الجذور التاريخية لبرنامج النيوليبرالية

خاص- ثقافات

*جون ف. هنري[i]/ ترجمة: فؤاد ريان[ii]

   تعتمد القوة النظرية والأيدولوجيّة للليبرالية الكلاسيكية على العلاقة بين الملكية الخاصة، و”السوق” والفرد. وقد كتب أحد المؤرخين البارزين للليبرالية أنّ “الملكية الخاصة هي تجسيد للحرية الفردية في شكلها الأكثر بدائية، وحريات السوق هي مكونات لا تقبل التجزئة للحريات الأساسية للشخص”. (Gray 1986, 50)

   وتقول المحاجّة: مع تطور الملكية الخاصة المنتجة، فإنّ الأفراد يتحررون من الحكم الاعتباطي للسلطة الاستبدادية؛ فتحكم الأفراد في مواردهم الخاصة، يحررهم في عملية اتخاذ القرارات بناء على مصالحهم الخاصة، وفي تعزيز هذه المصالح بفضل جهودهم الخاصة، بالذكاء والدهاء. ويجب إخضاع تلك المصالح للفحص الدقيق من قبل الآخرين، حيث يحاول الجميع تعزيز أهدافهم الخاصة بشيء من المسابقة مع جميع الآخرين. هذه المسابقة يتم لعبها في إطار ما يصطلح عليه بـ”السوق”، والفائزون هم أولئك الذين يتمتعون بذكاء أكبر، وبجهد عمل أفضل، وبفاعلية أكبر. طبعا، سيكون هناك خاسرون، ولكن الجميع لديهم نفس الحرية في البحث عن المكاسب، والكلّ يخوض هذه المسابقة بنفس قواعد اللعب. ولا مكان، في هذه المسابقة، للحكومة أكثر من إرساء قواعد اللعب والفصل في الخلافات بين اللاعبين.

   من ناحية تاريخية، لقد كانت هذه هي الرؤية الحاكمة لقرابة مائتي سنة. ويبدو أنّ هذا يفسر الكثير؛ لماذا نجح البعض (العاملون بجد والمقتصدون) وفشل البعض الآخر (الكسالى والطائشون)؟ ولماذا أظهر الاقتصاد القائم على السوق نموا اقتصاديا (دافعية الربح حفزت الإنتاج)؟ وهكذا.

    لا أريد هنا أن أخضع النظرية للنقد، ولكن أريد فقط أن أثير النقطة الرئيسة حول تعثر الليبرالية في نهاية القرن التاسع عشر. فلكي تحافظ الليبرالية على ذاتها، على الاقتصاد الرأسمالي أن يظهر المنافسة. وعلى جميع اللاعبين التمكن من الوصول إلى الملكية (بغض النظر فيما إذا تمكنوا من الوصول أم لا)، ولا يجب السماح لأحد أن يكون لديه ميزة وضعية احتكارية. فالإطار التنافسي هو شرط ضروري من أجل السماح بعملية الضبط الداخلية التي تنتج المخرجات المثلى المفترضة. وهي ضرورية أيضا من أجل السماح لمحددات الفضائل الأخلاقية للمجتمع الرأسمالي، حيث النتائج الفردية تعتمد على أفعال الفرد نفسه.

   ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدأ الإطار التنافسي الذي ازدهرت فيه الليبرالية يتبدد. وبشكل متزايد، أصبح الاقتصاد الرأسمالي يُظهر تشكّلات لا تنافسية احتكارية كشكل سائد للتنظيم. فعلماء الاقتصاد من كل المشارب (تقريبا) أخذوا في الحسبان هذا التحول منذ تطوره. فماركس (Marx) وفيبلين (Veblen)، وحتى علماء الاقتصاد النيوكلاسيكيين (neoclassical) انضموا إلى صفوفهم، مع أنّ نظرة التحليلات النيوكلاسيكية كانت أقل تبصرا من تلك التحليلات الماركسية أو تحليلات فيبلن، مشددين على ما يشار إليه الآن بـ”فشل السوق” (market failure). وفي عام 1924، أعلن كينز (Keynes) “نهاية سياسة عدم التدخل الحكومي” (the end of laissez faire) (لمعرفة شبه كاملة عن التطورات ضمن المدارس المختلفة للنظرية الاقتصادية، أنظر إلى هوارد وكينج 2008). أمّا الذي كان يشكل الخطورة الأكبر على النظام الاجتماعي الرأسمالي فهو حركات الطبقة العاملة التي كانت في صعود، فهم أنفسهم نتيجة لهذا التحول مع ما صاحبه من نمو وتمركز لهذه الطبقة.

