فضاءات جديدة لممارسة التفلسف

قلما نسمع عن المقهى الفلسفي، والصالون الفلسفي، وحلقة الفلسفة، والفلسفة والزنقة، والفلسفة في المستشفى، والفلسفة للأطفال، والاستشارة الفلسفيّة، والفلسفة في المقاولة. فبم يتعلق الأمر؟ هل هي حقا مجالات جديدة استقبلت الفلسفة؟ أم أن الفلسفة هي التي اقتحمت هذه المجالات وفرضت نفسها؟ هل هناك حاجة إلى تدخل الفلسفة كحارسة للمعبد وكطبيب معالج؟

كثيرا ما نادت حنة آرنت، إلى تجديد الشّرط السيّاسي للإنسان الحدِيث، أمام موجَة التصَّحُر التي عصفت بالمجتمعات الإنسانيّة في القرن العشرين. وإلى آرنت، يعود الفضل في نحت مفهومين رئيسيين: «الحياة النّشيطَة»، كإجابة على «غياب التفكير»، و«الحق في كافة الحقوق» الذي استعارته جوديث بتلر لبناء أطروحتها حول «حقوق اللاَّجئِين»، لتعزيز الحاجة إلى «كونيَّة بديلة».

يتعلق المفهوم الأول بضرورة إعادة الاعتبار للسيَّاسة، من منطلق أن الفلسفة كانت دومًا بصُحبة الفعل السيّاسي في «ساحة الوغى»: فهل يمكن القول إن تشييد أفلاطون للأكاديميّة مَكَّن الطبقة السيَّاسيَّة التي أعدَمت سقراط من قبر الفلسفة في دهاليز المؤسسة التعليمية؟ ويتعلق المفهوم الثاني، بكون تطور تدريس الفلسفة – أو ما يصطلح عليه بالفلسفة المدرسيَّة – قد خضع لاعتباراتٍ سيّاسيّة محضة، بحيث لم تعد مادة لتنميّة القدرات النقديّة ومهارات التفكير والتعبير الحُر، وإنما مادة كغيرها من المواد، تؤدي وظيفتها الآيديولوجيَّة والسيَّاسيَّة لضبط الناشِئة والتلاعب بطاقاتِها إلا بداعيَّة. إلا أن علاقة الفلسفة بالمؤسسة التعليميَّة لم تكن دومًا علاقة تطويع، ومن الصعوبة القول إنها استطاعت أن تدمج الفلسفة في نسقِها النِّظامي العام، بحيث استطاعت طِوال تاريخ تدريسها أن تُنتج فلاسفة تحرَّروا من قِبضة المُؤسسة، فلاسفة كانت شِيمتهم الباديَّة: «الشَّغب». فلاسفة رفضوا قوالِب المُؤسسة وإغراءاتِها، ومارسوا النَّقد اللاَّذِع في حق المؤسسة، وخلخلوا بنيات التفكير العامِّي والعالم معًا.

ليس غرضنا هنا، بيان تاريخ غزو الفلسفة للمجالات الجديدة، ولا الرهانات التي تفترضها الفلسفة في نشاطها الجديد، لأن ذلك يستدعي عملاً مُفردًا، وإنما غرضُنا هو محاولة التفكِير في هذه الإشكالية التي فرضت نفسها علينا فرضًا. لذا أمكننا تفسير ولوج الفلسفة للمجالات الجديدة بما يلي:

– تطور تعليم الفلسفة وتعميمه وإجباريته.

– رهان بعض المؤسسات العالميّة المهتمة بالفكر على الوظيفة السيّاسيّة للفلسفة، أي دورها في الترويج للفكر اللِّيبرالي والديمقراطيَّة اللِّيبراليَّة، والوقوف في وجه الأنظمة الشموليَّة والكِليانيَّة.

– ظهور فلسفة ما بعد الحداثة، ودورها في مجاوزة الميتافيزيقا وتفكيك الأنساق الفلسفيَّة الكبرى.

– تراجع التعليم العتيق في مختلف بلدان العالم، وتطور التعليم الحديث وما له من انعكاسات على التعليم الدِّيني، الذي كان يلعب دور حارس المعبد الأول والأقدم.

– ظهور نخب جديدة لا تجد نفسها في السَّاحة الرسميَّة، ولم يجر إدماجها في أجهزة الدول. وبعبارة أخرى، مقصيَّة عنوة لما تشكِلُه من خطرٍ محدق على الغايات الكُبرى للفِعل السيَّاسي المؤسسي.

– تعزيز الحقوق الكونيَّة وضمان حريّة التعبير في بعض الدول الديمقراطيَّة، التي تؤمن بحاجتها إلى الفكر النقدي، لضمان استمراريتها ودور ذلك النقد في تقويم اعوجاجها.

– دمج الفلسفة في مواد أخرى من دون الإخلال بمهامها، أو الخروج عن غاياتها (صيغة الامتدادات والمواد المتآخيّة).

لا يسعنا هنا الوقوف على مجمل العوامل التي ساهمت في تزايد الطلب على الفلسفة، لأن الأمر يستدعي تمعنًا دقيقًا وقاعدة معطيات موضوعيّة. وتكفي الإشارة هنا، إلى أن المساهمات كثيرة في هذا المجال، ولكنها لا تستطيع أن تقدم تفسيرات فعليّة لولوج الفلسفة لهذه الفضاءات الجديدة، لأنها غارقة في تبرير الحضور لا غير.

يقبع وراء كل مبادرة، فاعلون وجنود لا يظهرون، حريصون على الوفاء للفلسفة. فثمة منذ ما يقرب الثلاثة عقود، مبادرات كثيرة أقحمت الفلسفة في فضاءات عموميّة وخاصة، وراكمت تجارب لا يستهان بها، بدأت تتناسل في مختلف بقاع العالم. ولا يمكن تفسير ذلك إلا لكون الفلسفة بالتعبير الذي صار عاميًّا وأُفرِغ من محتواه ومضمونه: «الفلسفة أم العلوم»، تسعى وراء حشر نفسها في كل شيء. وهذا دليل على أزمة الفلسفة أي طبيعة هويتها. فأمام التقدم الهائل والمروع للعلوم، لا يسع الفلسفة إلا الدفاع عن هويتها والبحث عن موطئ قدم في مجالات جديدة.

لماذا ندرِّسُ الفلسفة؟ هل ندرِّسُ الفلسفة للشباب المتعلم بغرض حصوله على الشهادة – الدبلوم، أم لتوجيه الشباب نحو استكمال دروس الفلسفة في الجامعة والتخصُّص فِيها؟

من المؤكد أنه كيفما كان الغرض، فإن هذه الوظيفة تظل نفعيّة محضة. فالحصول على معدل للنجاح، لا يعني أبدا التمكن من مهارات التفكير. ومن المؤسف أن ما آل إليه درس الفلسفة في التعليم الثانوي، اليوم، الذي اختزلها في المراقبة، كغيرها من المواد، إنما هو ناتج عن النفعيّة العمياء التي صارت قدرًا محتومًا نسايره عن وعي أو عن غير وعي. أما استكمال الدراسة في شعبة الفلسفة في الجامعة، فهو مرتبطٌ أشدَّ الارتباط بتوجيه سيّاسي مقصود ومحكوم، أغلب الظن، بولوج عالم التدريس. وهذا ما انعكس سلبًا على الدرس الفلسفي في الثانوي والجامعي معًا.

أليس حريا الرهان على الدرس الفلسفي لتوجيه المتعلم وجهة أخرى؟ ألا يمكن أن تؤدي الفلسفة وظائف أخرى نبيلة؟

كلنا يعلم أن المتعلمين جميعهم، لا يمكنهم استكمال الدراسة في الفلسفة، كما لا يمكنهم جميعا محبة الفلسفة. ولكن درسًا ناجِحًا وتعليمًا صادِقًا، يمكن أن يجعلا منهم فلاسفة في حقولهم. لأننا نعرف جيّدًا، أن التعليم يرتبط – فيما لا يدع مجالا للشك في ذلك – بولوج عالم الشغل. وبناء عليه، كيف يمكننا أن نجعل الفلسفة محبوبة لدى الجميع؟ وكيف يمكننا أن نقحم الفلسفة في حياة المتعلم؟ كيف يمكن لطالب في كلية الطب أن يحب الفلسفة، وأن يكون وفيًا لها من دون أن يستكمل دراسته الجامعيّة في الفلسفة؟ وكذلك الأمر بالنسبة للفنون والرياضيات ومختلف الشعب العلمية والأدبية على حد سواء؟

سأكون مسرورًا وممتنًا لمن علّمني الفلسفة، أن أرى سينمائيين وروائيين وأطباء ومحامين وفنانين ومهندسين يتقاسمون معنا الحب نفسه: الحب الواحد الذي لا نظير له: حب الحكمة. حب الحكمة يبدو عويصًا، إذا افترضنا أن الفلاسفة قد احتكروا هذا التعبير. فلنقل، على الأقل، حب الفلسفة الذي قد يؤدي إلى محبة الحكمة، وإن لم نستطع إلى ذلك سبيلا، فلنتحلى بحكمة الحب sophilo. 

______

*الشرق الأوسط