الرئيسية / إضاءات / إيران تحقق مع الباحثة الأردنية د. فاطمة الصمادي وتسفرها إلى قطر

إيران تحقق مع الباحثة الأردنية د. فاطمة الصمادي وتسفرها إلى قطر


(ثقافات )

ينشر موقع (ثقافات) تاليا بيان قناة الجزيرة بشأن التحقيق في إيران مع الباحثة والإعلامية الأردنية الزميلة فاطمة الصمادي التي تعمل في مركز الجزيرة للدراسات وتسفيرها بشكل مهين إلى الدوحة، وهي دعوة من ” ثقافات ” للتضامن مع الباحثة المعروفة بعمق تجربتها الأكاديمية والإعلامية وجرأتها، وتستنكر ما جرى لها في طهران :


الجزيرة تستنكر ترحيل إيران لباحثة بمركز الدراسات 



استنكر مركز الجزيرة للدراسات ما أقدمت عليه السلطات الإيرانية أمس الأربعاء من استدعاء وترحيل الباحثة في المركز الدكتورة فاطمة الصمادي.

وأوضح المركز أنه على الرغم من حصول الصمادي على تأشيرة زيارة معتمدة وتصريح رسمي بالعمل البحثي خلال فترة الانتخابات الرئاسية في إيران، فإن السلطات الإيرانية أقدمت على استدعاء الزميلة فاطمة والتحقيق معها مرتين خلال أقل من 24 ساعة، ثم أمرتها بمغادرة البلاد فوراً. 

ولم تكتف السلطات الإيرانية بذلك، بل صادرت بعض ممتلكاتها الشخصية من بينها الهاتف المحمول والحاسوب المحمول إضافة إلى كل الوثائق المتعلقة برحلتها البحثية، وهددتها بالاعتقال.

وإذ يأسف مركز الجزيرة للدراسات لمثل هذا التصرف، فإنه يطالب السلطات الإيرانية بتقديم اعتذار رسمي يتضمن توضيحاً عن الجهة المسؤولة عن مثل هذا التصرف، وإعادة المتعلقات التي تمت مصادرتها من الباحثة في مطار الخميني الدولي.

رفض تأشيرات

وأشار متحدث باسم شبكة الجزيرة الإعلامية إلى أن السلطات الإيرانية رفضت مؤخرا منح طواقم قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية تأشيرات لتغطية الانتخابات الرئاسية، مكتفية بطواقم مكتب طهران.

كما أقدمت على منع استخدام جهاز بث مباشر لغرض تغطية الانتخابات، وهي إجراءات أجبرت قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية على تقليص حجم تغطيتها للانتخابات الرئاسية الإيرانية. 

وأكد المتحدث باسم الجزيرة أنه رغم كل هذه الممارسات، فإن الجزيرة لن تحيد عن خطها المهني في التعامل بموضوعية وحرفية فيما يخص الانتخابات الرئاسية وغيرها من التغطيات.

شاهد أيضاً

خلدون الداوود: مثابر بلا كلل.. يعتصم بالفن في مواجهة الخراب

 خاص- ثقافات   يحيى القيسي*   في منتصف التسعينات من القرن الماضي قادني الصديق الشاعر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *