلك في موضوع واحد هو اتخاذ الموقف الواجب للأدباء والكتاب والمفكرين إزاء الأوضاع الراهنة من خلال محاور عدة، في مقدمها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة». ومن ضمن تلك المحاور «تشكيل حكومة وفاق وطني، تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية، ومحاسبة المسؤولين عن سقوط مئات القتلى منذ انطلاق ثورة 25 يناير، والمطالبة بوضع دستور يعبر عن التوافق الوطني المأمول، ومناقشة الأخطار التي تهدد الثقافة الوطنية والمؤسسات الثقافية وطرح الحلول بشأنها». ولكن يظل أمر «الإجماع» المشار إليه في البيان محل شك، بعدما أظهر عدد من أعضاء المجلس عدم ممانعته في شغل مناصب حكومية، وفي مقدمهم جمال التلاوي الذي تولى رئاسة «الهيئة العامة للكتاب» بقرار من الوزير علاء عبد العزيز أوائل الشهر المنصرم عقب إقالة الرئيس السابق للهيئة نفسها أحمد مجاهد، وإعلان الكاتب خليل الجيزاوي أنه أبرم اتفاقاً مع التلاوي لطبع أعمال لأعضاء في الاتحاد.

وأكد البيان أن «الثورة مستمرة، وأن مصر لا تملك ترف التخلي عن ثورتها بعد كل هذه التضحيات، وأن الأديب لا يملك ترف التخلي عن دوره في صنع المستقبل الذي تستحقه البلاد».

وأوضح أنه «انطلاقاً من الانتماء الكامل لاتحاد كتاب مصر، بوصفه نقابة الأدباء، لمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، التي دعمها منذ بداية اندلاعها، فإنه يؤكد أن الاعتراض على سياسات النظام الحاكم، هو اعتراض ثقافي في الأساس، ذلك لأن الصراع الدائر في مصر الآن هو صراع بين ثقافة جماعة مؤطرة بإرث تاريخي يصلح لها وحدها، وثقافة شعب متعدد العقائد والمشارب، والثقافات والاتجاهات».

وأضاف: «التاريخ أثبت أن وقوف المثقف العربي في الواجهة، وقيامه بالمبادرة، لهما تأثيرهما الاجتماعي الهائل، والقادر على التغيير، باعتباره ضمير الأمة وصائغ وجدانها، ما يجعل تأثيره يتعدى الفعل السياسي، وهو تأثير لا يمكن تحققه إلا من خلال فهم للثقافة لا يرتبط بالحدود الضيقة للكتابة الأدبية فحسب، بل يرتبط بالمثقف بالمعنى الاجتماعي للثقافة». لكن عضو الاتحاد الشاعر السماح عبد الله، الذي يشارك في الاعتصام ضد وزير الثقافة، دعا عبر «فايس بوك» إلى إنشاء اتحاد بديل «نظراً إلى الموقف المتخاذل الذي ظهر عليه اتحاد كتاب مصر في الأزمة الثقافية الأخيرة».

وانتقد عبد الله، الذي استقال من مجلس أمناء «بيت الشعر العربي» التابع لوزارة الثقافة احتجاجاً على سياسات الوزير علاء عبد العزيز، بياناً نشره الكاتب أشرف الخمايسي يؤكد أنه «ساء كُتاب مصر عموماً وأعضاء اتحاد كتابها خصوصاً، اقتحام عدد من الأدباء والفنانين والمثقفين المصريين مقر وزارة الثقافة من قبل». و دعا عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر حسين القباحي، إلى «العمل على أن تكون مصر وطناً حراً قوياً ينعم أبناؤه بالحرية والرفاهية، وألا نسمح أبداً لأحد أو فصيل أو جماعة بالاستحواذ على مقدراتنا ورسم مستقبلنا كما يشاء».

ويبدو من تلك البيانات المتضاربة مدى الاستقطاب الذي يعيشه اتحاد كتاب مصر، سواء على مستوى مجلس إدارته أو جمعيته العمومية، ما يجعل من الصعب توقع حدوث توافق في 21 الجاري، بالنسبة إلى المطلب الخاص بعزل الرئيس محمد مرسي، وحتى بالنسبة إلى اعتصام المثقفين، في حال تحقق النصاب القانوني الذي من دونه لن يلتئم أصلاً ذلك الاجتماع المرتقب.