   وفي المراحل المبكرة لهذا التحول، حصلت بعض الدعاوى الاحتجاجيّة ضد “النزعة الجماعيّة” (collectivism) المفرطة. أمّا أولئك ذوي القناعات الليبرالية الأكثر عمقا، فقد حاولوا انقاذ الليبرالية في حين كانوا يدركوا وجود أشكال غير تنافسية (احتكارية). وربما كانت المحاولة الأكثر تقدما بهذا الخصوص هي مقالة جون ستيوارت مل (John Stuart Mill) غير المكتملة، “فصول عن الاشتراكية” (وقد كانت هذه بمثابة نموذج لمقالة مارشال (Marshall) (1907) “الإمكانيات الاجتماعية للفروسية الاقتصادية”). وقد اقترح مل (Mill) في تحليله، بينما أبدى تعاطفا مع مأزق العمال، تعديلات على حقوق الملكية في حينه لاستيعاب التغييرات في بنية الصناعة من أجل الاحتفاظ بالملكية الخاصة، والمنافسة، و”السوق”، بحيث يحوّل مسار التحدي الاشتراكي إلى مسار أكثر أمنا، ويقول باختصار:

تتطلب الحالة المريعة، التي يستطيع الاشتراكيون خلقها ضد النظام الاقتصادي الحالي للمجتمع، دراسة كاملة لكل الوسائل التي يمكن للمؤسسة (للملكية الخاصة) أن يكون لها فرصة العمل بطريقة أكثر فائدة للقسم الأكبر من المجتمع، الذي يحظى في الوقت الحالي بأقل حصة من منافعها المباشرة (Mill [1869] 1879, Ch. 4, 11).

   لقد كانت معظم الجهود لإنقاذ الليبرالية الكلاسيكية خلال فترة مطلع القرن العشرين، ببساطة، عبارة عن ردود أفعال، مكرِّرة للمبادئ الأساسية للموقف اللوكي (Lockean)، ومكرِّرة لمحاجّات منظرين من أمثال هيربرت سبنسر (Herbert Spencer)، وتحديدا تلك المعروضة في مؤلفه “الرجل ضد الدولة” (1884)، أو تلك المروّجة لتنبؤات هيلير بيلوك (Hilaire Belloc) الكئيبة في مؤلفه لسنة 1912 “دولة العبودية”، حيث يقول فيه أنّ السّير نحو “النزعة الجماعية” سيقود إلى دولة عبيد جديدة. وقد بذلت بعض المؤسسات، مثل “رابطة الدفاع عن الحرية والملكية”، التي تأسست عام 1882، والمؤسسة الدستورية البريطانية (1907)، والاتحاد المناهض للاشتراكية (1908)، جهودا ضد النظريات والممارسات المناهضة للفردانية. حيث ظهرت الليبرالية كبرنامج فاقد للصلاحية ومسفّه.

   وفي عام 1922 نشر لودفش فون ميزس (Ludwig von Mises) مؤلّفَه “الاشتراكية: تحليل اقتصادي وسوسيولوجي”. وبعيدا عن التدقيق النقدي لمحاجّة فون ميزس، يلاحَظ أنّ عمله كان أول من قدّم تفسيرا مقنعا عن استحالة وجود آلية تسعير منطقية في ظل الاشتراكية، مدافعا عن “السوق” بأنّه العملية الوحيدة الممكنة التي يمكن من خلالها أن تخصّص الموارد بشكل عقلاني وفعّال. ويجدر بنا هنا أن نقتبس من مقدمة الكتاب لنوضح مخاوف الليبراليين في حينه:

إنّ مؤيّدي الاشتراكية…ليسوا محصورين في البلاشفة… أو في أعضاء الأحزاب الاشتراكية العديدة، فكل من يعتبر النظام الاشتراكي للمجتمع هو الأسمى اقتصاديا وأخلاقيا على ذلك النظام القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هو اشتراكي…وإذا عرّفنا الاشتراكية بشكل عام هكذا، فإنّ الغالبية العظمى من الناس اليوم هم مع الاشتراكية. أمّا أولئك الذين يعترفون بمبادئ الليبرالية، والذين يرون أنّ النظام الوحيد الممكن لاقتصاد المجتمع هو ذلك القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج فهم فئة قليلة. (von Mises [1922] 1932, 26-27).

   لقد جلب دفاع فون ميزس عن “السوق” انتباه الليبراليين الأكثر فطنة فكريا في تلك الفترة، مثل ليونيل روبنز (Lionel Robbins) وفريدريش فون هايك (Friedrich von Hayek) على وجه الخصوص. وكلاهما كان عضوا في حلقة النقاش الخاصة بفون ميزس، جنبا إلى جنب مع فريتز ماكلوب (Fritz Machlup)، وفرانك نايت (Frank Knight)، والذين سيكونوا لاحقا من الشخصيات المهمة في تشكيل جمعية مونت بيليرين (Mont Pelerin Society) في عام 1947. ويظهر الآن أنّ الذخائر الفكرية في مساندة الدفاع عن الليبرالية الكلاسيكية لقوى السوق وضد مدّ “النزعة الجماعية”، الذي كان على ما يبدو لا يمكن إيقافه، قد أخذت في التطور منذ ذلك الوقت.

   إنّ نقطة التحول، في كل من أفول الفكر الليبرالي وفي الفهم القائل أنّ على الليبرالية إعادة تشكيل نفسها إن ارادت أن تسترد جاذبيتها السابقة، قد وجدت في المناقشات التي حدثت في المجلس الاستشاري الاقتصادي (Economic Advisory Council)، الذي تم تأسيسه من قبل الحكومة البريطانية في عام 1929 لعقد اجتماع لعلماء اقتصاد بارزين لتقديم نصائح سياساتية حول كيفية التخلص من آثار “الكساد الكبير” (The Great Depression) تحت رئاسة كينز (Keynes)، وقد شمل المجلس على علماء اقتصاد بارزين مثل هيوبرت هندرسون (Hubert Henderson)، ودينيس روبرتسون (Dennis Robertson)، وآرثر سيسيل بيجو (A. C. Pigou)، وروبنز (Robbins)، ومن ثم أعضاء التدريس في كلية لندن للاقتصاد (London School of Economics) (LSE).

   وقد دفع كينز، في النقاشات التي دارت في المجلس، نحو برنامج يدعو فيه إلى الإنفاق الحكومي على الاشغال العامة. بالإضافة إلى توصيته للإخلال بالتجارة الحرة من خلال زيادة التعرفة الجمركية بنسبة 10% على الواردات و10% إعفاء على الصادرات، وقد أربك هذا روبنز وآخرون بشكل كبير (Howson 2009, 262-63). ومن التهم التي كيلت إلى كينز أنّه لم يتطرق إلى الأسباب الجذرية للركود، وأنّه كان يضع النفعية السياسية فوق المبادئ الاقتصادية، وأنّ التبعات على المدى الطويل لمثل هكذا برنامج تحديدا، وهو التضخم، ستجعل من العلاج أسوأ من المرض. وبالنسبة لروبنز، فإنّ العوامل الأساسية التي سببت الركود تكمن في تلك العناصر الاقتصادية التي سارت خلاف مبادي الليبرالية الكلاسيكية، وهي: النقابات المهنية التي أنتجت جمود الأجور، وتدخل الحكومة المتزايد، وتحديدا تأمينات البطالة، التي تتداخل مع قواعد عمل السوق “الطبيعية”. إذا تم “تحرير الأسواق”؛ فإنّ الاقتصاد سيتكيّف بسرعة وسيخرج العالم من المستنقع الحالي من خلال معجزة “اليد الخفيّة” (the invisible hand). (للمناقشة كاملة أنظر إلى كتاب “الكساد الكبير” لسنة 1934).

   ونلاحظ، عند هذه المرحلة، التلاقي بين التغيير المؤسسي والقلق الأيديولوجي. فقد تآكلت الأسس الاقتصادية للليبرالية الكلاسيكية بسبب التطورات التي ولدت من رحم الديناميات الداخلية للرأسمالية نفسها. فالليبرالية عبارة عن بناء يتطلب هيكلية اقتصادية “تنافسية” صغيرة الحجم في أساسها. لكن التراكم الرأسمالي أنتج هيكليات احتكارية غير تنافسية، وتطورات في النقابات العمالية، وانخراط متزايد للحكومة لمعالجة العديد من القضايا-مثل البطالة المزمنة وما شابه ذلك، والتي كانت نتائج لعملية التراكم هذه. لقد فقدت الليبرالية أساسها المؤسسي. لكن الشيء الوحيد الذي يمكن للليبراليين اللجوء إليه هو تكرار المبادئ الاقتصادية المرتبطة بالمبادئ القديمة، وهو الآن شكل من أشكال التنظيم الرأسمالي. وبالنسبة للليبراليين كانت هذه حالة مريعة. وبعد كل هذا، فإنّ جوهر “الحرية” (كما هي معرّفة من قبل الليبراليين) كان على المحك، ونظرا لعدم وجود حجة مضادة مقنعة، يبدوا أنّ “الاشتراكية” ستفوز كتحصيل حاصل.

   وقد جاء رد روبنز؛ فبالإضافة إلى الإطار النظري الخاص به، وتحديدا كتابه لعام 1937 “التخطيط الاقتصادي والنظام العالمي”، فقد جلب هو وإدوين كانن (Edwin Cannan)، الذي صار لاحقا رئيس دائرة الاقتصاد، هايك (Hayek) إلى كلية لندن للاقتصاد، كبروفيسور للاقتصاد في عام 1931، دامجا النظرية الاقتصادية النمساوية مع الليبرالية البريطانية. وقد صارت كلية لندن للاقتصاد رائدة في الحفاظ على وتقدم الفكر الليبرالي (Cockett 1994, 25). وبعد روبنز وهيك، برزت بعض الأسماء المرموقة من كلية لندن للاقتصاد خلال السنوات الخمسة عشر اللاحقة، مثل: آرثر سلدون (Arthur Seldon)، وبايزل يامي (Basil Yamey)، ووليام إتش. هوت (William H. Hutt)، وفرانك بايش (Frank Paish)، ورونالد كوز (Ronald Coase)، وبيتر باور (Peter Bauer). ولم يساهم كل هؤلاء فقط في تطوير النيوليبرالية، ولكن ارتبطت أسماؤهم بأول مركز أبحاث منظم خصيصا لتعزيز الإصلاح، والبرنامج الليبرالي المجدد-ممثلا بمعهد الشؤون الاقتصادية (Institute of Economic Affairs)، الذي تأسس عام 1955.

   أما في جنيف، فقد رعى المعهد العالي للدراسات الدولية (Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales)، الذي أنشئ عام 1927، مؤتمرين في عامي 1935 و1937 يركزان على تبعات الكينزية (Keynesianism). وبتمويل من مؤسسة روكفيلر (Rockefeller Foundation) (والتي ساهمت أيضا في الثروة المالية لكلية لندن للاقتصاد LSE) ضمّ المعهد في هيئة التدريس كل من فون ميزس (Von Mises)، وفيلهلم روبكه (Wilhelm Ropke)، وجاكوب فاينر (Jacob Viner). وقد جاءت فكرة تجميع المدافعين عن الليبرالية معا في مؤتمر عام 1935 من أجل تطوير نقد متماسك للتخطيط والنظرية الاقتصادية الكينزية. وقد أدى هذا إلى ندوة والتر لبمان (Le Colluque Walter Lippmann) لسنة 1938.

   وفي عام 1937، نشر لبمان، وهو متمسك بالأيديولوجية الليبرالية، كتابه “المجتمع الصالح”. وفي تفسيره، بعد أن اعترف أولا بأسبقية موقف “النزعة الجماعية”، كتب لبمان:

بعد مئة عام على نشر آدم سميث لكتابه “ثروة الأمم” (The Wealth of Nations) فإنّ الفلسفة الليبرالية في تدهور…وقد أصبحت عبارة عن مجموعة من الشعارات دائمة التذمر يتّكل عليها أصحاب الأملاك عند التعدّي على مصالحهم الخاصة…

   يبدو (أنّها) تشير إلى أنّه في مرحلة ما من مراحل تطورها، فإنّ الفلسفة لليبرالية أصبحت غير قابلة للدفاع عنها علميا، وأنّه بعد ذلك توقفت عن إحراز الاحترام الفكري أو أن تلبي الضمير الأخلاقي لقادة الفكر. 1937, 183-84)).

ثم وضع بعدها برنامج عمل ينادي فيه كل ذوي القناعة الليبرالية بالهجوم المضاد، من خلال تنقيح الفكر الليبرالي وتجديده، واستعادة الليبرالية باعتبارها المنظور النظري الوحيد الذي يتفق مع المصلحة البشرية العميقة الملزمة بأن تكون “حرة”. ويجب الإشارة إلى أنّ لبمان ردّ على الفارق المتنامي الذي لوحظ في القسم الأول من القرن مع الدعوة لضرورة السيطرة على “الناس” (العمال). وفي كتابه “الانحراف والبراعة” لعام 1914، وضع تصوره للخطر الذي يلوح في الأفق على النظام الرأسمالي، وأعلن لأول مرة نداءه لـ”العِلم” ليهندس اجتماعيا وسائل تخرج النظام مما اعتبره فوضى (انظر Ewen 1996, 60-64, passim).

   وفي عام 1938، عقد لوي روجيه (Louis Rougier)، فيلسوف ومؤرخ مؤتمرات جنيف، اجتماعا لتبني اطروحات لبمان. وكان من بين الحضور الستة والعشرون كل من: لبمان، وريمون آرون (Raymond Aaron)، وجاك روف (Jacques Rueff)، ومايكل بولاني (Michael Polanyi)، وهايك، وفون ميزس، وويلهلم روبكه (Wilhelm Ropke)، وذلك من أجل أن يقوموا بدور بارز في إحياء الليبرالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وحسب كوكيت (Cockett) (1994, 12)، فإنّ تركيز نقاشاتهم كان موجها نحو شخص واحد كانوا يعتقدوا أنه المسؤول عن الحالة المؤسفة للليبرالية-ألا وهو كينز. وحسب كوكيت أيضا، لقد كان في هذا المؤتمر تحديدا أن فكّر هيك (Hayek) في كتابة “الطريق إلى العبودية” (The Road to Serfdom) (56)، وكانت هنا أيضا البذرة الأولى لما سيصبح لاحقا “جمعية مونت بيليرين”. بالإضافة إلى ذلك، كان في هذا المؤتمر أيضا أن اختيرت “النيوليبرالية” كمصلح أنسب للبرنامج الذي سيتم خلقه (Plehwe 2009, 13).

   من الواضح أنّ الحرب العالمية الثانية قد عطّلت أي انتقال سلس لمستوى أعلى من التنظيم، لكن لا بد من الإشارة إلى أنّ الحجج الأساسية لمناهضة الكينزية كانت موجودة في أواخر الثلاثينات. وما كانت بحاجة له هو هيكل تنظيمي، سيكون بمثابة نقطة مركزية، بحيث يمكن للبرنامج النظري أن يتنسق، والآليات التي يمكن من خلالها نشر البرنامج على نطاق واسع، والعلاقات التي تشكلت مع “المصالح الثابتة” للذين لديهم الوسائل لنشر هذا البرنامج. كانت تلك هي جمعية مونت بيليرين، التي تأسست عام 1947.

   لا يسعني في هذه الورقة أن اتفحص تاريخ النيوليبرالية فيما بعد عام 1947 (أنظر إلى Cockett 1994; Hartwell 1995; Hoover 2003; Mirowski and Plehwe 2009). على كل حال، يجب الإشارة إلى بعض النقاط المهمة من منظور مؤسسي:

   أولا، كان التشديد بين أولئك الذين شاركوا في تلك الاجتماعات المبكرة على تطوير ليبرالية “جديدة” (“new” liberalism). وقد تم الاعتراف (تقريبا) من قبل الجميع أنّ الليبرالية الكلاسيكية في شكلها الأصلي لم تعد تمتلك القوة النظرية والأيديلوجية. ومع ذك، فإنّ العناصر الجوهرية في الليبرالية الكلاسيكية- السوق، والملكية الخاصة، والفردانية- يجب الاحتفاظ بها.

   ثانيا، بينما كان هناك توافق على مبادئ محددة، فقد كانت محددات برنامج النيوليبرالية مفتوحة للنقاش. وبشكل خاص، فقد كان دور “الدولة” محل نزاع شديد. وعلى العكس من جميع الفهم السائد حول النيوليبرالية، لم يتم، ببساطة، التصويت على الدولة كشيء مكروه جدا (بعبع) في مقابل “السوق”. في الواقع، فإنّ النسخة الألمانية من النيوليبرالية، “الأوردوليبرالية” (Ordoliberalism) [أو الليبرالية الانتظامية]، تطالب بدولة قوية “لتأمين نظام اجتماعي راسخ، ويعمل بشكل جيد” لتسيير عمل “اقتصاد سوق اجتماعي” (Ptak 2009, 101). حتى التخطيط لم يكن مستبعدا، و”التخطيط الارشادي” الفرنسي يدين كثيرا للنيوليبراليين الذين شاركوا في فبركة الاقتصاد الفرنسي لما بعد الحرب العالمية الثانية (انظر Denord 2009). وبالتالي، بينما كانت الخصخصة، وإلغاء الضوابط التنظيمية، وسياسة عدم التدخل الحكومي بارزة في كثير من الاجندات النيوليبرالية، لكن لم يكن هذا هو الحال عند الجميع.

   ثالثا، لقد أسّس الأكاديميون النيوليبراليون مؤسسات مع رجال أعمال، وصحفيين وسياسيين. في حين أننا عموما نرى الصعود النيوليبرالي مرتبطا بانتخاب مارغريت تاتشر (Margaret Thatcher) ورونالد ريغان (Ronald Reagan) كل في منصبه، لكن التنفيذ الجزئي لبرنامج النيوليبرالية بدء مباشرة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في فرنسا وألمانيا. وكمثال على ذلك، فقد عين لودفيش إيرهارد (Ludwig Erhard)، وهو من الأعضاء المبكرين في جمعية مونت بيليرين، وزيرا للاقتصاد في مجلس الوزراء الأول الذي شكلته حكومة أديناور (Adenauer) (1949). وكان إيرهارد مسؤولا إلى حد كبير عن ادخال “السوق الاجتماعي” في المانيا الغربية. وهذه المؤسسات لم تقدم فقط تمويلا ماديا للأكاديميين النيوليبراليين (مؤسسة روكفيلر)، وصندوق وليام فولكر (William Volker Fund)، ومؤسسة أولين (Olin Foundation)، بل عملت أيضا كقنوات يتم من خلالها الترويج للأيديولوجيا النيوليبرالية. ومن الأمثلة البارزة على الطريقة التي تم من خلالها نشر هذه الأيديولوجية كان الترتيب الذي قامت به ريدرز دايجست (Readers Digest) بنشر واسع النطاق لكتاب “الطريق إلى العبودية” بنسخة موجزة. وقد تم هذا الترتيب من قبل هنري هازلت (Henry Hazlitt)، وهو صحفي أعمال مؤثر في صحيفة نيوزويك (Newsweek) وعضو في جمعية مونت بيليرين منذ تأسيسها.

   وأخيرا، فقد أنشأ النيوليبراليون أو استطاعوا السيطرة على مختلف “مراكز البحوث”. وكانت أول مؤسسة من هذا القبيل هي معهد الشئون الاقتصادية (the Institute of Economic Affairs) الذي تأسس عام 1955. وقد تبعه بعد ذلك: مركز دراسة السياسات (Centre for Policy Studies)، ومعهد آدم سميث (Adam Smith Institute)، ومؤسسة هيريتيج (Heritage Foundation)، وغيرها. (انظر Cockett 1994). وأصبح العديد من مراكز الدراسات هذه مرتبطا في شبكة الحرية (Freedom Network) ومؤسسة أطلس للدراسات (Atlas Research Foundation). وكلاهما مؤسسات مظلة من تصميم (السير) آنتوني فيشر ((Sir) Anthony Fisher) والذي كان القوة المحركة خلف إنشاء معهد الشؤون الاقتصادية (Mudge 2008, 10-12). وتوفر هذه المؤسسات مظهرا خادعا لكن مرموقا للعقلانية الفكرية، وتشمل على منشورات داخلية يمكن من خلالها نشر البرنامج السياسي النيوليبرالي.

خلاصة

   لقد وضعت أسس البرنامج النيوليبرالي في القرن التاسع عشر مع نمو النزعات “الجماعية” في النشاطات الاقتصادية، مثل: صعود الشركات الكبرى، وتنامي التدخل الحكومي في الاقتصاد، والأهم، تطور الحركة العمالية، و”التهديد” المصاحب للاشتراكية. وبينما ولد الرد النيوليبرالي قبل عمل جون ماينارد كينز (John Maynard Keynes)، لقد كان الإطار النظري لعمل كينز، بهدف خلاص الرأسمالية من خلال تدخل حكومي نشط، هو الذي عجّل في برنامج النيوليبرالية المنظم، وكان الهدف هو الحفاظ على نظام اجتماعي رأسمالي لمصالح الملاك الكبار (عموما). وقد حقق هذا البرنامج نجاحا ضخما بهذا الخصوص، بالرغم أنّ العديد من التوصيات المحددة- مثل الخصخصة، وإلغاء الضوابط التنظيمية، الخ- اثبتت كارثيتها. ومع ذلك، وفي حال انتعاش الاقتصاد، على الأقل بمقياس كبير، فستبقى النيوليبرالية على الاجندة السياسية. وبالنظر إلى القوة التنظيمية للنيوليبراليين، وصلتهم بمصادر التمويل الأساسية، ومع الأكاديميا، ومع الجهات الحكومية، والتزامهم ببرنامجهم، إلا أنذي أشك بشدة أنّ النيوليبرالية ستصمد في وجه العاصفة الحالية.

المراجع

Cockett, Richard. Thinking the Unthinkable: Think-Tanks and the Economic Counter-Revolution, 1931-1983. London: HarperCollins Publishers, 1994.

 Denord, Francois. “French Neoliberalism and Its Divisions: From the Colloque Walter Lippmann to the Fifth Republic.” In The Road from Mont Pelerin: the Making of the Neoliberal Thought Collective, edited by Philip Mirowski and Dieter Plehwe, pp. 45-67. Cambridge: Harvard University Press, 2009.

Ewen, Stuart. PR! A Social History of Spin. New York: Basic Books, 1996.

Gray, John. Liberalism. Milton Keynes, England: Open University Press, 1986.

 Hartwell, Ronald. A History of the Mont Pelerin Society. Indianapolis: Liberty Fund, 1995.

Hoover, Kenneth. Economics as Ideology: Keynes, Laski, Hayek, and the Creation of Contemporary Politics. New York: Rowman & Littlefield, 2003.

Howard, Michael and John King. The Rise of Neoliberalism in Advanced Capitalist Economies: A Materialist Analysis. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Howson, Susan. “Keynes and the LSE Economists.” Journal of the History of Economic Thought 31, 3 (2009): 257-280.

Keynes, John Maynard. “The End of Laissez-Faire.” In The Collected Writings of John Maynard Keynes, volume 9, edited by Donald Moggridge, pp. 272-94. London: Macmillan and Saint Martin’s Press, 11926] 1972.

Lippmann, Walter. An Inquiry into the Principles of The Good Society. Boston: Little, Brown and Company, 1937.

Mill, John Stuart. Chapters on Socialism, [1869] 1879. Available at http://www.laits.utexas.edu/poltheory/ jsmill/cos/cos.cOl.html. Accessed February 16, 2010.

Mirowski, Philip and Dieter Plehwe. The Road from Mont Pelerin: the Making of the Neoliberal Thought Collective. Cambridge: Harvard University Press, 2009.

Mudge, Stephanie. “What is Neo-Liberalism?” Socio-Economic Review 6, 4 (2008): 703-71.

Plehwe, Dieter. “Introduction.” In The Road from Mont Pelerin: the Making of the Neoliberal Thought Collective, edited by Philip Mirowski and Dieter Plehwe, pp. 1-42. Cambridge: Harvard University Press, 2009.

Ptak, Ralf. “Neoliberalism in German: Revisiting the Ordoliberal Foundations of the Social Market Economy.” In The Road from Mont Pelerin: the Making of the Neoliberal Thought Collective, edited by Philip Mirowski and Dieter Plehwe, pp. 98-138. Cambridge: Harvard University Press, 2009.

von Mises, Ludwig. Socialism: An Economic and Sociological Analysis, 2nd edition. Translated by ]. Kahane. New York: The Macmillan Co., [1922] 1932.

[i] بروفيسور اقتصاد امريكي، درّس في العديد من الجامعات الأمريكي وله العديد من المؤلفات، حاليا من كبار الباحثين في معهد ليفي للاقتصاد-كلبة بارد.

[ii] مترجم من فلسطين