ثقافات موقع عربي لنشر الآداب والفنون والفكر يهتم بالتوجه نحو ثقافة إيجابية تنويرية جديدة ..!
*
يبدو أن فكرة الولوج الى أنظمة القضاء، ستظل محببة جداً إلى قلوب صناع السينما في الغرب، كونها تمثل مدخلاً مهماً لهم لمناقشة مجموعة من القضايا السياسية الراهنة، ضمن أبعاد سينمائية مختلفة، وهو الأمر الذي حدث تماماً مع المخرج الايرلندي جون كراولي الذي سبق له تقديم أفلام جيدة مثل “فترة الاستراحة”، و”الاحتفال”، و”الصبي أ”.
و”هل هناك أحد” في فيلمه الأخير “الدائرة المغلقة” الذي يعرض حالياً في دور السينما المحلية، حيث يأخذنا فيه برحلة سينمائية لاستكشاف نظام العدالة البريطاني، الذي يتناوله من خلال سيناريو بسيط تدور أحداثه حول محامي محكمة عامة يتولى الدفاع عن متهم تركي الجنسية بالمشاركة في عمل إرهابي دولي.
قانونية الكاميرات
يستند سيناريو الفيلم الذي تجاوزت ايراداته على شباك التذاكر العالمي 5 ملايين و750 ألف دولار، على رواية الكاتب البريطاني ستيف نايت صاحب روايات “وعود شرقية”، و”المخبرون”، و”جريس المدهش”، ويركز الفيلم على القضاء البريطاني وما يتضمنه نظام العدالة الجنائية فيه من عيوب، كما يتطرق أيضاً لحالة الجدل التي تحيط بالمراقبة غير المشروعة.
ومدى قانونية وجود كاميرات المراقبة العامة وانتشارها في أنحاء العاصمة لندن، التي تبدأ قصة الفيلم من أحد أسواقها التي تشهد تفجيراً يؤدي الى قتل عدد من رواده، ليتم على اثره اعتقال التركي “فاروق أردوغان”.
فيما يتولى اثنان من المحامين مهمة الدفاع عنه (الممثلين إريك بانا وربيكا هول)، وخلال الفيلم يجد المدعي العام (الممثل جيم براودبنت) أن بعض الأدلة حساسة وبالتالي فيجب أن تعقد الجلسات في محكمة مغلقة.
آراء النقاد
ورغم أهمية وجدية الفكرة التي يطرحها الفيلم، إلا أن معظم النقاد رأوا أنه فيلم متوسط القيمة، ومليء بالمعلومات. ففي تعليق لها، قالت الناقدة باربرا فاندينبورغ من صحيفة “اريزونا ريببلك” أن الفيلم “يتجنب الإثارة، والتلميح لعملاء الحكومة، في حين يعرض مونولوغ متكامل حول حرية التعبير والمحاكمات العادلة في وقت تخنق فيه الضحايا”.
_____
*البيان
