وزير الثقافة الفلسطيني يدشن اجتماعات لجان تأسيس المكتبة الوطنية

وقال بسيسو: المكتبة الوطنية كانت حاجة ماسة للجميع، وأن الحلم والرؤية بدأت تأخذ مساراً واضحاً، مشدداً على أن بلورة رؤية متكاملة ومهنية هو مفتاح نجاح هذا المشروع الاستراتيجي على الصعيدين الوطني والثقافي، والذي لن نقبل له إلا النجاح.

واستعرض بسيسو بشيء من الإسهاب الحديث عن أهمية المكتبة الوطنية، والمحاولات السابقة منذ تأسيس السلطة الوطنية لإقامتها، والتي ترجمت مؤخراً بمرسوم رئاسي إلى واقع ملموس ذي سياسة تنفيذية، لافتاً إلى أن ردود الفعل الشعبية والثقافية والأكاديمية شكلت حافزاً كبيراً للمضي قدماً في هذا المشروع بعزيمة وإرادة.

وشدد بسيسو على أن الرؤية وراء تأسيس المكتبة الوطنية تراعي كافة التفاصيل المتعلقة بعمل المكتبة الوطنية بما في ذلك حماية مقتنياتها، وإقرار منظومة القوانين والتشريعات بما يشمل الملكية الفكرية وحق المؤلف ونظام الإيداع الوطني.

واضاف: من شأن المكتبة الوطنية التي من شأنها حفظ الإرث والذاكرة والإبداع، ويصونه كمشروع وطني ثقافي جمعي، يراكم على الجهود الفردية والجماعية ويجمعها تحت مظلة واحدة، كما أنها عبارة عن مركز إحياء ثقافي بأبعاد متعددة من كتب ووثائق ومواد سمعية وبصرية، وأخرى تعزز من الفعاليات الثقافية للمكتبة الوطنية.

وأكد بسيسو على أن المكتبة الوطنية الفلسطينية ليست فقط مبنى قصر الضيافة سابقاً، والذي سيتحول لمركز ثقافي وطني، بل هي كافة المساحات المحيطة بها، ومساحتها قرابة الأربعين دونماً، وفق المرسوم الرئاسي، والتي سيتم استثمارها في البناء الرئيسي للمكتبة الوطنية، لافتاً إلى أن مساحة الأرض التي كانت مصممة كمهبط للطائرات باتت مهيأة لأن تتحول إلى فضاء للمعارض، وغيرها من الإنشاءات الجاهزة في المبنى والمبني المزمع إنشاءه.

ويأتي هذا اللقاء، حسب بسيسو، في إطار التحضيرات لسلسلة لقاءات للجان متخصصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل المكتبة الوطنية من إنشاءات، وقوانين، وعلاقات دولية، وغيرها.

من الجدير بالذكر أن وحدة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة دأبت على تحضير مقترحات القوانين والأنظمة، التي من شانها ان توفر مساحة واسعة للعمل مع جهات الاختصاص الرسمية والأهلية.