مثقفون مصريون يتبادلون اطلاق النيران



فتح الشاعر سمير درويش رئيس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» النار على د. أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، قائلا: إننى كمتابع للحركة الثقافية والأدبية عن قرب لأكثر من ربع قرن، استطيع أن أقول وأنا مطمئن، ودون أن اشعر بأى تأنيب ضمير، إن الهيئة المصرية العامة للكتاب هى المؤسسة الأسوأ بين كل المؤسسات الثقافية لأسباب متعددة، أولها أن الكتب الأدبية الجادة تنتظر فى أدراجها لعشر سنوات، إن طبعت فى النهاية، بينما تمر كتب المقربين والمحظوظين من مكتب رئيسها إلى المطابع مباشرة، ولا تستغرق فيها أحيانًا سوى يومين. 

وأضاف درويش: كان بالهيئة أكثر من إدارة نشر لا تعمل، أو تعمل فى الفراغ، لأن الكتب التى تقدم لها لا تنشر أبدًا، هذا غير أنها تفتقد رؤية ثقافية وخططا وبرامج.. إلخ، كل ما يحدث أن تنشغل مطابع الهيئة طوال العام بتفاهات، وقبل انعقاد معرض الكتاب بشهر تبدأ فى إصدار طبعات مجمعة رديئة من السلاسل، كل سلسلة تحصل على نصيبها حسب قرب رئيس تحريرها من رئيس الهيئة.

وتابع: لن أحدثك عن الكتب السيئة التى تصدر عنها، سواء فى تصميم الأغلفة أو الطباعة الداخلية أو الشكل الأخير «الفنش»، ولا عن الأخطاء القاتلة فى الصف والمراجعة اللغوية، ولن أحدثك عن إضرابات عمال المطابع واستفحال أمرهم بحيث أصبحوا دولة داخل الهيئة، يغيرون وكيل الوزارة حسب راحتهم، ويطبعون كتابًا ويرفضون طبع آخر، وقد استفحل الأمر فى عهد أحمد مجاهد لأنه لم يستطع دخول الهيئة وقت تعيينه رئيسًا لها إلا تحت حمايتهم، هذا الأمر يتسبب فى تأخير صدور السلاسل، وإن تفهمتُ تأخر سلاسل هيئة الكتاب فكيف أتفهم تأخر الأعمال من خارجها، التى تتم وفقًا لعقود تجارية، اللهم إلا أن المسئولين عن تلك الهيئة غارقون فى عشوائيتهم المميتة، ولا يحسبون الأضرار التى تقع على الغير، أقول هذا لأن مجلة «الثقافة الجديدة» التى أرأس مجلس تحريرها، تتأخر فى الطباعة قرابة العشرين يومًا وأكثر، بينما لا تحتاج لأكثر من ساعتين.

الغريب فى الأمر أن رئيس هذه الهيئة العشوائية المرتبكة المربكة يسعى لأن يكون وزيرًا للثقافة، حتى يقضى على البقية الباقية من الثقافة المصرية.

– النهار المصرية

شاهد أيضاً

أول رسالة دكتوراة رقمية تفاعلية في الأدب العربي

(ثقافات) أوَّل رسالة دكتوراة رقمية تفاعلية في الأدب العربي: أركيولوجيا الصورة في رحلة ابن بطوطة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *