إجهاض الحداثة

*محمد نورالدين أفاية

تعرَّض المدّ التحديثي في الثقافة العربية لعملية إجهاض سياسية حقيقية امتدّت طيلة العقود الأربعة الماضية. وأحسب أن الحديث عن المثقفين، أو عن «النخبة الثقافية»، اليوم، يفترض استحضار التاريخ الطويل من الحرب التي تعرض لها الذكاء العربي من طرف الأنظمة السياسية، ولا سيما ذات المرجعيات المذهبية المغلقة التي أشهرت، طيلة هذا الوقت، كل ما تملك من قوة لمحاصرة الإبداع والثقافة النقدية، بدعوى أن من يحملها يشكل خطراً على النظام ما دام يطعن في شرعيتها، أو هكذا يبدو لها. والمؤكد أن البلدان العربية تدفع اليوم، بسبب هذا الاختيار السياسي، أثماناً باهظة في سياستها وثقافتها وطرق حضور الذاتية العربية أمام ذاتها وأمام العالم، ولم تكن هذه العقود من التضييق، العنيف أو الناعم، تقتصر على الحد من الحريات، بل استهدفت الذكاء من خلال منع التفكير والتبرم من الإبداع.

تتفاوت الآراء حول النخبة وأدوار المفكرين والمبدعين، وتتوزّع باستمرار حول قدرتهم على الفعل والمشاركة في قضايا المجتمع وصنع الأحداث. نجد من يرى أن النخبة، بمختلف تموقعاتها وانتماءاتها، أظهرت عجزها وتقاعسها عن التفاعل الإيجابي مع حركية الأحداث، وفقدانها بوصلة التفكير الملائم لقراءة المرحلة، بل وفقدت «صدقيتها، و«مشروعيتها»، و«فعاليتها»، وهو ما يصر البعض على تكراره بكثير من التشنج المطمئن، وكأن صاحبه معفي من هذا الحكم القاسي. وهناك من يعتبر أن سرعة التحولات السياسية والاجتماعية – التي حصلت وما تزال – جرفت المثقفين وزجَّت ببعضهم في إطلاق إسقاطات وتمنّيات حول التغيير، لكن سرعان ما تبخّرت هذه الاستيهامات بسبب ما أفرزته عملية خلخلة المنظومة الاستبدادية من قوى نُكوصية سمحت لها «اللعبة الليبرالية» وشروط الاقتراع العام، أو الحروب الأهلية باحتلال المواقع العددية الأولى. ناهيك عمن يؤكّد على أن المثقف العربي، أصبح «صورة افتراضية» يحركها حنين إلى نماذج وأوجه مثقفين انتهى عهدهم وتأثيرهم. في المقابل، نعثر على آراء وكتابات ترى أن المثقف العربي لم يكن بالسلبية التي أطلقها البعض، بخفّة، على أدائه، كما لم يكن محايداً؛ وإنما هو ملتزم، بطرقه الخاصة، بمقالاته وكتاباته وإبداعه ومواقفه. ليس أداؤه ريادياً أو قيادياً بدون شك، لكنه يصعب تحمُّل ادعاء أنه مجرد كائن حالم، أو صامت بشكل كلّي.

أوهام النخبة

يبدو لي أن الحديث عن التزام المثقف قضايا السياسة والمجتمع، أو ارتباطه «العضوي» بقوى التغيير، هو حديث تبسيطي، و«أيديولوجي»، لأن المثقف يستحق جدارة تسميته ممّا يكتب، ويتخيّل، ويبدع، ويفعل، وليس ممّا يدعي تمثيله. وإذا كان البعض يلهث وراء التموقعات والشهرة فإن إنتاج المثقف، سواء كان شاعراً أو روائياً، أو رساماً، أو سينمائياً، أو موسيقياً، أو مُنظراً، هو الأداة الأنجع التي بها يصوغ أسئلة الزمن والوجود، ومن خلالها ينبش في مسارات الحياة وآفاقها. وعلى الرغم من أننا نشهد منسوباً جارفاً من الانفعال، وتضخماً للمشاعر، وسطوة للدعوة وللأيديولوجيا على حساب الثقافة والحس النقدي، فإننا ما زلنا نفاجأ بالقدرة اللامحدودة لمبدعين وكتاب وفنانين يصرون على معاندة هذا الضجيج، والاستمرار في الكتابة والحضور.

ألا تندرج عملية إعادة طرح سؤال المثقف وأدائه في ما يجري من تحولات سياسية، ضمن إحساس عميق بالغموض في تعريف المثقف، والتباس في تعيين دوره وموقعه؟ وكيف يمكن التفكير في مثقف يجد نفسه في مواجهة حالة مستديمة من الاشتراطات التي تملي عليه تأجيل القيام بمهمته، أو الانخراط الفوري في حركية متأججة؟ هل العودة إلى سؤال المثقف والمسألة الثقافية تفيد أن الأمر يتعلق بحاجة نقدية أم هي نتاج شعور بلا جدوى الكتابة والتأليف؟ ثم هل الخلفية المحركة لهذه العودة يبررها التزام ما بقيمة الفكر بوصفه مدخلاً لإشهار الحقيقة أم باعتباره مجالاً معيارياً لقياس الفعالية والفائدة؟

ومهما كان فهمنا لفعل المثقف والثقافة، سواء أكان نشاطاً عقلياً ذهنياً يحوز ما يلزم من الاستقلالية النسبية إزاء حقول ومجالات أخرى، بما فيها العمل السياسي المباشر، أو كان أداة من أدوات التأثير في التاريخ وصنع الأحداث، فإن حديثنا اليوم عن هذا الموضوع يفترض الإشارة إلى الاعتبارات التالية:

أولاً؛ أن الواقع السياسي والاجتماعي، في العقدين الأخيرين، كشف العديد من أوهام النخبة عن ذاتها، وأخضع أساطيرها لامتحان عسير جعلها، عن وعي صادق أو على الرغم منها، تتساءل عن صدقية تأليفها وقيمة كتابتها، وفعالية أدائها، في سياق سياسي عربي لا يمتلك تقاليد الاعتراف أو آداب الإنصات، وأحرى أن يمنح لمنتجي الرأسمال الرمزي الأهمية الاجتماعية المميزة التي يحوزها في أوطان أخرى. ومن ثمَّ فالحديث عن المثقف، اليوم، يندرج ضمن مناخ عام لم يعد يحتمل تبرير نعت المثقف بوصفه «مرشداً»، أو حاملاً لرسالة، أو مبشراً بحقيقة استثنائية، أو داعية لمشروع شمولي.

ثانياً؛ أن المثقف العربي، أو المهتم بالمسألة الثقافية يشعر، أو يعي بشقاء نسبي ومتفاوت، بأن مجال إنتاج وتداول الأفكار والرموز والقيم يسود فيه قلق كبير، وحيرة تستوطن ذاتية من يجد نفسه داخل أو قريباً من هذا المجال. ويرجع ذلك إلى الإحساس بأن لا شيء على ما يرام، وبأن المرجعيات اهتزت، والحقائق التي كانت تبدو بديهية في الماضي القريب تحولت إلى أشكال من السراب لا تستجيب لأي مقياس من مقاييس التفكير والمساءلة. وهكذا نجد أنفسنا عند عتبة أقرب إلى عالم ثقافي سوريالي حيث الالتباس والانفعال سيد الموقف، في اللغة والخطاب، والمنهج، والجدل والتبادل.

ثالثاً؛ يبدو أن المثقف العربي، فضلاً عن اهتزاز المرجعيات والقيم، بدأ يفقد الثقة في أفكاره وفي نفسه أمام سطوة السياسة، ومشاهد الخراب والقتل، وضجيج وسائل الإعلام، فالأطر التقليدية التي عادة ما كانت تسمح لهذا المثقف بالتعبير عن إنتاجه وأفكاره، مثل الجامعة، تتعرض للإهمال التدريجي. وحركت وسائل الإعلام، المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية أقلاماً وأصواتاً وشخوصاً تصوغ خطابات تتقدم كأنها تمتلك الكفاية والمشروعية للحلول محل المثقف النقدي والمؤرخ، ومحل السياسي المعارض والأحزاب.. إلخ. أمام هذا الثالوث: انهيار الجامعة، الاحتواء السياسي، التباس الأدوار، يتقدم المثقف، باختلاف وتفاوت مجاله وعطائه، وكأنه فقد البوصلة؛ إذ نجد منهم من بقي متمسكاً بأشكال مختلفة من اللغة «الخشبية» على الرغم من التلوينات البلاغية وتكرار الصيغ الظاهرة السطحية، ومنهم من التجأ إلى الصمت، إما احتجاجاً على التلوث السائد أو الالتباس المستشري، أو توخياً للسلامة، بالانكماش على الذات والانغماس في غربة مريحة، وإما الادعاء بأن التفكير لم يعد مجدياً لأن الجمهور المفترض أن يتلقاه لا يرقى إلى مستوى إدراكه ومواكبته، ولأن قنوات جديدة ودعاة وخبراء جدد في الفكر والاستراتيجية أصبح لهم التأثير الأكبر.

رابعاً؛ القول بأنه ما يزال للمثقف دور ومهمة، كيفما كانت طبيعتها، وخصوصاً في أزمنة الانتقالات السياسية الملتبسة أو العنف، أصبح قابلاً للجدال والرد سيما في زمن يشهد سيطرة ساحقة للخطابات العاطفية، وللاقتصاد والتجارة ورأس المال، وللغة التفكير، لدرجة أن الفاعل السياسي نفسه لم يعد يملك هوامش التأثير في مسار هذه الدينامية الجديدة الجارفة، فكيف بالأحرى يمكن للمثقف، الحامل لرأسماله الرمزي، ولحقائقه المثالية، أن يكون له تأثير في الواقع، أو يساهم، مؤسسياً وعملياً، في الحد من الانهيار، أو الإصلاح، أو المساهمة في «الانتقال الديموقراطي»؟

خامساً؛ يعاني الوسط الثقافي، كما المجتمع العربي برمته على ما يبدو، من غياب لآلية إنتاجية وتبادلية مُبدعة تتمثل في مسألة الاعتراف إلا فيما ندر (كما هو شأن جملة مبادرات ومؤسسات من قبيل «جائزة الصحافة العربية»، و«جائزة الشيخ زايد للكتاب»، وجوائز «مؤسسة الفكر العربي»، وبعض صناديق دعم الإبداع السينمائي في أبو ظبي ودبي، وغيرها)، وبقدر ما يشتكي المثقف، والمبدع من عدم اعتراف الآخرين، لا ينتج، هو بدوره، ما يلزم من إشارات الإقرار بوجود الآخر، والقبول بقدرته على الاجتهاد والاقتراح والإنتاج. عالم من الأمزجة والحساسيات لا تتفرد به الجماعة الثقافية وحدها. عناصر وحالات «باثولوجية» لا تسعف الوسط الثقافي، وحتى السياسي، على إنتاج حركية فكرية ورمزية قادرة على المساهمة في تطويق الأمية المستشرية، ولا في صياغة أخلاق المناقشة والتواصل، أساسها الإقرار بالتعدد والاعتراف باجتهادات الآخرين.

تتكرس مثل هذه الحالات في وقت نعرف أن المثقف العربي الحامل لقيم الحداثة ما يزال يشكل ظاهرة تفتقد القاعدة الاجتماعية، وبأن الكتابة والكتاب، باعتباره الوسيلة الأساسية لتوصيل أفكار المثقف، في حالة من التراجع قياساً إلى اجتياح الصور، والأجهزة السمعية البصرية والإلكترونية، ومن تدني مستوى المعيشة في أكثر البلدان العربية، والأمية الواسعة، وانهيار المنظومة التعليمية، بمستوياتها المختلفة، وضعف انتشار الجريدة وعادات القراءة.

انفتاحات فردية

ما يعكسه الواقع الثقافي العربي من مظاهر الكآبة والبؤس والسلبية، سواء في علاقة المثقف بذاته وبقبيلته الثقافية النوعية، أو في ارتباطاته المتموجة بالسياسة والسلطة، لا يمنع الانتباه إلى الانفتاحات الكبرى التي أنجزها المثقف العربي، بشكل فردي وبدون دعم مؤسسي، ولكن المؤرخ النزيه للثقافة العربية المعاصرة سيسجل، بلا شك، المجهودات الكبرى التي بذلها مثقفون كبار من أجل أن يستحقوا موقعهم الرمزي والثقافي داخل وسط سياسي واجتماعي يعاند التفكير والاجتهاد. أسماء بارزة أثرت في أكثر من جيل، ونصوص رائدة ستبقى علامات فارقة في تاريخ الوعي العربي بالذات وبالعالم. هذا ما تفرضه علينا قيم الاعتراف، والدعوة إلى فهم صعوبات الفهم والوعي الثقافي. طاقات من الذكاء لا حد لها تعرضت للتشريد والضياع بسبب التحالف بين الاستبداد والتخلف الاجتماعي والعنف. ومع ذلك نشهد آلافاً من الشباب يصرون على أخذ الكلمة، في ظروف ملتبسة وصعبة، وعدد كبير من النساء أصبحن يوقعن أعمالهن بدون تردد.

ويبدو أن بعض البلدان العربية، اليوم، ترفع شعارات محاربة التطرف، والدعوة إلى الانتماء إلى زمن العالم من دون أن تعمل، حقّاً، على استنبات مقومات الفكر العصري في المؤسسات، والعقليات، والوجدان، ولا سيما على الصعد التعليمية والثقافية، بل إنها تنشئ مؤسسات عصرية وتفرغها من مضامينها لأسباب واهية ومزاجية حتى.

لقد سبق للفنان «جورج ماتيو» في كتابه «التجريد النبوئي» أن طرح مجموعة أسئلة أجدها تنطبق على حالتنا العربية بكثير من الإلحاح، يمكن صياغتها كالتالي: ما هي الأولويات الحقيقية بالنسبة لدولة حديثة؟ هل هي الرفع من مستوى العيش وإيجاد العمل والشغل؟ أم العدل في الضرائب؟ أم ضرورة إنجاز النمو الاقتصادي، والنظام والأمن وتنظيم وسائل الترفيه، وإشعاع الثقافة؟ أم التعبير عن إرادة فعلية للإعلاء من شأن الإنسان؟ هل يتعين علينا أن ننتظر أن تتحقق هذه الترقية للإنسان لوحدها أم علينا أن نستثمر كل الجهود من أجل انتصار الكينونة على المِلكية، وتغليب الكرامة الإنسانية على الغرائز البدائية؟ هل يجب علينا أن نوجه الثقافة أم أن نوفر شروط تنميتها، ونترك الحرية لكل المصالح الخاصة والمالية لتخريب ما تبقى من إنسانية حقيقية؟

يطرح هذا النمط من الأسئلة على كل من يدعي رفع لواء الحداثة الذي، غالباً، ما يحصرها في تعبيرات مظهرية، سطحية لا أثر لها في الارتقاء بالذوق والتمدن، بل وتفرض هذه الأسئلة ذاتها على كل السياسات. والجواب عليها لا يمكن أن يقتصر على الاحتجاجات المفتعلة على أدوار المثقفين، أو على إصدار توصيات أو حتى على مواقف مبدئية، بل الجواب عليها يفترض سلوكاً عملياً يسترشد بعقل عملي، حديث حقاً، فمصداقية كل سياسة ثقافية تستمد عناصرها من عملية تأسيس فعلي لمقومات مادية وثقافية تسمح بتفتح الإنسان وتوفر له شروط التعبير عن إبداعيته وملكاته. بل إن الجواب العملي، وليس الشعاراتي، لكل دولة على هذه الأسئلة هو الذي يقيس إنسانية سياستها، أو يبرز الأبعاد الثقافية والحضارية لاختياراتها.

من هنا يتعين فتح المجال للمبادرة الإبداعية ذات التوجه الجماعي، ولا سيما للشباب والنساء. لأنه في هذا التوجه وبه تتفتح الملكات، وذلك بتفجير طاقات المتخيل، وإقصاء الخوف من الحرية، والدخول في كل مغامرة تنزع الإنسان من سلبيته، وتحرره من ثقل مظاهر التدين السطحي التي تجثم على الإرادات. ولن يتأتى ذلك دون إطلاق حركية ثقافية عامة تساهم في بناء مجال عمومي يتخذ من الإنسان، كوجود وهوية متنوعة، منطلقه وهدفه.

معاندة التحديث

الأحداث والقوى الفاعلة فيها لم تعد تعترف بالروايات الكبرى أو المشاريع الفكرية لأن الاستبداد و«الاستخفاف البنيوي» بالثقافة العصرية، أنتج فئات وبنيات اجتماعية تجرُّ إلى الوراء، تُعاند التحديث الفكري والسياسي، وتُفرغ الأفكار والمفاهيم من دلالاتها.

شعارات!

بعض البلدان العربية ترفع اليوم شعارات محاربة التطرف، والدعوة إلى الانتماء إلى زمن العالم من دون أن تعمل، حقّاً، على استنبات مقومات الفكر العصري في المؤسسات، والعقليات، والوجدان، لا سيما على الصعد التعليمية والثقافية. بل إنها تنشئ مؤسسات عصرية وتفرغها من مضامينها لأسباب واهية ومزاجية.

سؤال المثقف

ألا تندرج عملية إعادة طرح سؤال المثقف وأدائه في ما يجري من تحولات سياسية، في السياق العربي الحالي، ضمن إحساس عميق بالغموض في تعريف المثقف، والتباس في تعيين دوره وموقعه؟ وكيف يمكن التفكير في مثقف يجد نفسه في مواجهة حالة مستديمة من الاشتراطات التي تملي عليه تأجيل القيام بمهمته، أو الانخراط الفوري في حركية متأججة؟ هل العودة إلى سؤال المثقف والمسألة الثقافية تفيد أن الأمر يتعلق بحاجة نقدية أم هي نتاج شعور بلا جدوى الكتابة والتأليف؟ ثم هل الخلفية المحركة لهذه العودة يبررها التزام ما بقيمة الفكر بوصفه مدخلا لإشهار الحقيقة أم باعتباره مجالا معياريا لقياس الفعالية والفائدة؟

ثالوث

أمام هذا الثالوث: انهيار الجامعة، الاحتواء السياسي، التباس الأدوار، يتقدم المثقف، باختلاف وتفاوت مجاله وعطائه، وكأنه فقد البوصلة؛ إذ نجد منهم من بقي متمسكاً بأشكال مختلفة من اللغة «الخشبية» على الرغم من التلوينات البلاغية وتكرار الصيغ الظاهرة السطحية، ومنهم من التجأ إلى الصمت، إما احتجاجاً على التلوث السائد أو الالتباس المستشري، أو توخياً للسلامة، بالانكماش على الذات والانغماس في غربة مريحة، وإما الادعاء بأن التفكير لم يعد مجدياً لأن الجمهور المفترض أن يتلقاه لا يرقى إلى مستوى إدراكه ومواكبته، ولأن قنوات جديدة ودعاة وخبراء جدد في الفكر والاستراتيجيات أصبح لهم التأثير الأكبر.
_______

*الاتحاد الثقافي

 

شاهد أيضاً

في اليوم العالمي للشعر: كمَنْ يَحْرُثُ البَّحْرَ / وَيَكتُبُ فوْقَ المَاء !

(ثقافات) كمَنْ يَحْرُثُ البَّحْرَ / وَيَكتُبُ فوْقَ المَاء !  هذا ما قاله المكسيكيّ خُوسّيه بَاشِيكُو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *